یادداشتی از دکتر علی مندنی پور-مصونیت نمایندگان در آینه قانون

فصلی نو-دکترعلی مندنی پور

گزارش وزیر اقتصاد و دارایی در باره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی قوّه قضاییه در نشست تلویزیونی و پخش اخبارِ همراه با شایعاتِ گسترده در این باره،پرسش‌ها و ابهام‌هایی را در افواه و افکار عمومی موجب شد. توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست کارساز واقع شود و شائبه‌ها را بر طرف کند. به موازات این حرکت، موج برآمده از جانبِ کنش‌گران در فضای مجازی به این مهم دامن زد.دکتر محمود صادقی نماینده مردم در مجلس در«قالب قانون و در چارچوب وظیفه نمایندگی» در تذکری کوتاه و با طرحِ پرسشی خطاب به مقامِ عالی قوّه قضاییه در صحنِ علنی مجلس قدمِ نخست رابرداشت. طرحِ این پرسش با آن سبک وسیاق واکنش ریاست قوه را برانگیخت، تا آنجا که با لحن تندی مراتب گِله‌مندی‌اش را از روسای جمهور و مجلس درباره چگونگی برخورد با این واقعه اعلام می‌دارد.سپس آقای جعفری دولت‌آبادی در جایگاه دادستان عمومی و انقلاب تهران، بنابه وظیفه ورود پیدا می‌کند. تا اینجا از نگاهِ قانون و مقرّرات عیب و ایرادی بر تصمیم ایشان وارد نیست، بلکه نوعِ برخورد با این مهمّ در ادامه رَوَندِ این مسیر قانونی است، که اسبابِ نقد و نقّادی و بحث و بررسی پیرامون موضوع را برانگیخته و افکارِ عمومی را به‌گونه‌ای کم‌سابقه به واکنش و پرسش واداشته است.شایان یادآوری است نقطه‌نظرهای نگارنده از دریچه قانون و در ارتباط با این واقعه، نه از طریق دسترسی به پرونده، که به استناد اخبار و اطّلاعات منتشره از منابع معتبر خبری داخلِ کشور و در بازه زمانی چند روزه تشکیل پرونده تا کنون حاصل شده و اینکه چگونه و با چه انگیزه‌ای، جماعتی در جایگاه شاکیان خصوصی به یک باره در این پرونده قَد عَلَم کرده و اعلام موجودیّت کرده‌اند و همچنین این پرسشِ دکتر علی مطهری خطاب به دادستان محترم که «اگر این نماینده شاکی خصوصی داشته، چرا قبلا به آن رسیدگی نشده و بعداز تذکر وی در مورد حساب‌های بانکی قوهّ قضاییه، به جریان افتاده است؟» از موضوع این بحث خارج است.
اَهَمّ ایرادهای وارده به رَوَند شکل‌گیری این پرونده تا این زمان به عدم رعایت «قانون» در قالبِ قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، در خصوصِ احضار متهّم و ماهیّت اتّهام منتسب به وی برمی‌گردد.
الف- متهّم پرونده (دکتر محمود صادقی)، منتخب مردم تهران، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و مرکز فعالیّت‌های رسمی‌اش در ساختمان مجلس واقع در میدان بهارستان است. بنابراین ادّعای دادستان محترم مبنی بر ابلاغ اوراق احضاریه به ایشان در دانشگاه تربیت مدّرس مَحمِلِ قانونی ندارد و صدور برگ جلب متّهم قبل از انجام تشریفات قانونی «احضار» آن هم از طریقِ دبیرخانه مجلس شورای اسلامی، فاقد وجهه قانونی بوده است.ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری:«بازپرس نباید بدون دلیلِ کافی برای توّجه اتّهام، کسی را به عنوانِ متهم جلب نماید…»شایان یادآوری است که همین قانون راهِ احضار افراد به عنوانِ مطلّع را در صورتی که بلافاصله عنوان فرد احضار شده به متّهم تبدیل شود، مسدود کرده است. و در حالاتی که قانونگذار جلبِ بدون احضار را برابر ماده۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است، با وضعیّت «متهمِ» حاضر موضوع این نوشته منطبق نبوده و مصداق هیچ یک از شقوق چهارگانه درماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار
نمی‌گیرد.
ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی می‌توان متّهم را جلب کرد، که بدون عذر موّجه در دادسرا و یا دادگاه حضور پیدا نکند….» ماده ١٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری موارد جلبِ ابتدایی و قبل از صدور احضاریه را در جرائمِ سنگین یا در مواقعی که محلِّ اقامتِ متّهم و کسب یا شغلِ متهّم معیّن نباشد، پیش‌بینی کرده ‌است. در حالی‌که متهّم نه اتّهامش در زمره جرائم سنگین که مجازاتش سلب حیات، قطعِ عضو یا حبس ابد باشد، قرارمی‌گیرد و نه محلِ اقامت و کسب و حرفه‌اش بر مسئولان و قانون ناشناخته بوده است. نه بیم فرار و مخفی شدنش می‌رفته، و نه به ارتکابِ جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیّت داخلی و خارجی متّهم بوده؟ چه، صدور قرار خفیفِ کفالت از جانب بازپرس مربوطه در ۹/۹/۹۵ در دادسرای رسانه و در پایانِ جلسه تفهیمِ اتّهام، مویّدِ این واقعیّت است. متهّم مورد بحث نماینده مجلس است و دسترسی به آدرس منزل و دفتر کار و شماره تلفنش به راحتی امکان‌پذیر بوده است. دستورِ جلبِ متهّم به‌وسیله ماموران در نیمه شب و در محّل اقامتگاه خصوصی و خانوادگی‌اش صورت گرفته، که دست کم در نظام قضایی جدید و با لحاظِ رعایت اصل شخصی بودن مجازات‌ها، چنین دستوری در این ساعت شب و آن هم در حریم خصوصی زندگی شهروندان در هر جامه و جایگاه، استثنایی است برقاعده، تا چه رسد به اِعمال این روشِ «بِدعَت‌گونه» در باره یک نماینده مردم در مجلس! در همین ارتباط ماده۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد:« جلبِ متّهم، به استثنای موارد ضروری، باید در روز به عمل آید…»
ب- «متهم» نماینده مجلس است و در چارچوبِ «قانون نظارت بر رفتارِ نمایندگان» مصوّبِ۱۵فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی می‌بایستی درارتباط با هر نوع برخورد قضایی با وی، مراتب قبلا به اطلاع هیات رئیسه و طی تشریفات قانونی به تایید هیات نظارت موضوع قانون یادشده، متشکل از یکی از نوّاب رئیس، یکی از اعضای اصل۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و ۴نماینده به انتخاب نمایندگان برسد. تکلیف را قانون روشن کرده است، برای تعقیب قضایی این نماینده می‌بایست، نخست «مورد» کتباً با ذکر عنوان اتهامی و مدارک، دلایل و شواهدِ قانونی مربوطه به اطلاع ریاست مجلس می‌رسیده و رئیس مجلس مورد را در چارچوب قانون به اعضای هیات رئیسه اطلاع و سپس به هیات نظارت موضوع ماده ۱ قانون نظارت و ماده ۷۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره ۱ قانون نظارت جهت اخذ تصمیم نهایی محوّل می‌نمود، که در قضیّه جلب«متّهم» مورد بحث، ظاهراً چنین پروسه‌ای طی نشده و خلاء وجودی این مهمّ در این پرونده کاملا احساس می‌شود.
پرسش کلیدی آن است: توجیه مقام محترم قضایی مسئول در خصوص عدم رعایت تشریفات قانونی مربوطه چیست؟ نگاه کنجکاو و پرسش‌گر افکار عمومی به این مهمّ، فرصتی ایجاد کرد تا در کنار آشنایی با زیر و بمِ این رُخداد، در حدّامکان با ماهیّت امر و عنصر بنیادین آن یعنی «مصونیّت» پیشینه و فلسفه وجودی آن سخن به میان آوریم و قضاوت پایانی را چنان‌چه منطق و انصاف ایجاب می‌کند، به صاحبان نظر و اندیشه واگذاریم.
پرسش این است، مصونیّت چیست، نقش آن در دفاع از حقوق عمومی کدام است، وفلسفه وجودی‌اش بر چه پایه‌ای استوار است؟ «مصونیّت» سپر امن و پوششی است که در چارچوب قانون و با تکیه بر مصالح و منافع عمومی برای پاره‌ای از صاحبانِ وظایفِ خاصِ اجتماعی، سیاسی و قضایی در غالب نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیّت شناخته شده است. فلسفه وجودی این اصل قبل از هر چیز در قالب دفاع از حقوق مردم تبیین و تفسیر می‌شود و استثنایی است بر قاعده. علّت وجودی مصونیّت در ارتباط با نمایندگان مجلس، همانا آزادی عمل نماینده در مقام اظهار نظر و گفتار و کردار است. چرا که ممکن است در اظهار نظرها و گزارش‌های وی مطالب کذب، توهین کننده و تحریک کننده راه یابد و در چنین حالتی نبود پوشش مصونیّت مخّل انجام وظیفه نمایندگی‌اش خواهد بود. از آنجایی‌که نمایندگان در تصویبِ پاره‌ای از قوانین، بیانِ برخی مطالب و نیز بعضی اعمالِ خود، قطعاً در تعارض با منافعِ برخی مقامات واقع شده و به همین جهت تحت فشار قرار می‌گیرند، رعایت این اصل به مجلس امکان و اطمینان می‌دهد که تعقیب نماینده خِلَلی در کار مجلس وارد نیاورد. پیشینه قاعده مصونیّت به ۲۲۷ سال پیش یعنی سال ۱۷۸۹ میلادی برمی‌گردد. در ۲۳ژوئن این سال طرحِ «مصونیّت پارلمانی» توسطِ سیاست‌مدار و خطیب معروف «میر آبو» به مجلسِ موسسانِ فرانسه پیشنهاد و به تصویب رسید و از آنجا به سایر نظام‌های حقوقی راه یافت. دربندِ یک اصل ۲۶ قانون اساسی فرانسه مصوّب سال ۱۹۵۸م (۱۳۲۷ش) در همین مورد چنین آمده است:« امکانِ تعقیب، پیگرد، جلب، توقیف یا محاکمه هیچ‌یک از افراد مجامع قانون‌گذاری به دلیل اظهار عقیده و یا اعلام رای در اجرای وظایف محوّله وجود ندارد.»
این نوع مصونیّت شامل وزرا به هنگامِ اظهار نظر در مجلس قانون‌گذاری و نیز شهودی که از سوی کمیسیون‌های تحقیق فرا خوانده می‌شوند، نیز می‌گردد. بدین ترتیب، اقدام نماینده در استیضاح یا سئوال از وزرای مخالف با لوایح پیشنهادی و یا سیاست‌های کلّی دولت، اعم از داخلی و خارجی را نمی‌توان مشمولِ عناوینِ مجرمانه قرار داد و آن را قابل تعقیب دانست. در این کشور چنان‌چه نماینده‌ای در طی نشستِ قانون‌گذاری، متّهم به ارتکابِ جنحه یا جنایتی شود، امکان بازداشت او قبل از کسب مجوز از مجلس مربوطه وجود ندارد.
بی‌مناسبت نمی‌بینم، نیم‌نگاهی به استدلال مخالفان و موافقان به‌کارگیری قاعده «مصونیّت» در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی داشته باشیم:
درمردادماه ۱۳۹۱ نیز چنین حال وهوایی در مجلس، در ارتباط با نطق دکتر علی مطهری در خصوص انتقاد از وضعیّت فرهنگی آن روزها پیش آمده بود. در آن نطق دکتر مطهری از وضعیّت بد حجاب در یکی از جملات خود به کنایه از راه‌اندازی «کاباره» توّسط دولت وقت یاد کرده بود. کلامی که ظاهراً خشم دادستان آن روزهای تهران را برانگیخته و علیه وی متوّسل به طرح شکایت و اقدام قانونی می‌شود. پیش‌تر از آن (۱۶سال قبل)، جریان نطق قبل از دستور لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم و محکومیّتش به ۱۳ماه حبس تعزیری و ایستادگی نمایندگان در دفاع از جایگاه خانه ملّت و در راس آنها شیخ مهدی کرّوبی و ختم به خیر شدن قضّیه رخ داد.
علی مطهری در آن زمان، چون این روزها بر حقوق قانونی نمایندگان پای فشرد و نطق خود را جزیی از حقوق قانونی نمایندگی‌اش دانست و معتقد بود که: دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، نماینده برابر قانون اساسی آزاد است که در باره مسایل و مشکلات مبتلابه کشور سخن بگوید و اگر توهین یا افترایی باشد، فرد توهین شونده حقّ دفاع از خود را در صحنِ مجلس خواهد داشت.» همان زمان از قولِ رئیس محترم قوه قضاییه آمده بود که «نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، امّا این به معنای مصونیّت قضایی نیست» و به نقل قول از ایشان آمده بود «تفسیر مصونیّت از اصل ۸۶ قانون اساسی، توهّم باطل است.» در حالی‌که اصل ۸۶قانون اساسی در مقام آزادی نمایندگان در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی با مسئولیّت مرتکب جرم منافات ندارد.
مخالفان«مصونیّت»به استناد اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسی معتقدند، از آنجایی‌که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نمی‌شود و بر اساسِ اصل ۲۰قانون اساسی همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند» پس با نماینده هم باید به مانند دیگر شهروندان و بدون تبعیض و با حقوق برابر رفتار کرد.
در همین ارتباط دو نظریه از جانب شورای نگهبان ارائه شده، از جمع بین این دو دیدگاه و با انطباقِ مفاد آنها با اصول ۸۴ و۸۶ قانون اساسی و همچنین با توّجه به ملاک اصل ۸۸ همین قانون به نظر می‌رسد، آنچه نمایندگان در مقامِ ایفای وظایف نمایندگی می‌گویند، می‌نویسند و می‌پرسند و آرایی که ارائه می‌دهند، در قالبِ اصول یاد شده قرار گرفته و مشمولِ این اصول می‌گردند و صرف‌نظر از این‌که موضوع مورد نظر چه باشد و مخاطب که باشد، نماینده از این جهت قابل تعقیب و توقیف نیست. این برداشت پس از تصویب «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» و نیز با تاکید بر تبصره۱ ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تقویت شد.
استدلال موافقان پوشش مصونیّت در چارچوب قانون با دیدگاه اکثریت قریب به اتّفاق صاحب‌نظران و به‌ویژه حقوق‌دانان هم‌خوانی و سنخیّت بیشتری دارد، اینان معتقدند که موضوعاتی همچون پای‌بندی به متن سوگند نمایندگان در اصل ۶۷ قانون اساسی، با تکیه بر شرفِ انسانی و تعّهد و استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملّت، خدمت به مردم، دفاعِ از قانون اساسی، صیانت از آرای عمومی و تامین مصالح و منافع کشور و اصل ۸۴ قانون اساسی با این متن که«هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول بوده و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند» و نیز صراحتِ اصل ۸۶ قانون اساسی که «نمایندگان مجلس در مقامِ ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقامِ ایفای وظائف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب و یا توقیف کرد.» و همچنین «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» و آیین‌نامه داخلی مجلس، همه و همه موّیدِ این واقعیت است که قاعده مصونیّت در مجموع در جهتِ دفاع از حقوقِ عمومی و در راستای مصالح و منافع جامعه، نه فقط در باره نمایندگان مجلس که در ارتباط با صاحبان حرفه‌هایی چون قضات، وکلای دادگستری، سفرای بیگانه، وزراء و سیاستمداران در رده‌های بالا، در قالب قانون و رعایت مقرّرات ضرورتی است انکارناپذیر. امری که در نظام‌های حقوقی امروز از آن با عنوان‌های«مصونیّت پارلمانی»، «مصونیّت قضایی» و«مصونیّت سیاسی »و … یاد می‌شود.
از خود می‌پرسیم، در بیان مسایل و مشکلات مبتلابه جامعه و در نبود پوشش مصونیّت، نماینده و امانت‌دارِ مردم چگونه قادر خواهد بود به اصول۷۶، ۸۴، و ۸۶ قانون اساسی جامه عمل بپوشاند؟ و اگر این پوشش از نظر قانون‌گذار لازم نبود، چرا چنین اصولی در قانون اساسی (میثاق مردم و حاکمیّت ) گنجانده شده است؟
از یاد نبریم که مصونیّت به معنای معافیّت از مجازات و فرار از تَبَعاتِ آن برای فرد مصون نبوده و نیست، بلکه تدبیری است که قانون‌گذار در دفاع از نظم و امنیّت و حقوق جمعی و در راستای منافع و مصالح جامعه اندیشیده و بس. باور بر این است که مصونیّت نه تبعیض، که تدبیر است. چه، در این میان، در حقّ هیچ شهروندی تبعیض روا نشده و حقّ هیچ تنابنده‌ای نادیده گرفته نمی‌شود، بلکه با حفظِ حقوق همگان و با دقّت و رعایت مقرّرات و بی‌آن‌که خللی در کارهای عمومی ایجاد شود، قانون به وظیفه خود عمل کرده و عدالت تحقّق پیدا خواهد کرد. فقط به علّت دارا بودن مسئولیّت و جایگاه ویژه سیاسی، قضایی و اجتماعیِ پاره‌ای از مشاغلِ حسّاس در کشور، بر خورد قضایی – اداری با تخلّفات آنها تابع رعایتِ تشریفات خاصّی قرار می‌گیرد که قانون خود بر آنها مهرِ تایید زده است.