ادعای کمک نکردن دولت به شهرداری یاسوج بی انصافی و فرافکنی است

به گزارش فصل جنوب عیسی شهامت شامگاه دوشنبه با اعلام این مطلب به رسانه ها،  جزئیات اعتبارات دولتی، پرداخت شده  به شهرداری یاسوج را تشریح کرد.
وی گفت: آخرین بودجه مصوب شهرداری  یاسوج ارسالی به دفتر امور شهری  مربوط به سال ۹۹ است که حدود ، ۱۲۰ میلیارد تومان بود که بنا به ادعای شهرداری حدود ۱۰۰ میلیارد آن محقق شد و از این مبلغ، بر اساس گزارش شهرداری ، بیش از ۹۰ میلیارد تومان آن در قالب   حقوق به نیروها و پرسنل شهرداری پرداخت شده است، حال دوستان شورا توضیح دهند اگر دولت کمکی به شهرداری نداشته است این پروژه های عمرانی از جمله پل چهارم، ۴۵ متری شرف آباد، آسفالت معابر و دیگر امور شهری با چه اعتباراتی در حال انجام است.

شهامت ادامه داد:  درآمد شهرداری یاسوج  کفاف حقوق پرسنل خود را نمی دهد چه برسد به انجام پروژه‌های عمرانی
وی در تشریح جزئیات اعتبارات دولتی گفت: دولت در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان به شهرداری یاسوج در قالب ارزش افزوده، ماده ۳۹،اعتبارات استانی پروژه های عمرانی، قیر رایگان ودیگر موارد و نیز مبلغ چهار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره جهت کارخانه بازیافت به شهرداری یاسوج پرداخت نموده  است که پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به بیش از ۸۵ میلیارد تومان برسد.

مدیرکل امور شهری استانداری ادامه داد: همچنین   در  سال ۹۹ نیز بالغ بر ۴۵ میلیارد به شهرداری یاسوج در قالب‌های مختلف  پرداخت شده و یا پروژه تعریف شده است که این رقم پرداختی در سال ۱۴۰۰  چیزی در حدود ۷۰ درصد کل بودجه مصوب شهرداری است. با این شرایط آیا  انصاف است  عضو  شورای شهر یاسوج  چشم بر اینهمه تلاش استاندار ساعی و دلسوز و معاونت  هماهنگی امور عمرانی و سایر مسوولان پیگیرببندد و این میزان کمک دولتی به نهادی که خود باید درآمد زایی داشته باشد و خدمات رسانی کند را نبیند.
شورای اسلامی شهر یاسوج باید  پاسخگوی این سوال باشد که چرا شهرداری که طبق چارت مصوب خود فقط ۴۰۳ پست مصوب دارد و عملا شهر را باید با این تعداد نیرو  اداره کند الان بیش از ۱۰۰۰ نفر حقوق بگیر دارد؟ کجاست نظارت مورد انتظار قانون از شورا بر عملکرد شهرداری در این خصوص؟
اعضای شورای شهر یاسوج به جای اینکه فرصتی را که در ابتدای دوره ششم با عدم تشکیل جلسات شورا از خود، شهر و شهروندان گرفتند جبران نمایند متاسفانه با اینگونه اظهار نظرهای خلاف واقع بیم آن می رود  وارد چرخه باطلی شوند وتصور شود  برخی‌هایشان در همین ابتدای کار سعی در فرافکنی دارند  هرچند که قطعا دیگر اجازه نخواهیم داد اعضای هیچ شورای اختلافات بین خود و یا خدای ناکرده مسائل دیگر را دستمایه تضییع حقوق عامه قرار دهند .

وی ادامه داد: همینجا نیز به تمامی شوراهای شهرها استان اعلام می کنیم که بر اساس ماده ۸۰ قانون وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداریها به عهده شوراهاست فلذا باید در اسرع وقت ضمن بررسی دقیق اعتباراتی که جهت انجام پروژه های عمرانی به شهرداری‌های استان از جمله شهرداری یاسوج پرداخت شد رصد نمایند و نحوه  هزینه کرد درست  آنها را در محل هایی که قانون تعریف کرده است را نظارت نموده و به صورت مکرر گزارش نظارت خود را  به استانداری و دستگاه‌های نظارتی ارسال  و از همه مهمتر در معرض دید و قضاوت  مردم عزیز قرار دهند .
شهامت ادامه داد: ضمنا تحت هیچ عنوان و شرایطی حق دخالت در امور اجرایی شهرداریها و تزریق نیروی مازادی که تاکنون یک رویه نامیمون و نامبارکی از طرف شوراها بوده است را ندارند و قطعا هرگونه استخدام خارج از ضوابط به دلیل تورم بیش از اندازه نیرو در شهرداریهای استان خصوصا شهرداری یاسوج باعث کندی سیستم و نارضایتی عمومی و نیز ناخشنودی پرسنل و نهایتا تضییع اموال عمومی می‌شود که انشاالله وزارت کشور به جهت وظیفه ذاتی خود از ادامه این روند شوم استخدامهای خارج از ضوابط که مربوط به تمامی دوره های قبلی شوراها و شهرداریها بوده است و زمزمه استمرار آن نیز در این دوره نیز متاسفانه  شنیده می‌شود جلوگیری خواهد کرد.
در خاتمه از آنجاییکه شوراها هم می‌توانند با عملکرد خوبشان درمان باشند و هم بالعکس می توانند با  اختلاف و دودستگی بین خود به جای درمان،  درد باشند، امیدواریم دوره ششم درمان بودن را انتخاب کنند و جوری عمل نکنند که شهروندان عزیز ما از رای اعتماد خود پشیمان شوند و قطعا در طی طریق خدمت رسانی صادقانه استاندار مردمی و پرتلاش و مجموعه وزارت کشور کما فی السابق  همراه و حامی شوراها و شهرداران وظیفه شناس خواهند بود.