آسیبی که تعارض منافع متولیان ارشاد اسلامی به خبرنگاران زده است

فصل جنوب – زریر حجتی -آسیبی که تعارض منافع متولیان ارشاد اسلامی به خبرنگاران زده است  

یکی از دلایل توسعه فساد در کشور، ناشی از ضعف یا عدم ایفای نقش نهادهای نظارتی است.

در ساده ترین تعریف از تعارض منافع، مقامات دولتی تصمیم گیر، بین منافع شخصی، خانوادگی، دوستی و باندی خویش در تقابل با مصالح و منافع عامه مردم بر سر دو راهی قرار می گیرند و به دلایل مشخص، منافع شخصی، فامیلی و منطقه ای را بر همه مصالح عام نظام ترجیح می دهند و در نتیجه فساد اداری شکل می گیرد.

در کشورهای مدعی توسعه و توسعه یافتگی این تعارضات در روابط نظام حقوقی و اداری و سیاسی مد نظر قرار گرفته و یک نهاد خاص با کار ویژه مدیریت تعارض منافع وجود دارد تا فساد شکل نگیرد.

در نظام اداری ایران معمولاً توده های مردم از بسیاری لوایح و قوانینی چون تعارض منافع و مدیریت آن بی اطلاع بوده و مطالبه گری در راستای شفاف سازی صورت نمی گیرد!

در استان کهگیلویه بویراحمد، مردم از نبود شفافیت اداری رنج می برند و برخی دستگاه ها نیز با مدیران جناحی و سیاسی یا زیر مجموعه یکدست موجبات تضییع حقوق جامعه را با نگاه یکجانبه و قیم مآبانه رقم می زنند!

نظام ارزیابی از دستگاه های اداری فاقد بدیهی ترین اصول و بویژه شاخصه شفاف سازی، رزومه مدیران و معاونین، برنامه های توسعه ای و راهبردی، اطلاعات هزینه کرد، جزئیات قراردادها، رانت خواری ها و نحوه بکار گیری نیروها و ارتقاء مقام و … است!
در این خطه، نه ممتاز ترین دستگاه ها در بحث شفافیت مشخص است و نه متخلف ترین آن و از اینرو همه تنزل ها و ارتقاء مقام بر پایه قومیت و وابستگی به جریانات و باندها با شگردهای مختلف تشخیص مدیریتی گره خورده است!
شایسته است در بحث سامانه های شفاف سازی، همه این عوامل در شفاف سازی عملکرد و رویکرد دستگاه ها موثر باشد…

با این مقدمه کوتاه در آستانه روز خبرنگار و جلوگیری از هر گونه فرهنگ سوزی لازم است این موضوع، خاصه در ارشاد اسلامی به عنوان پیشانی فرهنگ وارد فضای مطالبه گری خبرنگاران و خادمان خط مقدم صیانت از فرهنگ شود.

دذ همین ارتباط بخوانید

تفاوت چاپ افست و چاپ دیجیتال: انتخاب روش درست

یقیناً یکی از نهادهای موثر در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازی و حراست فرهنگی ، ارشاد اسلامی است که متاسفانه در لابلای جریان سازی های کور و موج سواری صندلی طلبان به جای ایفای نقش اساسی در حوزه دفاع فرهنگی و پاسداری از کیان فرهنگی، محلی برای تعاملات نامطلوب زیر مجموعه یک مدیر شده است که مستلزم پاسخ مسئولانه است. هر چند پرداختن به همه آسیب ها در این نوشتار کوتاه نیست اما:
اولین آفت این دستگاه عظیم فرهنگی و فرهنگ ساز، ساختار سازی ناسالم بر پایه قومیت گرایی طی چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی است. این نهاد مظلوم در همان سالهای شکل گیری به اشغال مهره هایی درآمد که دغدغه جناحی و سیاسی آنها بیش از دغدغه فرهنگی بوده است.

ضمن اینکه با هر گونه ساز منطقه گرایی مخالفیم اما انحصار و مصادره این دستگاه را در تیول یک قوم و قبیله هم امری ناشایست می دانیم و شایسته است که ساختار ارشاد متحول و فرصت ها به همه مناطق بر اساس ظرفیت ها داده شود.

سالیان آزگاری است که این نهاد موثر، موروثی و در تیول یک جریان و جناح فکری خاص قرار گرفته است تا آنجا که یک معلم محترمی حدود یازده سال تمام از دستگاه آموزش و پرورش بدون تخصص در این حوزه، مامور به خدمت در این نهاد گشته و همه اهتمامش نه حل معضلات فرهنگی و آسیب های فرهنگ عمومی بلکه کف اراده اش را کوچاندن اعوان و انصار خود در تکمیل کارهای عقب مانده یاران سیاسی و فامیلی از منطقه ای به منطقه دیگر و بستن فضای تنفس بر دیگر مناطق نموده است و گویا مستخدم مدیرانی صاحبان امتیاز و بی اطلاع از آنچه که رسانه نامیده شده، می باشد نه دستگاه حاکمیتی…!

در وضعیت فشل و فلج این دستگاه عریض و طویل همین بس که مسئولان سیاسی و نظارتی خود بر نابسامانی های آن واقف اند اما چرا در عرصه تغییر و تحولات نامی از آن به گوش نمی رسد پرسش های بسیاری مطرح است!

شاید بتوان گفت که علت ناکارآمدی این دستگاه، بازی های سیاسی برخی افراد در درون و برون این نهاد فرهنگ ساز است.
اگر از خبرنگاران سئوال شود که انتخاب هیات منصفه دادگاه مطبوعات در دادگستری بر اساس کدام شاخص و معیار شفاف معرفی می شوند، سرنخ کلاف پیچیده آن را به نگرش های قومی و منطقه ای وصل می کنند که ناشی از اراده و اختیار یک حوزه خاص از ارشاد اسلامی است؟!
لازم است مقامات محترم دادگستری در اولین وهله این دمل چرکین را درمان کنند زیرا که هیات منصفه چهره ای از وجدان بیدار و عمومی جامعه است.

ارشاد در حوزه چاپ و نشر نیز در مظان اتهام قرار گرفته است، اگر کتبی با نام عاریه ای دو یا چند مولف و شریک با مسئولی ذینفع در هاله ای از ابهامات فراوان با اتهام تصرف غیر قانونی در بیت المال یا بهره گیری از زمان اداری تهیه و اهداء شده تا مفید فایده در اعطای رانت های متنوع باشد باید شفاف سازی از ابعاد آن در اولویت روز خبرنگار باشد.

وضعیت چاپ نشریات و یارانه کاغذ و غیر ذالک که قصه پر غصه دیگری است.
چاپ دیجیتال و بعضاً پلات ” کپی رنگی” به جای چاپ افست و رول عرض اندام کرده است و در پی آن با تایید به عنوان چاپ رسمی هم مشمول ضریب و نظم انتشار تقلبی گردیده و هم از یارانه های دولتی سهمیه کاغذ و یارانه واریزی بدون واقعیت های میدانی، تخلفاتی صورت گرفته که مثنوی هزار من ابهامات در عرصه ” تعارض منافع” است و البته در توجیه گری و انداختن توپ در میدان وزارت، سرآمد روزگار…!

برای صاحبان نشریات مکتوب والبته بسیاری خبرنگاران دردمند سئوال است اگر نشریه ای دیجیتال است چگونه در ارشاد اسلامی  از آگهی و یارانه چند ده میلیونی بهره مند شده است و اگر پلات و کپی رنگی چند نسخه ای است چگونه بیش از چند سال است که ارشاد عریض و طویل به این امور خلاف بدیهی ترین اصول وزارت ارشاد اسلامی دست نیافته است و در اولویت اعطای آگهی قرار گرفته است!

انتساب این تخلفات چاپی و صدها تخلف و سوء استفاده دیگر به برخی اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات در دوره های مختلف و نیز اعوان و انصارشان که گویا قرار است به امور نابسامان مطبوعات سامان دهند، تکان دهنده است و لازم است مدیر محترم خانه مطبوعات که منتخب رسانه هاست با ورود مصداقی و تطبیق این ادعا با نسخه های فیزیکی نام آوران و بازاریابان جانشین، وظیفه خود را در خاتمه دادن به این آشفتگی ها انجام دهند و چنانچه این نوشتار را بمنزله مطالبه گری قطعی تلقی نکنند چه بسا به صورت دعوی خاص در محاکم بازرسی و قضایی ظهور نماید.

خبرنگاران، متعرض نحوه اداره صندوق هنرمندان و جشنواره ها و دیگر مفاسد آشکار و تبعیض در سایر صنوف وابسته بوده و از باب بی فایده بودن روشنگری و مطالبه گری مدت هاست که چشم انتظار ورود دستگاه های محترم بازرسی هستند.
رفتار دستگاه بازرسی استان با درب های بسته هم متناسب شان و شایسته این دستگاه نیست.
شاهدیم که دستگاه محترم قضایی از جمله ریاست محترم دادگستری، دادستان، دادسرا و مجموعه دست اندرکاران علیرغم حجم کار و پرونده های متعدد و جلسات خاص امنیتی و اداری به نحو احسن با رسانه ها مرتبط و از ظرفیت این قشر در حل مشکلات استفاده می کنند اما مدیران بازرسی استان چنین بستری را نه تنها برای رسانه ها فراهم نکرده بلکه راه دسترسی مردم را در ساختمانی غیر شیشه ای بسته اند.
یکی از لوازم یک اداره و مدیر کارآمد در دسترس بودن است زیرا مدیر نظام متعلق به مردم است و باید عملیاتی و در دسترس باشد.
انتظار است از آنجائیکه نهاد بازرسی از جمله نهادهای حاکمیتی است، درب اتاق خود را به روی مردم بگشاید تا جلوی توسعه فساد با افزایش ضریب مشارکت مردم گرفته شود.
آنچه که بازرسی تحت عنوان سامانه شکایات تعریف کرده است به جهت عدم مهارت مردم و بویژه توده ها قابلیت اجرایی ندارد و این انتقاد وارد است.
زریر حجتی/