بقلم دکتر عبدالخالق پادیاب – «نسبتِ بینِ سیاست و توسعۀ در استان»

فصلی نو- دکتر عبدالخالق پادیاب

ماکس وِبِر سیاست را «کوشش برای سهیم‌شدن در قدرت یا کوشش برای نفوذ کردن در توزیعِ قدرت، خواه میانِ دولت‌ها یا میانِ گروه‌هایِ درونِ یک دولت» (راش، ۱۳۹۱)، تعریف می‌کند. بِرتراند راسِل (۱۹۳۸) نیز می‌گوید: سیاست «قدرتِ تولیدِ نتایجِ موردنظر ۱است».
می‌توان گفت که «قدرت عبارت است از این‌که یک کنشگر در یک رابطۀ اجتماعی، در موقعیّتی باشد که ارادۀ خود را به‌رغمِ مقاومتِ دیگران، اِعمال کند»، صرف‌نظر از این‌که این احتمال بر چه مبنایی قرار دارد. یک گروهِ سیاسیِ منسجم که ازنظرِ اجتماعی قابلِ‌تشخیص باشد، می‌تواند در یک جامعۀ معیّن، بر اساسِ سودجوییِ آگاهانه، قدرت را اِعمال کند. وقتی‌که قدرتِ سیاسی، قدرتِ ایدئولوژیک و قدرتِ اقتصادی در یک مسیر حرکت کنند، «قدرتی توانا و سازنده» را به‌وجود خواهند آورد. امّا در مواردی که بینِ آن‌ها، تعارض وجود داشته باشد، دگرگونی و تحوّلِ خاصِّ اجتماعی در جامعه رخ نخواهد داد.
آنچه می‌توان بیان کرد این است که تعدادی از افرادِ تحصیل‌کرده، بااستعداد و داری تمایل‌ به‌ کارِ سیاسی، گروهی را به‌وجود می‌آورند که به‌عنوانِ نخبگان جامعه معروف می‌شوند. جانِ کلام در موردِ آن‌ها این است که «آن‌ها اقلیتی هستند که تصمیماتِ عمده در جامعه را می‌گیرند. عمل و کنش آن‌ها نیز بر سطح تحوّل جامعه در ابعاد گوناگون آن مؤثر است.» در جوامعِ مدرنی که سیاست‌های «لیبرال دموکرات» دارند، توافقِ کلّی بر سر اهداف وجود دارد، اختلافِ آن‌ها تنها بر سرِ وسایل و راه‌هایِ نیل به اهداف است.
امّا در استانِ ما، افراد با گروه‌های برجسته و ۱غیربرجسته که با پیوندهای خویشاوندی و اجتماعِ محلّی به‌هم وابسته هستند، سعی بر اِعمالِ سیاست و قدرت دارند، به‌همین‌علّت، جامعه با آن‌ها مشکلِ جدّی دارد. چراکه تنها منافعِ خود و بستگان، اقوام و گروهِ خودی را در نظر دارند، نه منافع جمعی را. درصورتی‌که در جوامعِ مدرن، رقابتِ آشکار جهت تصدّیِ مسئولیّت‌ها از طریق گزینش، آزمون‌های عملیِ گوناگون (مانند ایفای نقش)، آزمون‌های روان‌شناختی و مصاحبه ‌صورت می‌گیرد؛ در یک فرایندِ ۱منظّم، از افرادی که دارای شرایطِ مناسب هستند، جهتِ گزینشِ دعوت شده، بر اساس برخورداری از شرایط و معیارهایِ مناسب، جهتِ انجامِ مسئولیّت، انتخاب می‌شوند. در ۱کشور فرانسه، یک برنامۀ آموزشی و نوعی دستگاهِ گزینشِ علمیِ ویژه‌ای برای مدیران به‌صورت «مدرسۀ ملّیِ مدیریّت» وجود دارد.
جالب است بدانیم که دستگاه‌هایِ اداری در فرانسه و بریتانیا )ازنظر سیاسی بی‌طرف هستند، از‌این‌نظر که هرچند حکومت‌ها و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و احزابِ سیاسیِ مختلف، قدرت را در دست می‌گیرند، «بوروکرات‌ها» در مقام خود باقی می مانند و از آن‌ها انتظار می‌رود که به سیاستمدارانِ هر یک از احزاب با وفاداری خدمت کنند. حال، این مطلب را با سیاست و نظامِ اداری در کشور و به‌ویژه استانِ ما، مقایسه نمایید تا پی ببرید که چرا ما محروم هستیم؟
همان‌طور که کانت می‌گوید: «هستۀ جامعه و فرهنگِ سنّتی، نابالغی و ناتوانی در کاربرد شعورِ خود بدون راهنماییِ دیگری است». نقطۀ مقابلِ آن، وضعیّتِ جوامعِ مدرن است که می‌توانند به بهترین وجهِ ممکن، از شعورِ خود و دیگری استفادۀ کارآمد نمایند. به‌نظرِ «کانت»، قوۀ مقنّنه با کارکردِ مهمی که دارد تنها می‌تواند به ارادۀ متّحدِ مردم، متّکی باشد. فرض بر این است که تمامِ حقوق از این قوه شکل می‌گیرد (ساختار درست) و فرد با اطاعت از قوانینِ جامعه می‌داند که آزادیِ خود را مرهونِ اطاعت از قانون است (فردِ رُشدیافته) و در عینِ هماهنگی با ارادۀ عمومیِ جامعه، از نوعی استقلال نیز برخوردار است. این آزادی و استقلال از قوانینی که مجلسِ قانون‌گذاری تصویب می‌کند نشئت می‌گیرد. لذا قوانینی که مجلس تصویب می‌کند باید «مطلقاً از انجام بی‌عدالتی در حقِّ هرکسی ناتوان باشد». به‌همین‌‌دلیل، کانت معتقد است که ادارۀ عمومی و یکپارچۀ مردم باید مجاز به قانون‌گذاری باشد (Kant, 1970).

حقوقِ سلب‌ناشدنیِ شهروند از دیدگاهِ کانت
کانت سه حقِّ سلب‌ناشدنی برای شهروندان قائل است:
۱- حقِّ پیروی‌نکردن از قانونی که از آن رضایت ندارند؛
۲- حقِّ برابری؛
۳- حقِّ استقلالِ مدنی، که به‌موجبِ آن، شهروندان، زندگی و معاشِ خود را مدیونِ هیچ‌کس، به‌جز حقوق و امتیازاتِ خود به‌عنوانِ اعضایِ کشورِ خود، نمی‌دانند (Kant, 1970).
حال مقایسه نمایید که نمایندگانِ ما در مجلس، به‌جای آن‌که قوانینی تصویب نمایند که بر حقِّ مردم تأکید کند، آن را مراعات نموده، حافظِ حقوقِ مردم باشند و بر آن قوانین، جهتِ اجرایِ دقیق، نظارت نمایند، حتّی خود نیز قوانین را رعایت نکرده و در عزل‌ونصبِ مدیرانِ اداری، دخالتِ نابجا می‌کنند. به‌علاوه، در به‌کارگیریِ نیرویِ انسانیِ نالایق، امّا طرفدارِ خود در ادارات، پارتی‌بازی می‌کنند. هم در واگذاریِ پروژه‌هایِ عمرانی، و هم در زمانِ انتخابات دخالت می‌کنند؛ اینجا است که می‌توان نتیجه گرفت مشکلِ ما عدمِ اجرایِ قانون و تصویب قوانینِ حافظِ حقِّ مردم است. تا زمانی این مشکل پابرجا باشد، محرومیّت نیز پابرجا خواهد بود.
متأسفانه، تودۀ مردم نیز، طبقِ تجربۀ تاریخی، ناتوان از حکومت‌برخویش هستند؛ ناتوان از این‌که منافعِ عمومیِ خود، استان و کشور را تشخیص دهند و به‌انتخابِ مناسب و مطلوب، مبادرت ورزند. ناتوان از این‌که نمایندگانی آگاه از قوانین را برای تصدّیِ کرسی، به مجلس بفرستند که در جهتِ حفاظت از حقوقِ مردم، قانون تصویب کرده و عدالت را در کشور و استان جاری نمایند. هرچند که گاهی مردم به‌یک‌باره و ناگهانی، درصحنۀ تاریخ و سیاست حاضرشده و در انتقالِ قدرت از گروهی به گروهی دیگر مؤثر واقع می‌شوند، ولی درچشم‌به‌هم‌زدنی دوباره همان شیوۀ انفعالیِ پیشین را در پیش‌گرفته و همان اکثریّتِ خاموش را تشکیل می‌دهند.
گفته شد که بشرِ وحشی در درونِ شخصیّتِ خود زندگی می‌کند، این درحالی‌ست که بشرِ اجتماعی، همواره در خارج از خود بوده و تنها می‌تواند در برابر سِیلی از نگاه‌های دیگران و در میانِ عقایدِ آن‌ها زندگی کُنَد؛ احساسِ انسانِ مدرن از خویش، از قضاوتِ دیگران ناشی می‌شود، زیرا رفتارِ انسان‌ها متأثر از روابط و رخدادهایِ روانی است که ممکن است در هر دو طرفِ رابطه اتفاق اُفتد؛ بنابراین، روابطِ انسان‌ها برخلافِ پدیده‌هایِ فیزیکی، اراده‌مند است. انسان بر آن است که با استفاده از ارادۀ خود، موانع را یک‌به‌یک از پیشِ پایِ خود برداشته، دیگران را وادار به رفتارِ مطابق با میل او کنند. روابطِ انسان‌ها تحتِ تأثیرِ ذهنیّت‌ها و تفسیرهایِ افراد از یکدیگر است. این روابط، به‌طورِ مداوم در یک بسترِ زیستِ اجتماعی مثل خانواده، گروه، قوم و کشور شکل می‌گیرد؛ بنابراین، برای فهمِ آن‌ها، توجّه به ارتباطِ خودِ این رخدادها با یکدیگر، یا «فضای اجتماعیِ» پدیدآورندۀ آن‌ها ضروری است.
میتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که رخدادهایِ این استان، نتیجۀ شخصیّتِ روحی و روانیِ افرادی است که در کنش‌هایِ سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادیِ آن درگیر بوده‌اند و آنچه موجبِ به‌قدرت‌رسیدنِ افراد شده، شایستگی و صلاحیّت‌های فردی و تخصّصیِ آن‌ها نبوده، بلکه ترکیبی از روابطِ خانوادگی، ثروت و طرفداری از نماینده یا افرادِ خاصّی بوده است؛ هر انتخاب، برآیندی از میانگینِ شعورِ اجتماعی، خلق‌وخو و شخصیّتِ مردم در استان بوده است. آن‌گونه که عملکردها نشان می‌دهند، در مناطقِ توسعه‌نیافته، به‌علّتِ فقر فرهنگی، وجودِ فرهنگِ فقر و نبود انسان‌های اندیشه‌ورزِ توسعه‌یافته و دغدغه‌مند، تفکّرِ توسعۀ منطقه‌ای در قالبِ یک برنامه، تاکنون شکل نگرفته است. حتّی کسانی که از خارجِ استان به‌عنوانِ صاحبانِ تخصّص به استان می‌آمدند نیز از این مقوله خارج نبودند. نگاهی به وضعیّتِ استان در سی سالِ پیش، بسیار جالبِ توجّه است؛ افرادِ لیسانسه انگشت‌شمار بودند، اغلبِ مدیران و حتّی دبیران، از سایرِ استان‌های کشور می‌آمدند؛ آن‌ها بیش از آن‌که منافعِ استان را در نظر داشته باشند، در سودایِ منافعِ شخصی و ارتقاءِ شغلی بودند. درواقع، استانِ محرومِ ما، بیشتر به‌منزلۀ آزمایشگاه و کارگاهِ کارآموزی، تجربه و یادگیری برای آن‌ها تلقّی می‌شد؛ حتّی یک برنامۀ مکتوبِ دو یا چندساله نیز در جهت توسعۀ زیرساخت‌هایِ استان در کارنامۀ هیچ‌یک از مدیرانِ ارشدِ استانی و نمایندگانِ استان مشاهده نمی‌شود که به مردم اعلام شده باشد.
آشکار است که یکی از راه‌های توسعۀ استان، انتخاب نماینده یا نمایندگانی در استان بوده است؛ کسانی که از دلِ همین مردم انتخاب شده و در پیِ رسیدگی به حقوقِ محرومان، محرومیّت‌زُدایی در استان و ترویجِ توسعه در آن بوده و با نظارتِ دقیق و همه‌جانبه، در پیشبُردِ توسعه بکوشند. امّا متأسفانه آنچه در عمل رخ داده، چنین نیست؛ کسانی به‌عنوانِ لیدرِ گروه‌های سیاسی پیدا شدند که از اندیشۀ توسعه‌یافته، بهره‌ای نداشتند؛ آن‌ها به‌سهولت، ابزارِ قدرتِ دیگران قرار گرفتند، به‌جای ترویجِ توسعه، با به‌راه‌انداختنِ بازی‌هایِ سیاسیِ بی‌حاصل و بیهوده، به تخریبِ یکدیگر روی آورده، درنتیجه، همین رَمَقِ کم و تنِ نحیفِ استان در جهتِ ترویجِ توسعه و آبادانی را نیز به نابودی و مرگ کشاندند. در فضایی که هیچ توجّهی به برنامه و تخصّص نمی‌شد، افرادی پُست‌های مدیریّتی را تسخیر کردند که کمترین فهمی از توسعه و جوانبِ مختلفِ آن نداشتند. آن‌ها با همکاریِ نماینده، قدرت را قبضه کرده تا با شیوه‌های خاصِّ کنترلِ مدیریّتی، پروژه‌ها و …، واکنشِ طرف‌هایِ دیگر را کنترل نمایید. در این فرایند، تنها از افرادِ خاصِّ طرفدارِ خود بهره جُستند؛ بنابراین، جامعه، از طیفی از پُراستعدادترین نیروهایِ موجود، بی‌بهره ماند. به‌همین‌دلیل با «ویلفردو پاره‌تو» باید همراه بود که می‌گوید: «برای فهمِ رفتارِ اجتماعی، باید علومِ دقیق و عینی را به‌کار گرفت و بر تجربۀ علمی و عینیّت تأکید کرد» (بشیریه، ۱۳۷۲).
مدیریّتِ راهبردیِ منابعِ انسانی، تحلیلی محیطی است که بیان می‌کند چه تهدیدها و فرصت‌هایی در محیط وجود دارد، چه تغییراتی در متغیّرهایِ محیطی، بر منابعِ انسانی، تأثیر مستقیم دارد. برخی از این تغییرات، برای سازمان، ایجادِ فرصت می‌کند و برخی نیز تهدید در پی دارد. ازاین‌رو ارزیابیِ جامع و درستِ عواملِ محیطی، بسیار مهم است (قلی پور، ۱۳۹۴).
باید از خود پرسید که ما با علم و دانسته‌هایِ خود چه کرده‌ایم؟ دانشِ خود را چگونه مدیریّت کرده‌ایم؟ چگونه آن‌ را در حلِّ مشکلات به‌کاربرده‌ایم؟ به‌طورکلّی، بهرۀ ما از علم چه بوده است؟
پُرواضح است آنجا که علم باشد، گشایش و حلِّ مسأله نیز هست؛ در مقابل، آنجا که علم نیست، مشکل و مسأله نیز بیشتر است. می‌دانیم که راهِ آزادی، انتخاب، عدالت و حقیقت، از راهِ توسعه می‌گذرد و ادامه پیدا می‌کند. در جامعه‌ای که گرفتارِ مشکلاتِ توسعه است راه رسیدن به آزادی و عدالت نیز دشوار است. آلبرکامو، شش دهه پیش، به‌زیبایی گفته است: «الفاظ به فحشاء کشیده شده‌اند». وقتی زبان، آکنده از دروغ می‌شود، دیگر نمی‌توان از هم‌زبانی دم زد؛ در چنین وضعیّتِ دشواری، مصلحتِ آینده نیز گُم می‌شود. مهم‌تر از همه، روشن نیست که مردمان و حاکمان، مصحلتِ کارِ خود را به‌درستی دریافته، با آگاهی، سیاستِ دروغین و فریب‌کارانه را تشخیص دهند. در جامعۀ توسعه‌نیافته که استعدادِ فساد بر تمامیِ وجوهِ آن سایه گسترانیده، رسالتِ انسانِ آگاه و روشنفکر آن است که انگشت خود را به سمتِ ناروایی‌ها نشانه رفته و رسوای‌شان کند. در چنین جامعه‌ای که فساد به یکی از بدیهی‌ترین جنبه‌های زندگی بدل گشته و از فرطِ فراوانی، از میان دیده‌گان، ناپدید شده است، وظیفۀ روشنفکر، به‌زیرسؤال‌کشیدنِ مداومِ امورِی است که بدیهی‌ می نمایند؛ اموری که وقاحتِ‌شان در پسِ پرده، پنهان شده‌ است؛ اموری که آن‌چنان پیشِ دیدگانِ‌مان به فراوانی اتفاق افتاده‌اند که دیگر یارای دیدنِ‌شان را نداریم.
انسان در هرکجا که باشد، بر او لازم است بداند در کجای جهان ایستاده و به کجا می‌خواهد برود. برخورداری از درک و فهمِ موقعیّتِ در کجا بودن و برون‌ایستایی از آن است که امکانِ راهگشایی و رَه‌رَوی را فراهم می‌کند. طبق نظر «هربرت سیمون» به‌دلیلِ محدویّت در ظرفیّتِ ذهنیِ انسان، به‌طور مستقیم نمی‌توان با پیچیدگی‌های جهانِ خارج مواجه شد. در مقابل، ما «الگوی ذهنیِ» ساده‌شده‌ای از واقعیّت ساخته‌ایم و با این الگویِ ساخته‌شدۀ ذهنی کار می‌کنیم. در «محدودۀ ذهنیِ خود» به‌نظر می‌رسد که منطقی کار می‌کنیم اما این مدل همیشه نسبت به مقتضیّاتِ جهانِ خارج سازگاری ندارد.
باید دانست که درکِ افراد، سهولتِ ادراکِ آن‌ها و چگونگیِ پردازش اطّلاعات پس از ادراک، به‌شدّت از تجربه‌های پیشین، تحصیلات، ارزش‌های فرهنگی، مقتضیّاتِ نقش و حرفه، هنجارهایِ سازمانی و همچنین مختصّاتِ اطّلاعاتِ دریافتی، تأثیر می‌پذیرد. درواقع، الگوی ذهنی، چکیدۀ تمامیِ اطّلاعاتی است که ما دربارۀ یک موضوع می‌دانیم. مشکلِ الگوی ذهنیِ ما آن است که می‌تواند بر چگونگی و کنترلِ ادراکِ ما تأثیرگذار باشد. تا آنجا که ممکن است بسیار دیرتر از دیگران به موضوعِ خاصِّ پِی ببریم و بفهمیم که چقدر از آن‌ها عقب‌تر هستیم.
ما معمولاً آن ‌چیزی را ادراک می‌کنیم که انتظار ادراکِ آن را داریم. انتظار ما نیز بر اساسِ توانِ فکری و ذهنی‌مان است. جالب این است بدانیم که گرایشِ افراد به درکِ آنچه انتظارش را دارند، از هرگونه تمایلی مهم‌تر است. آنچه مدیران ارشد استانی و نمایندگانِ استان از توسعه گفته‌اند، به‌اندازۀ درک آن‌ها از توسعه بوده است نه خودِ واقعیّتِ توسعه. باید بدانیم چیزی به نام واقعیّتِ محض وجود ندارد؛ آنچه هست صرفاً حجمِ انبوهی از داده‌هایِ انتخاب‌شده است که به‌عنوانِ واقعیّت در معرضِ آن‌ها قرار می‌گیریم و به موضوعِ موردنظر، ربط داده می‌شود. باید بدانیم نظم ذهنیِ ما به‌سرعت شکل می‌گیرد، امّا در برابرِ تغییر مقاوم است، تحوّل در آن به‌کُندی صورت می‌گیرد و همین‌طور اطّلاعاتِ جدید در تصاویرِ موجود ادغام می‌شوند.
برداشت ابتدایی امّا ناصحیحِ ما از هرچیز، تمایل به استمرار و ثبوت دارد، زیرا میزانِ اطّلاعاتِ ضروریِ شناختی برای بی‌اعتبار‌سازیِ فرضیۀ ذهنی، هنوز در ذهنِ ما وجود ندارد. به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای باید اطّلاعاتِ لازم برای تغییرِ یک طرح‌وارۀ ذهنی، بیش از میزانِ لازم برای تفسیر نمودنِ ابتدایی آن باشد تا الگوی ذهنی تغییر کند. مشکل اساسی این است که ادراکاتِ تثبیت‌شدۀ پیشین را به‌سختی می‌توان تغییر داد. به‌همین‌خاطر، مدیران و نمایندگان چون بر اساس شناختِ ذهنیِ خود، عمل کرده‌اند به‌سهولت قانع نمی‌شوند که عملکردِ نادرستی درزمینۀ توسعه داشته‌اند. هر یک از آن‌ها، خود را الگویی برای ترویجِ توسعه در استان می‌دانند.
افراد، بر اساسِ اطّلاعاتِ بسیار اندکِ خود، به برداشت‌هایی دست می‌یابند. زمانی‌که این اطّلاعات شکل گرفت، آن‌ها را تغییر نمی‌دهند یا کنار نمی‌گذارند، مگر آن‌که در برابر شواهدِ بسیار محکمی قرار بگیرند.
برخورداری از نظریه، «فکر را اقتصادی می‌کند». یکی از مشکلات این است که اطّلاعاتِ کافی در دسترسِ مدیران و رهبرانِ سیاسی، جهت اتخاذِ رویکردِ درست و مناسب قرار نگرفته و نمی‌گیرد. یا اگر هم می‌گیرد، تحلیلِ کافی و صحیح انجام نمی‌گیرد. درواقع، معمولاً بر اساس تجربۀ شخصی و نه به روشِ علمی، عمل شده است.
عموماً مدیران ارشدِ استانی و نمایندگان و لیدِر‌های سیاسی، درکِ ناقصی از اطّلاعات دارند که آن را عملاً در قضاوت به‌کار می‌برند. در عمل، کمتر از آنچه فکر می‌کنند از اطّلاعات موجود استفاده می‌کنند. اغلب طرح‌های عمرانی را با اطّلاعات غلط گزارش می‌کنند. به‌عنوانِ یک قاعدۀ کلّی، افراد درحالی‌که تمایلِ بسیاری نسبت به تغییر دارند، عملاً عقیده خویش را به‌کُندی تغییر می‌دهند. در مصاحبه‌هایی که با نمایندگان صورت گرفته است، اغلبِ آنان ادعایِ تغییر و توسعه دارند، امّا به‌شدّت در برابرِ اطّلاعاتِ نُو، مقاومت می‌کنند. می‌دانیم که ذهنِ انسان، محافظه‌کار است و در مقابل تغییر مقاومت می‌کند. افراد، فرضیه‌هایی که در گذشته کارایی داشته‌اند را همچنان به‌کار می‌برند، حتّی پس از آن‌که بسیار کهنه‌شده باشند؛ چنانچه در مصاحبه‌ها کاملاً مشهود است.
نخستین اندیشه‌هایی که به ذهن می‌رسند آن‌هایی هستند که شایع‌ترین یا معمول‌ترین می‌باشند، پیش از رسیدن به پاسخ‌هایِ اصلی لازم است که تمام اندیشه‌هایِ مزبور را مرور نمود. افراد به روش‌هایی که به آن‌ها خو گرفته‌اند، می‌اندیشند. به‌همین‌جهت، چون احتمالاً در گذشته موفقیّت‌آمیز بوده‌اند، آن‌ها را در حال و آینده نیز ادامه می‌دهند. درواقع، تجربۀ فردی را بر تجربۀ علمی ترجیح می‌دهند. به‌همین‌دلیل، در برابر تجربۀ علمی، به‌شدّت مقاومت می‌کنند. باوجودآن‌که فکر می‌کنند طرفدارِ روشِ علمی هستند و شیوۀ فکریِ خود را روش‌مند می‌دانند، درواقع، درک و پندارِ آن‌ها از امرِ علمی، تجربۀ شخصی و اطّلاعاتِ محدودومختصرِ اطرافیانِ‌شان است. به‌نظرِ آن‌ها، هر مسأله، تنها یک راهِ‌حل بیشتر نداشته، جالب‌تر آن‌که آن‌هم راهِ‌حلِّ خودشان است. مقیاسِ پیشرفت و علم، خودِ آن‌ها، افرادِ هم‌گروهی و منافعِ‌شان است. در سخنرانی‌ها، از مشکلاتِ مردم، توسعه و عدالت سخن می‌گویند، امّا درواقع، منظور از مردم و مشکلات آن‌ها، هم‌گروهی‌ها و مشکلات و منافعِ خودِ آن‌هاست.
بهترین نتایج زمانی اتفاق می‌افتند که بتوان به‌طورِ هم‌زمان، از تفکّرِ انتقادی و تلاش جمعی، برای تکمیل و بهبودِ آن تفکّر بهره جُست. انتخابِ نمایندگان، مدیران و کارکنان، گامِ بسیار مهمی در بهره‌وری است و باعثِ تحقّقِ مطلوبِ عملکرد می‌شود. این امر تنها آن زمان رُخ خواهد داد که انتخاب‌های ما شایسته باشند.
برای فهمِ این‌که گروه‌هایِ سیاسی، مدیرانِ ارشد و نمایندگانِ استان تا چه میزان، معنایِ توسعه و برنامه‌ریزی را فهمیده و بر توسعه در اَبعادِ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ آن در استان مؤثر بوده‌اند، چه شخصیّت‌هایی داشته‌ و چه افکاری آن‌ها را هدایت می‌کرده است، با تعدادی از آن‌ها به مصاحبه نشسته‌ایم.
خوانندگانِ محترم، در موردِ افکار، عقاید، عملکرد و شخصیّتِ هر یک از آن‌ها، خود به داوری خواهند نشست.

“به نقل از کتاب علل توسعه نیافتگی استان
نوشته دکتر عبدالخالق پادیاب عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان”