بنسنجان، کلکسیونی از عجایب شهرسازی؟!

فصلی نو- زریر حجتی

معجونی از بلوارهای نامتوازن، خیابان های نامتقارن،میدان های چند ضلعی و کوچه های بن بست نه در “انتها” که در “ابتدای” خیابان است و همه در تعارض با عرف شهرسازی و قوانین شهری و سیمای شهری را از این نقطه زدوده است!!
کوچه های متعددِ بن بستِ بنسنجان در فرعی های ۷ تا ۹ بر عکس همه شهرها نه در انتها که در ابتدای خیابان مسدود گردیده و تماشایی است!!
این نقایص، موردی نیست بلکه جمعی از اضداد را در طول و عرض خیابان ها، بلوار و میدان تشکیل داده است و می رود که با تجاوز به تپه های مشرف به آن معجونی از عجایب شهری را به تصویر بکشد!!
اَشکال هندسی مختلفی را می توان در سیمای این ناحیه از نوار شمالی شهر به تماشا نشست!
این اشکال هندسی، تعدد طرح های تفصیلی متغیر و متنوع آن را که محصول اِعمال نظر برخی متولیان نامسئول و دو دوزه باز جمعی از دستگاههای مختلف در دوران های دور و دراز است به چالش کشیده است که حتی منفذی برای دفع آب های سطحی و آبراه در برخی کوچه های متوالی بن بستِ معکوس در سراشیبی های تند بنسنجان نیز نگذاشته اند و شهردار فعلی را نیز در تدبیر کلافه کرده است!!
به عنوان مثال بین فرعی ۷ و ۸ به فاصله ۳۰۰ متر، دو خیابان پیش بینی شده بود که هر دو حذف و مسیر آبهای سطحی انسداد شده است!!
عرض ابتدای بلوار این ضلع شمال غربی شهر ۶۰ متر و انتهای آن در محدوده مدرسه و مسجد که به مناطق گردشگری و محورهای ارتباطی دیگر استان ها ختم می شود، در کمال ناباوری به ۳۰ متر تقلیل یافته است و متجاوزی در دست نیست!!
سرگذشتِ سرنوشتِ ترمینالی که قبل از الحاق شدن به شهر به تملک شهرداری درآمد و با ذبح حق الناس، بین جمعه بازار و انبوه سازی مُثله شد و همچنین بیمارستان امحاء شده و جغد نشینی که به یحتمل قطعه بندی و فروش گردیده، تراژدی غم انگیز دیگری را در سپهر تاریخی خود ثبت کرده است!!

در شهر نوپایی چون یاسوج با حاکمیت اصل شوراها و ضوابط تعیین و تمکین شهردار از شورا و بوروکراسی دو چندان و ساختارشکنانه و مزید بر آن کمیسیون های متعدد و قوای قهریه شهرداری، هر ارباب رجوعی در پروسه حق خواهی با منشاء این کمیسیون ها دچار سرگیجه از برخوردهای چند گانه از ماده و تبصره های دیگری می شود که چاره ای جز ترک تشریفات و عزلت نشینی ندارد!!

یا للعجب!!

ساکنین معلق بین کوچه بن بست نامیده شده ۸ و ۹ بنسنجان با انباشت آرشیوی از اسناد و مکاتبات طرح های تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ و ۱۰۰ و نیز پشتوانه احکام صادره قضایی در محکومیت شهرداری از سال ۹۱ تا کنون هم در مقابل شورا و شهرداری در قریب یک دهه مستاصل شده و دست به “آسمان” بلند کرده اند!!

سوگمندانه باید سرود که هیچ شهروند بی پناهی نباید در مقابل شوراها و افراد تاثیر گذار در این موسسه خدمات رسان اظهار علم کند که چنان مورد آماج ماده ۷۷ و تبصره های چند گانه قرار می گیرند که چاره ای جز تن دادن به مرگ در کوچه های بن بست ندارد!!

آنگاه که شهروندی مالک با دهها سال دوندگی، خسته از تقصیر شورا یا شهرداری در اجرای طرح تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و مکاتبات متعدد و متناقض مسئولان می شود و در مقابل “تبختر” حریف ذی نفوذ و توقیف هر طرحی از جمله بازگشایی با سازه سازی موقت و سند سازی آن مواجه می شود، چاره ای جز تقبل ضرر ندارد تا آنجا که ناچاراً برای بازگشایی نیمچه کوچه ای، قریب ۷۰۰ متر از املاک شخصی خود را متضرر می شود و با این حال به حقوق قانونی خود هم نمی رسد، در این صورت چه مرثیه و عزای دیگری باید بسرایند تا عدالتی تفسیر شود؟!
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری تصریح به توافق با مالک در قالب معاوضه یا پرداخت بهاء ملک نموده است ولی با وجود ایجاد مشکلات و اختلافات متعدد بین ساکنین یک محله با منشاء تعارضات طرح های تفصیلی و تصاحب املاک شخصی جهت اجرای طرح همچنان در بلا تکلیفی پرداخت قرار می گیرند و برخوردهای دو گانه و چندگانه ای نیز در ذیل احکام آن سالهای محنت ” با رعایت حقوق مالک” یا ” بدون رعایت حقوق مالک” چشم نوازی می کند و تبعیض را فریاد می زند؟!
✍ شایسته است که شهردار محترم از تفسیر به رای کارشناسان و قوای قهری از ماده ۷۷ جلوگیری کند. گزارشات منابع معتبر حکایت از آن دارد که برخوردهای دو گانه و تبعیض آمیزی بین برخی کارکنان و نورچشمی ها با سایر مردم در موضوع مطالبات احکام صادره قضایی صورت می گیرد تا آنجا که برای انصراف افراد طلبکار از شهرداری در چنین مواردی شگرد قانون ” مشرفیت” و ” تهاتر” بی مبنا برای ایذاء مدعی باب نشود و این اشخاص طلبکار را تا سقف دو برابر طلب، بدهکار ننمایند که در نتیجه موجبات نارضایتی را فراهم نمایند…!!
این نوشتار گنجایش این حجم از اقدامات فرا قانونی را ندارد و مایلیم هر چند این حجم از تخلفات صورت گرفته در بازه زمانی دهه ۷۰ تا کنون خودنمایی و ذبح عدالت کرده و می کند، با شهردار محترم و اعضای شورا در معاینه محل و به نمایش گذاشتن آن برای افکار عمومی سهیم باشیم.
فراموش نکنیم اجرای عدالت آن قدر در قوانین فقهی و حقوقی مهم است که حتی مقدمه ای از اجرای حدود الهی احصاء شده است…