تبلیغ علیه نامزدها و هتک حرمت آنان جرم محسوب می شود

فصلی نو،معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت:تبلیغ علیه نامزدهای انتخابات، هتک حرمت و حیثیت آنان در فضای مجازی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

به گزارش فصلی نو،عیسی حسنی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: انجام هریک از موارد مندرج در ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق شبک‌های اجتماعی و فضای مجازی ممنوع و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به یکی از مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.

وی طبق ماده ۶۵ مکرر الحاقی سوم خردادماه ۹۵ در فعالیت‌های تبلیغات انتخابات برخی اقدامات در شبکه مجازی جرم بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، عنوان کرد: نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوارنویسی، انتشار اعلام ‏نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون و فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام ‏نظر یا عکس شخصیت‏‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹ ) این قانون جرم است.

حسنی تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان در فضای مجازی را جرم دانست و افزود: قاطعانه با افرادی که نسبت به تخریب یا پاره‏‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات در محل‏‌های مجاز الصاق شده اقدام کنند، برخورد می‌کنیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‏‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات نیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

حسنی با اشاره به اینکه اخلال و برهم‌‏زدن اجتماعات و سخنرانی‏‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها جرم است، ادامه داد: استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچه‌‏ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی‏متر و استفاده از کاروان‏‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی نیز جرم بوده و در صورت مشاهد تشکیل پرونده و برخورد می‌شود.

وی با اشاره به مجازات متخلفان به ماد ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به یکی از مجازاتهای درجه ۶ خاطرنشان کرد: حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها در انتظار این مجرمان است.