انتقاد شدیدالحن از غلامرضا تاجگردن -حاشیه ای بر “کلاه” سازی از “نمد” فیش های حقوقی

فصلی نو–عارف مهدوی

موضوع فیش های حقوقی میلیونی تمامی ندارد و مشخص هم نیست که بعد از زیر ذره بین بردن مدیران بانکی و بیمه ای و شرکت های دولتی و نیمه دولتی نوبت به چه طیفی خواهد رسید طیفی که از سازمان صدا و سیما را گرفته تا مدیران نهادهای نظارتی را میتواند در بربگیرد.

اما در کنارهمه جنجال ها و جدل ها برخی موضع گیری ها عجیب آدم رارفکر فرو می برد که به واقع با چه نیتی انجام میشود و فارغ از نیت خوانی اصولا همین افرادی که موضع میگیرند موضع گیریشان برای فراموش شدن نقش آنها در این دست قضایا نیست؟

غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی که سابقه یک دور نمایندگی مجلس و همچنین سالها مدیریت در سطوح مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در کارنامه خود دارد از این دست آدم هاست. او روز گذشته در مصاحبه ای مدعی شده که تابستان ۹۴ و در پی گزارش دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد نامه زده و درباره وضعیت پرداخت حقوق مدیران بانک و بیمه هشدار داده است! و در جای دیگری گفته که از نظر او حقوق ۴تا ۵ میلیون تومانی برای این مدیران قابل قبول است و نه بیشتر!!

حال طرح چند سوال ساده باعث میشود سوال مهمتر و بزرگتری ایحاد شود که آیا تاجگردون با چنین مواضعی جز وجه سازی دنبال چیز دیگری است؟ غلامرضا تاجگردون به عنوان کسی که سال ها دبیرکل سندیکای بیمه کشور بوده نه امروز و دیروز و یکسال پیش و نه با گزارش این سازمان و آن سازمان بلکه به سبب جایگاه حرفه ای سالها پیش از این به خوبی از میزان،سطح و دلایل دریافتی های بالای مدیران این صنعت آگاهی داشته است .

اما چرا طی همه این سالها سکوت کرده؟ تاجگردون به عنوان دبیرمل سندیکای بیمه خود چه حقوقی دریافت می کرده؟ سوال بعد اینکه وی سالها معاون سازمان برنامه و بودجه بوده، سازمانی که متولی اصلی تنظیم حقوق و دستمزد در دولت است حال سوال این است که وی چرا در همه آن سالها و حتی پس از خروج از سازمان و در دوران نمایندگی حتی برای یکبار به چنین پرداخت هایی که زعم وی غیر موجه است اعتراض نکرده؟

شنیده شده وزیر اقتصاد دولت روحانی پیش از اینها و در اواخر سال ۹۲ معاونت بانکی خود را الزام کرده که برای ساماندهی حقوق و مزایای رفاهی مدیران بانکی و بیمه ای برنامه اجرایی برای ارایه به دولت بدهند و در نهایت با فراز و فرود در اوایل سال ۹۴ پیشنهاداتشان را به دولت ارایه کرده اند که گویی اوایل ۹۵ رییس جمهور برای اجرا به سازمان مدیریت ارسال کرده و جالب اینکه شنیده شده تاجگردون در جریان همه این اقدامات بوده است پس دلیل اصرار وی بر تکرار ادعای خود مبنی بر هشدار دادن وی و بی توجهی وزارت اقتصاد به این موضوع چه می تولند باشد؟

شواهد همه حکایت از عدم صداقت تاجگردون و برخی افراد دیگر در پیگیری موضوع فیش های حقوقی با کشاندن موضوع به سطح جدل های رسانه ای دارد. واقعیت ها نشان میدهد که تاجگردون و همه نمایندگان مجلس سالهای سال است که از نحوه و میزان پرداخت ها به مدیران ارشد دولتی و بیمه ها و بانک ها مطلع بوده و در موارد بسیاری خود از آن بی بهره نبوده اند لذا اینکه در همه سالهای گذشته به رغم اطلاع خود را به تجاهل زده و چشم هایشان را بر روی موضوع بسته اند انا حالا که فضا به شکل دیگری شده در پی منتقد جلوه دادن خود هستند موضوعی است که تنها گذر رمان میتوانددلیل آن را آشکار سازد.