اهم برنامه های دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد/ وی میراث دار وزارتخانه ورشکسته ای است که باید به او فرصت داد/ ازپروژه عدالت و نوسازی نظارت بازارسرمایه، تا رونق تولید و قدعلم کردن درمقابل مافیای دلالی!یادداشت ارسالی از کارکنان وزارت اقتصاد
اهم برنامه های دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد/ وی میراث دار وزارتخانه ورشکسته ای است که باید به او فرصت داد/ ازپروژه عدالت و نوسازی نظارت بازارسرمایه، تا رونق تولید و قدعلم کردن درمقابل مافیای دلالی!یادداشت ارسالی از کارکنان وزارت اقتصاد

یادداشت ارسالی :اهم برنامه های دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد/ وی میراث دار وزارتخانه ورشکسته ای است که باید به او فرصت داد/ ازپروژه عدالت و نوسازی نظارت بازارسرمایه، تا رونق تولید و قدعلم کردن درمقابل مافیای دلالی!یادداشت ارسالی از کارکنان وزارت اقتصاد دکتر اسماعیل رضازاده مدیر اسبق هیت های بدوی تخلفات گمرکات کشور و از […]

یادداشت ارسالی :اهم برنامه های دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد/ وی میراث دار وزارتخانه ورشکسته ای است که باید به او فرصت داد/ ازپروژه عدالت و نوسازی نظارت بازارسرمایه، تا رونق تولید و قدعلم کردن درمقابل مافیای دلالی!یادداشت ارسالی از کارکنان وزارت اقتصاد

دکتر اسماعیل رضازاده مدیر اسبق هیت های بدوی تخلفات گمرکات کشور و از کارکنان وزارت اقتصاد در یادداشت ارسالی به سایت خبری اقتصاد، عنوان میکند :

اقتصاد این روزهای کشور تب دار و نیاز به جراحی و تحول ساختاری و اصلاحات اساسی دارد، به یک برنامه وسیاستگذاری تحولگرا، عدالتخواه و مقتدر نیاز مبرم دارد.
باید بامنطق بپذیریم ،همه معضلات اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی‌شود.
شروع به کار هر دولت جدیدی، بارقه‌های امید به تغییر در جهت حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌آورد، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که به‌رغم گرایش‌های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت‌ها و زحمات فراوانی که مسئولان کشور متقبل می‌شوند، در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده است و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است
با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد،امیدهای زیادی به آن دوخته شده است که بتواند ثبات و آرامش اقتصادی را به جامعه حکم فرما کند.
اما باید بدانیم وزارت اقتصاد به تنهایی نمی تواند با اینهمه مشکل کنار آید.
مهار تورم و افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصاد کشور نیاز به فرصت و انتظار بلند مدت دارد.که درکتاب جدیدحقیر که در انتظار چاپ ونشر است به آن اشاره شده است می تواند اهم مواردی را دنبال کند :
مهار تورم ، چرا که تورم مانع رشد ومخل فعالیتهای اقتصادی میشود.
اگر بخواهیم با تورم مقابله کنیم باید با رشد نقدینگی مبارزه کنیم و جلوی رشد بیش از حد نقدینگی را بگیریم.
برای این کار دو مسئله اساسی باید مدنظر قرار بگیرد. در بلندمدت باید درآمد‌های دولت افزایش یابد و کسری بودجه دولت از بین برود و به یک بودجه متعادل برسیم و در کوتاه مدت کسری بودجه فقط از طریق اوراق تامین بشود.
اما کاهش تورم فقط برای اقتصاد کافی نیست و رشد هم باید افزایش پیدا کند. متأسفانه مهم‌ترین عامل بیکاری در کشور و رکود در کشور معضل مجوز‌ها است. یعنی ما خودمان باعث شدیم تا رشد اقتصادی نداشته باشیم. همین نداشتن رشد اقتصادی منجر به تورم بالاتر می‌شود و شده است. باید معضل مجوز‌ها به صورت جدی و ریشه‌ای برای همیشه حل بشود.
سرمایه گذاری :شاید بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور موضوع سرمایه‌گذاری باشد. اگر در اقتصادی سرمایه‌گذاری بیش از نرخ استهلاک انجام بگیرد اولین نتیجه آن افزایش تولید کالا و خدمات و همچنین افزایش اشتغال است. افزایش سرمایه‌گذاری یعنی کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری یعنی تقویت سمت عرضه یعنی افزایش تولید و کالا و خدمات یعنی کاهش نرخ تورم…
که البته نیاز به تشریح بسیاری دارد…

اما تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و افزایش رشد اقتصادی. اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به آسانی وجود نخواهد آمد.
قطعا باید گفت که همه مشکلات اقتصاد ایران برگرفته از تحریم‌ها یا قطع روابط خارجی با دنیا نیست. ریشه برخی مشکلات به تحریم‌های داخلی و عملکرد مسئولین، به ویژه مسئولین دولتی بازمی‌گردد:مثلا :
۱_حل مشکل بی ثباتی در قوانین و مقررات
۲_دشواری تامین مالی از بانک‌ها

۳_جلوگیری از فرارهای مالیاتی و سر و سامان بخشیدن به معافیت‌های مالیاتی
۴_سخت بودن شروع کسب و کار در ایران
۵_مبارزه با فساد و رانت

اما با ورود دکتر خاندوزی که سالیان پیش در دانشگاه و مرکز پژوهش های مجلس ایشان را می شناختم ، امیدوار هستم که ایشان بتواند برنامه های دقیق و مدون اقتصادی را که بطور علمی درک‌ وپردازش کرده ، بطور عملی هم پیاده کند.
بنابراین یاری کردن سکاندار وزارت اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و دولت و مردم خصوصا نخبگان اقتصادی باهمراهی با وزیر اقتصاد میتوانند برای جراحی این اقتصاد بیمار در این برهه از دوران حساس کشور کمک شایانی کنند .

پیشنهاد و برنامه های فردی تحصیل‌کرده و متخصص در بدنه اقتصاد کشور برای ورود به فضای اقتصادی مایه مسرت و خوشحالی است و البته نباید انتظار رفع یک شبه مشکلات اقتصادی را داشت، چرا که طی چندین‌سال گذشته اقتصاد کشور بسیار ضعیف و بیمار شده است .

نقشه راهی که در هیئت دولت مصوب شده، یک شروع بسیار خوب برای دولت آقای رئیسی در حوزه کلان اقتصاد است.

خلاصه روتین از برنامه راه وزارت اقتصادعمیقا امیدوار کننده است!
شایدبرخی ها بگویندپس چرا طی این‌چندماه ثبات به اقتصاد برنگشته و شاهد افزایش نرخ ارز و ضعف بازار سرمایه هستیم؟ اما اینطور نیست که باید طی چندماه اقتصادی که وضعیت بغرنجی را داشته رامهیا کرد و بسرعت سر و سامان داد،چرا که تقریبا محال است!
اما با برنامه و مدیریت موثر اقتصادی و حکمرانی ‌مطلوب می توان در بلند مدت شاهد رشد و البته ثبات پایدار در اقتصاد کشور بود.

البته دکتر خاندوزی در خصوص بازار سرمایه که یکی از مهمترین دغدغه های کنونی مردم هست بیان داشتند که : “متاسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آنها بحق است، مانند ضعف های نظارتی که سازوکار نظارت بر بورس در کشور در برخی مواقع مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست. برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس و اوراق بهادار می خواهم تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند.”

اما اگر بخواهیم برخی از برنامه و سیاست های دکتر سید احسان خاندوزی را در نظر بگیریم باید گفت ایشان با
ورود به موضوع از زاویه ترازپرداختها، توجه به کنترل ترازنامه بعنوان یک پایه سیاستی و رفع شمول ماده ۱۶ و ۱۷ از طرحهای مشخص سه نکته بسیار امیدوار کننده است. به نظرم شانس این را داریم که به ریل توسعه برگردیم.

سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است.
فعال سازی ستاد اقتصادی برای هماهنگی بین دستگاهی:
۱- ایجاد ثبات اقتصاد کلان و ثانیاً افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله، اتکا بر پیشران‌های اقتصاد
۲- توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه گذاری خارجی
۳- تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که بستر سایر سیاست‌های تحولی خواهد بود.
هر سه موردی که در قسمت اول بیان می‌شود موضوعات کلی هستند و در جهت پیشبرد این موارد به نظر سایر گزینه‌ها که در پیش رو بررسی خواهیم کرد مؤثر خواهد بود اما زمانی که ایشان بیان می‌کند که گذشته کشور به روابط سیاسی با غرب گره خورده بوده است و یکی از عواملی بوده که منجر به تأثیر بر روی متغیرهای کلان اقتصادی شده و در گزارش خود در قسمت پیشنهادها در خصوص خنثی سازی تحریم‌ها صحبت می‌کند لازم است که ایشان برنامه‌ای دقیق‌تر برای بخش خنثی سازی تحریم‌ها ارائه کند.

ب) اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک

ایشان معتقد است که نظام مالیاتی ایران نیاز به اصلاحات مهمی دارد به خصوص در حوزه ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، بهبود نرخ‌ها و کنترل بیشتر فرارهای مالیاتی لذا در این خصوص برنامه‌های خوبی را ایشان ارائه کرده است، که در صورتی پیگیری این برنامه و محقق شدن آن سهم مالیات‌ها در بودجه افزایش و از روند بی رویه رشد تورم کاسته خواهد شد.

مهم‌ترین برنامه‌های مالیاتی

۱. افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و سایر روش‌ها)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی.
۲. اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تأمین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)
۳. اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال
۴. هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیز محوری)
۵. وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد
۶. تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات
۷. افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی
۸. اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و …)
۹. اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری
۱۰. تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید

ج) اصلاحات در نظام تأمین مالی (بانکی)

ایشان از مشکلات بانکی کشور به مواردی مانند نا ترازی ترازنامه بانک‌ها، مشکل در اعتبار دهی به متقاضیان، انحراف پرداخت اعتبارات و عدم توسعه برخی از زیر ساخت‌های مهم اشاره می‌کند.

مهم‌ترین برنامه‌های ایشان برای اصلاح نظام تأمین مالی بانکی

۱. افزایش سهم تأمین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها

۲. تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی، تغییر پارادایم تنظیم‌گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران سپرده‌گذاران و بانک-تسهیلات‌گیرندگان، رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانک‌ها

۳. کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم بهینه رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانک‌های تخصصی به منظور تأمین مالی مؤثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه
۴. اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای توان آنها در تأمین مالی از طریق ،رفع ناترازی بانک‌های تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی، استقرار نظام تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی.

د) بازار سرمایه و بیمه

شایدبیشترین سطح انتظارات از وزیر
اقتصاد این است که بتواند رویه بهتری نسبت به بازار سرمایه ارائه کند، برخی از نظرات ایشان عبارت است از: بازار سرمایه سهم کمی در تأمین مالی در اقتصاد دارد و باید این سطح افزایش پیدا کند، (لازم به ذکر است که سال گذشته بر اساس صحبت‌های آقای دژپسند حجم بالایی از منابع از سمت بازار سرمایه جذب دولت و شرکت‌ها شد) ایشان اشاراتی به کم عمق بودن بازار سرمایه می‌کند و بیان می‌دارد که عرضه عمومی اولیه شرکت‌های بزرگ مناسب با حجم بازار انجام نمی‌شود.

اهم برنامه‌ها خاندوزی درخصوص بازار سرمایه

۱. افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی
۲. متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه
۳. حذف تنظیمگری‌های غیرضروری و مضر
۴. تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام
۵. کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه
۶. لغو انحصارات و تسهیل مجوز دهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی،بازار گردانی و کارگزاری
۷. اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه
۸. تفکیک نقش نظارتی واجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای،تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره‌گیری ازدانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم
گفتنی است که بخش عمده از برنامه‌های ایشان در خصوص بازار سرمایه طی سال‌های گذشته توسط افراد مختلف بیان شده است ودیدگاه نوینی در خصوص بازار سرمایه نیست، به طور مثال مدت‌ها است که بیان می‌شود که تأمین مالی شرکت‌ها باید به سمت بازار سرمایه برود،شرکت‌ها باید راحت تر بتوانند در بازار سهام پذیرش شوند و برخی ازانحصارات نیز باید رفع شود، انتظاری که داشتیم این بود که برنامه منسجم‌تری در خصوص بازار سرمایه ارائه شود، چه ابزارهایی قرار است اضافه شود، برای عمق بخشی به بازار چه برنامه‌ای دارید؟برای ورودبیشتر شرکت‌ها به بازار سرمایه چه برنامه هست؟برای کنترل نهادهای بزرگ بازار در روند معاملات سهام چه برنامه‌ای مد نظر است، زمانی‌هایی که تغییرات قیمت در بازار سهام از حد نوسان معمولی بیشتر می‌شود چه برنامه‌ای وجود دارد،منظور این است که مانند سال گذشته به این صورت نباشد که بازار ۴۰ درصد افت قیمتی را تجربه کند و وزیر اقتصاداین حجم از افت را ناشی ازنوسانات طبیعی بازار بداند.

مع هذا،برنامه اصلی احسان خاندوزی در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید ومتنوع کردن ابزارها و محصولات و قیمت‌گذاری های غیرضرور، سپردن موضوع قیمت گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازارسهام، کاهش هزینه انتشاراوراق و سهام و پایان انحصارهاوفرآیندهایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده درفعالیت‌های بازار سرمایه مانند سبدگردانی، کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه راتشویق می‌کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد.»

به هر روی نگاهی به اهم بخش های از برنامه های دکتر احسان خاندوزی وزیر جوان را داشتیم که با اقتصاد علمی پای به وزارتخانه ای گذاشته است که حال و روز خوبی نداردو باید با امیدواری و نگاهی بلندمدت به‌ آینده امیدواربود .

 

اسماعیل رضازاده

مدیر سابق هئیت های تخلفات گمرکات کشور

دانش‌پژوه دکتر مدیریت اقتصاد