انتقاد رئیس اتاق بازرگانی یاسوج از نحوه ارائه اسناد خزانه اسلامی توسط دولت

به گزارش فصلی نو جبار کیانی عصر امروز در کارگاه آموزشی ضوابط اسناد خزانه اسلامی با اشاره به اینکه دولت شرایط بسیار سختی را پیش رو دارد که همه ما با این شرایط سخت دست و پنجه نرم می‌کنیم، اظهار داشت: پروژه‌های بسیار زیاد بر جای مانده از سال‌های گذشته که عمدتا یا بر اساس رفتارهای پوپولیستی یا متأثر از رفتارهای نمایندگان و غیره بوده بار بسیار سنگینی را بر گرده دولت تحمیل کرده و با همه کارهای خوبی که توسط دولت انجام شده باز بدهی بالاتر از ۵۰۰ هزار میلیارد به بخش خصوصی را یدک می‌کشد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه فشار بدهی که بر گرده دولت است به همان میزان هم بر گرده بخش خصوصی بوده و امروز تمام شرکت‌های بزرگ شرایط سختی را می‌گذرانند، افزود: کسری بودجه سال۹۷ بر همگان روشن بوده و عدم تخصیص اعتبارات در سال ۹۶ برای همه ملموس است.

کیانی با تأکید بر اینکه دولت باید بالاجبار به مقوله‌های دیگری در حوزه اقتصاد روی بیاورد، گفت: توسعه بازارهای بدهی دولت مقوله‌ای است که نه تنها ما، بلکه همه اقتصادهای پیشرفته دنیا هم از آن برخوردار هستند، وقتی دولتی فعالیت‌هایش گسترده شده و به تبع آن درگیری‌اش بیشتر می‌شود باید به سمتی روی بیاورد که از اعتبار خود برای تامین منابع و ساخت زیرساخت‌های کشور استفاده کند.

وی با بیان اینکه در طول برنامه ششم توسعه به طور قطع با مقوله توسعه بازارهای بدهی دولت سر و کار داریم و می‌بایست به درستی و با راهکارهای صحیح با این قضیه برخورد کنیم، ابراز کرد: ما در بخش خصوصی اعتقاد داریم که این کار خوب و ارزشمند است اما به شرطی که اندازه بخش خصوصی کوچک نشود یعنی اینطور نباشد که ما بابت مطالبات‌مان اسناد خزانه بخریم و بعد در بازار با ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد تخفیف این اسناد را بفروشیم به مثابه قالب یخی که در یک ظرف آب قرار داشته و هر چه جلوتر بروی کوچک‌تر می‌شود و اگر این اتفاق بیفتد بخش خصوصی رو به انحلال می‌رود و ما نمی‌توانیم از این توانمندی‌ها استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: ما اعتقاد داریم که توسعه بازارهای بدهی وقتی همراه با ارائه کوپن هست این کوپن‌ها باید حتما سود داشته باشد، درست است که در کشور ما نرخ سود بالا بوده و این کار برای دولت سخت است اما در دنیا به این شکل است که چون دولت ها نرخ سود سه، چهار یا پنج درصدی دارند عمدتا صنعت احداث و خدمات فنی مهندسی با شبکه بانکی کشور و دولت لینک است یعنی کسی که کار می‌کند از بانک پولش را می‌گیرد و دولت آن را پرداخت می‌کند.

کیانی با اشاره به اینکه مشکلات بوجود آمده برای فعالین اقتصادی شرایط سختی را ایجاد کرده است، عنوان کرد: اولین مشکلی که برای بخش خصوصی پیش آمد، این بود که به دولت در برخی مقوله‌ها مثل مالیات بر ارزش افزوده بدهکار شد.

وی با بیان اینکه اتاق به جد پیگیر تهاتر بدهی‌های مالیاتی بود که این اتفاق افتاد و این نویدی است که امروز به فعالین اقتصادی می‌دهیم، گفت: امسال دوباره پیشنهاد داده بودیم که بدهی‌های بانکی بخش عمرانی ما به دولت تهاتر شود که در قانون بودجه ۹۷ نیز آمده و اگر این اتفاق رخ دهد ظرفیت بخش خصوصی بالا می‌رود.