جواب شهردار یاسوج به ابهامات خرید کارخانه سنگ شکن/۱۵ روز مهلت می دهیم

فصلی نو،

شهردار یاسوج به سخنان برخی اعضای شورا در خصوص متهم کردن شهرداری و شورای شهر به رابطه بازی و تبانی در خرید کارخانه شن و آسفالت واکنش نشان داد.

به گزارش فصلی نو، برخی اعضای شورای شهر یاسوج، شهرداری و برخی اعضای شورا را به مشکوک بودن و رابطه بازی در خرید یک کارخانه شن و ماسه محکوم کرده بودند که شهردارییاسوج کلیه این حدسیات را بی منطق و تشویش اذهان عمومی بیان و از دخالت و حضور همه نهادها از جمله دادگستری در روند خرید و تصوب معامله پرده برداشت که در ادامه می آید.

در پی انتشار خبری در برخی از رسانه های محلی در خصوص خرید کارخانه تولیدی شن و ماسه و آسفالت توسط شهرداری یاسوج و تشویش اذهان عمومی شهروندان مبنی بر احتمال وجود تبانی در انجام معامله و در نظر نگرفتن مصالح عمومی و شهرداری، مطالبی به احضار شهروندان گرامی مرکز استان رسانده می شود.

۱- درخواست مجوز خرید کارخانه حسب دلایل مصوبه شورای تأمین و دستور استاندار محترم وقت در خصوص تعطیلی کلیه کارخانه های اطراف رودخانه بشار، عمر بالا، فرسودگی و کیفیت پایین مصالح تولیدی، پلمپ کارخانه در چند نوبت توسط دستگاههای مختلف اعم از صنعت و معدن، آب منطقه ای، محیط زیست و اداره استاندارد،  وضعیت بسیار نامناسب معابر شهری و نیاز به تولید حجم بسیار زیاد مصالح، تصویب و در بودجه سال ۹۵ شهرداری یاسوج پیش بینی و ابلاغ شد.

۲- کلیه مراحل خرید طبق آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری از فراخوان عمومی تا قیمت گذاری توسط هیئت کارشناسان کانون رسمی دادگستری و نهایتاً تصویب در شورای اسلامی شهر قانونی بوده و هیچگونه شائبه غیر قانونی ندارد.

۳- معامله صورت گرفته با توجه به سقف معاملات و پس از تصویب شورای اسلامی شهر، نیاز به تایید استاندار ، ارسال به وزارت کشور و تایید وزارت کشور، طرح  و تصویب در هیئت دولت را دارد و تا این مراحل را طی ننماید وجاهت قانونی ندارد و قابل اجرا نمی باشد.

۴- علیرغم اینکه این شهرداری نیاز مجددی به ایجاد وقفه در روند معامله(به دلیل نیاز شهر و سرعت بخشیدن به آسفالت معابر شهر) نمی بیند، لیکن در راستای شفاف سازی، قانونی بودن موضوع و همچنین رعایت مصلحت و صرفه شهروندان و شهرداری و همینطور تنویر افکار عمومی از تاریخ درج این جوابیه در فضای رسانه های محلی به مدت پانزده روز در طی نمودن روند معامله وقفه ایجاد می نماید و به مالکین، مدعیان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اعلام می نماید “چنانچه در شرایط مشابه کارخانه ای به قیمت حتی یک ریال پایین تر وجود داشته باشد پیشنهاد دهند و چنانچه یک ریال اضافه بر قیمت واقعی این کارخانه در قیمت کارشناسی رسمی دادگستری منظور شده  است اثبات نمایند و یا اینکه مدرکی ارائه نمایند که کسی یا کسانی از اعضای شورای شهر و یا شهرداری در این معامله  سهیم می باشند قطعا این شهرداری در راستای منافع و مصالح عمومی و از همه مهمتر اجرای قانون اقدام نموده و از انجام معامله خودداری  می نماید و گزینه بهتر و ارزان تر و قانونی را را کما فی سابق انتخاب می نماید.

روابط عمومی شهرداری یاسوج