قوام فروزان:عملکرد برخی از متولیان فرهنگ برای نوجوانان سردرگمی و سستی عقیده را به همراه داشته است

به گزارش فصلی نو،خبرگزاری مهر نوشت:
براساس پرونده های تشکیل شده در مجتمع تخصصی کودکان ونوجوانان در تهران،جرائم مربوط به مصرف مشروبات الکلی پنجمین جرم کودکان ونوجوانان است که این مسئله ضرورت توجه بیشتر نهادهای فرهنگی رامی طلبد.
قوام فروزان معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده در همین رابطه در خصوص وضعیت و میزان پرونده های تشکیل شده پیرامون جرائم مرتبط با مشروبات الکلی، گفت: مصرف مشروبات الکلی با عنایت به آمار رسمی منبعث از تشکیل پرونده‌های مرتبط با این جرم در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران حدوداً در ردیف پنجم قرار دارد (که بسیار متفاوت و کمتر از آمار واقعی مرتکبین این نوع جرایم است) چرا که دسترسی به آمار واقعی با عنایت به قابل توجه بودن رقم سیاه (رقم سیاه یعنی تفاوت آمار واقعی و رسمی یک جرم در جامعه) در مورد این‌گونه از جرائم امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به شرایط ارتکاب این نوع از جرائم، اظهار داشت: به دلیل اینکه غالباً در خفا و در محیط‌های خارج از انظار عمومی و مرعی و منظر ضابطین دادگستری انجام می‌گیرد، دسترسی به آمار واقعی امکان‌پذیر نیست و از طرفی طبق قوانین و موازین شرع انور اسلام، تجسس و تفحص برای کشف این‌گونه جرایم جایز نیست مگر در مواردی که مرتکب متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال کند که در این صورت علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود (ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ ـ در ماده ۷۰۲ تا ۷۰۴ قانون مزبور نیز مجازات حمل، قاچاق، نگهداری، خرید و فروش و تولید مشروبات الکلی بیان شده است.)
فروزان در خصوص برخورد قانونی و مجازات جرائم مرتبط با مصرف مشروبات الکلی برای افراد زیر۱۸ سال، گفت: در مورد بالغین زیر۱۸ سال بر اساس مقررات، ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی در صورتی که حرمت یا ماهیت عمل ارتکابی را درک نکنند یا در صورت رشد عقلانی شبهه وجود داشته باشد، دادگاه به جای مجازات حد به یکی از مقررات ماده ۸۹استناد می کند که مشمول بند پ ماده ۸۹حداقل و حداکثر بین ۱ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تعیین می کند.
فروزان در خصوص علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مشروبات الکلی گفت: یکی از دلایل اصلی گرایش این قشر به خانواده‌ها و مراجع تأثیرگذار در تربیت، پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان از جمله والدین و سایر اعضای خانواده و مرتبطین و متأثرین بر این رده سنی، مهدهای کودک، مدارس مقاطع مختلف تحصیلی، دانشگاه‌ها، نهادهای متعدد متولی امر فرهنگ، مبلغین مذهبی، رسانه‌های عمومی اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها، سایت‌ها و فضاهای مجازی و غیره بازمی‌گردد.
منزل، مسجد و مدرسه تنها مثلث تربیتی کودکان نیستند
این مسئول قضایی تصریح کرد: در حال حاضر در دهکده جهانی و در عصر ارتباطات دیگر نمی‌توان تنها سه ضلع مثلث منزل، مسجد و مدرسه را از عوامل موثر در تربیت و هدایت کودکان و نوجوانان محسوب کرد. ‌
وی با انتقاد از کمرنگ شدن آثار وعظ و خطابه و نصایح برخی آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: به دلیل بی‌توجهی، کم‌توجهی و عدم مراقبت بر اعمال، رفتار، کردار و گفتار خودشان در اجتماع، خانواده، زندگی خصوصی و اداری اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمود تعارض عینی در نصایح گفتاری این افراد و عملکرد عینی آنها موجب رنگ باختن الگوها برای این نسل در معرض خطر شده است.
تعارض در رفتار الگوهای کودکان و نوجوانان، یکی از عوامل قبح زدایی از مصرف مشروبات الکلی
قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنو لم تقولون مالا تفعلون (ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا چیزی را می‌گویید که عمل نمی‌کنید) به همین دلیل تعارض در گفتار و رفتار و عملکرد بسیاری از کسانی که الگوی کودکان و نوجوانان محسوب می‌شوند در قبح‌زدایی از این‌گونه جرایم بسیار مؤثر است.
وی افزود: کسانی که آمر به معروف و ناهی از منکر هستند باید خود به وضوح و به صورت عینی و عملی از نواهی بپرهیزند و خیلی جدی و ظریف و دقیق عامل به معارف باشند.
رئیس شعبه ۹۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن قبح و گناه ارتکاب این‌گونه جرایم، تصریح کرد: آشنا کردن کودکان و نوجوانان به ضرر و زیان جسمی و آسیب‌های وارده به سلامتی انسان به ویژه از ناحیه کبد و غیره و آثار زیان‌بار و خانمان‌سوز مصرف مشروبات الکلی از نظر روحی و روانی و فروپاشی زندگی خانوادگی و همچنین ارتکاب غیرارادی جرایم در اثر مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی و فقدان اراده مانند قتل و غیره برای کودکان و نوجوانان ضروری است.
عملکرد برخی از متولیان فرهنگ برای نوجوانان سردرگمی و سستی عقیده را به همراه داشته است
فروزان با انتقاد از عملکرد و کم کاری برخی از متولیان فرهنگ در این زمینه، اظهار داشت: نهادهای متولی امر فرهنگ علیرغم بودجه هنگفت و قابل توجهی (که امسال ظاهراً به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است به علاوه درآمدهای کلانی که از قبل تصدی‌گری امور فرهنگی دریافت می‌کنند) نه تنها خروجی متناسبی نداشتند بلکه در موارد متعدد قابل توجه و قابل هشداری، نتیجه عکس داده و موجبات سردرگمی نوجوانان و جوانان و سستی در اعتقادات مذهبی آنها را که بازدارنده بسیار موثری در جلوگیری از ارتکاب این‌گونه جرایم محسوب می‌شود، فراهم می‌کنند.
جمعیت۲۵میلیونی زیر ۱۸ سال و ۳۰ میلیون زیر۳۰ سال، سرمایه طلایی است
سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در ادامه افزود: ترویج و تبلیغ برنامه‌های ایده‌آل و غیرقابل اجرا، تعارض در گفتار و کردار واعظان و آمران و عملکرد دگرگونه و وارونه ارزش‌ها از یک‌طرف، وجود باندهای مخوف رسانه‌ای و تبلیغات ناسالم و تهاجم فرهنگی و فضای مجازی مسموم که به ترویج و تبلیغ برنامه‌های مطابق غرایز مختص سن نوجوانی و جوانی آن هم در سن بحرانی دوران بلوغ می پردازند از طرف دیگر فقر فرهنگی، اقتصادی، بیکاری، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی، بی‌برنامگی نهادهای متولی برای اوقات فراغت و … موجب شده که وجود نعمت حدود ۲۵ میلیونی زیر ۱۸ سال و حدود ۳۰ میلیونی زیر ۳۰ سال کشور که یک فرصت طلایی و یک سرمایه مولد و بنیانی برای آینده کشور است، فراموش شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به جمعیت جوان کشور افزود: به نظر می‌رسد اگر مسئولان و متولیان ذیربط به طور جدی و با همت بالا و عزم راسخ دست به کار نشوند، بعید نیست این فرصت طلایی به یک تهدید بلکه به بحران تبدیل شود و با خطر انسداد و انقراض نسل روبرو شویم و باید بدانیم که خطر انسداد نسل از انقراض نسل خطرناک‌تر است، اگر ما نتوانیم هدایت این نسل مولد را به خوبی انجام دهیم، این نسل در معرض خطر، معد هرگونه سوءاستفاده‌ای از ناحیه باندهای مخوف و خطرناک قاچاق انسان و مواد مخدر و تهاجم فرهنگی و مشروبات الکلی و … به دلیل ناآگاهی کودکان و نوجوانان، ضعف عقلی و جسمی، فقر، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی خواهیم بود.
رئیس شعبه ۹۷دادگاه تجدید نظر استان تهران در ادامه به جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم اشاره و تصریح کرد: فریضه امر به معروف و نهی از منکر مراتب و اقسامی دارد که عبارت است از «بیان، عمل، مستقیم، غیرمستقیم، فردی و اجتماعی» و نیز از جمله شرایطی که در فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر مورد اجماع فقها و مراجع عظام است احتمال تأثیر و عدم ترتب مفسده است در حالی که در سایر فرایض و تکالیف مطرح نشده است. به قول استاد مطهری (ره) «وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز دو شرط اساسی دارد: یکی بصیرت در دین و دیگری بصیرت در عمل، بصیرت در دین همچنان که در روایت آمده است، اگر نباشد زیان این کار از سودش بیشتر است اما بصیرت در عمل لازمه دو شرطی است که در فقه از آنها به «احتمال تأثیر» و «عدم ترتب مفسده» تعبیر شده است و مال آن به دخالت دادن منطق است در این دو تکلیف ـ یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای این است که معروف رواج یابد و منکر محو شود ـ پس در جایی باید اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نمود که احتمال ترتب این اثر در بین باشد. اگر می‌دانیم قطعاً بی‌اثر است دیگر وجوب چرا؟ و دیگر اینکه اصل تشریح این عمل برای این است که مصلحتی انجام گیرد، قهراً در جایی باید صورت بگیرد که مفسده بالاتری بر آن مترتب نشود. امر به معروف ونهی از منکر تنها به گفتن و بیان نیست بلکه به اجرایی شدن آن است باید بصیرت داشته و بدانیم از چه روشی بهتر اجرا می شود قطعا جلو افتادن در عمل بهترین روش اجرااست باید پیش قدم شد و مردم را با عمل خود تشویق کرد که به قول معصوم(ع): کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم به این معنی که دعوت کننده مردم به غیر از زبانتان(یعنی با عملتان)باشید.
کاهش آمار مصرف مشروبات الکلی در گروی انجام وظیفه دست اندرکاران امور کودکان و نوجوانان
وی خطاب به متولیان امر تبلیغ و ترویج دین و فرهنگ و تعلیم و تربیت به ویژه دست‌اندرکاران امور کودکان و نوجوانان گفت: این نهادها با داشتن امکانات وسیع، بودجه هنگفت و تریبون‌ها و رسانه‌های متعدد اگر با اسباب منکر مبارزه کرده و بستر و زمینه‌های معروف را ایجاد کنند و برای معتقدین به واجبات و محرمات دینی آثار معصیت‌زای مصرف مشروبات الکلی و برای کسانی که تقیدات دینی ندارند، مضرات زیان‌بار جسمی، آثار مخرب آن در زندگی شخصی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی و قبح شکننده اعتباری آن را به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی تبیین کنند، قطعاً شاهد کاهش قابل توجه مصرف مشروبات الکلی و جرایم مرتبط با آن خواهیم بود.