تصمیم تاریخی در راستای تقویت ساختار دادسرا، طرح ارجاع مستقیم پرونده به قاضی بدون ارجاع به مراجع انتظامی
فصلی نو-موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد: در آستانه ی یک تصمیم تاریخی برای تقویت ساختار دادسرا، طرح ارجاع مستقیم پرونده به قاضی بدون ارجاع به مراجع انتظامی، انجام می شود.
به گزارش فصل جنوب ، موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد: در آستانه ی یک تصمیم تاریخی برای تقویت ساختار دادسرا، طرح ارجاع مستقیم پرونده به قاضی بدون ارجاع به مراجع انتظامی، انجام می شود.
سید وحید موسویان دادستان مرکز استان در نشستی تخصصی با مدیران و قضات دادسرا، با تشریح آخرین وضعیت ورودی پروندهها، ظرفیت شعب و الزامات مدیریتی آینده، از قرار گرفتن دادسرا در یک «مقطع زمانی طلایی» برای اصلاح و تقویت ساختار قضایی خبر داد و بر ضرورت تصمیمگیری راهبردی و آیندهنگر تأکید کرد.
وی با توجه به ورودی و موجودی پرونده ها و ایجاد زمینه ارجاع مستقیم پرونده به قاضی شعبه اظهار داشت: در حال حاضر در برخی شعب، موجودی فعال پروندهها به حداقل ممکن رسیده و در برخی دیگر، مجموع موجودی حدود ۱۴۰ فقره است که در سالهای گذشته با موجودیهای ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده مواجه بودیم. این وضعیت نتیجه تلاش مستمر همکاران و مدیریت صحیح ورودیهاست، اما نباید موجب غفلت از آینده و نیازهای ساختاری دادسرا شود.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه با اقدامات جهادی و شبانه روزی قضات دادسراها و محاکم بخش در استان، با رسیدگی به حدود یکصد هزار فقره پرونده رسوبی در مراجع انتظامی، با کاهش میانگین ورودی پروندهها در دادسراهای استان از ۱۸۰ فقره به حدود ۹۰ تا ۱۱۰ فقره در هر شعبه رسیده ایم، افزود: شاخص کشوری برای هر شعبه بازپرسی حدود ۱۱۰ پرونده و برای هر شعبه دادیاری حدود ۱۳۰ پرونده پیشبینی شده و در برخی موارد، ورودیهای ما بالاتر از این شاخصهاست. همین امر از منظر ستادی، فرصت قانونی و منطقی برای طرح درخواست افزایش محدود و هدفمند شعب را فراهم کرده است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده با مراجع ستادی قوه قضاییه تصریح کرد: درخواست دادسرا، افزایش تشکیلاتی گسترده نیست، بلکه تقویت حساب شده و متناسب با واقعیتهای آماری است. حتی اختصاص دو یا سه شعبه بازپرسی و به همان میزان دادیاری، میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای کیفیت رسیدگیها، توزیع عادلانه کار و کاهش فشار بر همکاران داشته باشد.
مدعی العموم مرکز استان با تأکید بر اینکه؛ این رویکرد بدون توسعه تشکیلاتی جدید و صرفاً با فعالسازی هوشمند ظرفیتهای موجود دنبال میشود، بیان کرد: برخی ایرادات ناظر بر وجود شعب غیرفعال مطرح شده که پاسخ آن روشن است. دادسرا با استفاده از سازوکارهای قانونی، نیابتها و مدیریت انعطافپذیر، نشان داده که توان اداره بهینه منابع موجود را دارد و افزایش شعب صرفاً در راستای تثبیت این وضعیت و پیشگیری از مشکلات آتی است.
وی این مقطع را «فرصتی تاریخی و غیرقابل تکرار» توصیف کرد و گفت: اگر امروز از این ظرفیت استفاده نشود، با منطقیشدن آمار ورودیها در سال آینده، عملاً امکان افزایش شعب از بین خواهد رفت. این تصمیم، صرفاً یک اقدام مدیریتی مقطعی نیست، بلکه تصمیمی راهبردی و مرتبط با آینده دادسرا و کیفیت عدالت قضایی در استان است.
این مقام قضایی همچنین با اشاره به تأثیر مستقیم تعداد شعب بر کیفیت رسیدگیها افزود: افزایش تعداد بازپرسان به معنای کاهش تراکم کاری، افزایش دقت در تحقیقات، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و در نهایت کاهش نقص پروندهها در محاکم است. موضوعی که مستقیماً با شأن علمی و حرفهای دادسرا ارتباط دارد.
موسویان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت مدیریت هوشمند اطلاعات و تبادل هدفمند آن تأکید کرد و گفت: یکی از الزامات امروز دادسرا، اشتراک دقیق و قانونی اطلاعات در پروندههای حساس است. تجربه نشان داده که تبادل مستند اطلاعات میان قضات، بهویژه در پروندههای مهم و حرفهای، موجب اقناع بهتر وجدان قضایی و اتخاذ تصمیمات متقنتر میشود. این فرآیند باید با محوریت دادستان چه در جلسات قضایی و چه در شورای تأمین، و در چارچوب ضوابط انجام شود.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: در سیاستهای دادسرا، مطلقاً جایی برای جانبداری، رفاقت یاحق و ناحقسازی وجود ندارد. ملاک؛ قانون، انصاف و تشخیص علمی است و استقلال قضایی خط قرمز دادسرا محسوب میشود. معیار انتخاب و حمایت از مدیران و قضات نیز تعهد، تخصص و نفوذناپذیری است و انتظار میرود همکاران خود پیشبرنده امور باشند.
موسویان با اشاره به شرایط اجتماعی موجود اظهار داشت: امروز بخش قابل توجهی از مأموریت دادستانی، مدیریت مسائل اجتماعی، مدارا با مردم و پیشگیری از بحرانهاست. بسیاری از پروندهها اگر بهموقع و هوشمندانه مدیریت نشوند، میتوانند به جرایم سنگینتری منجر شوند و این مسئولیت، نقش دادستان را سنگینتر از گذشته کرده است.
دادستان مرکز استان درپایان همچنین به اجرای آزمایشی نظام نظارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در این نظام، شاخصها بهصورت دقیق و ضریبدار تعریف شده و هدف، افزایش شفافیت، اشراف مدیریتی و ارزیابی عادلانه عملکردهاست تا ضعفها پیش از تبدیلشدن به بحران اصلاح شوند.
