تهاجم فرهنگی سازمان یافته آرایشگاههای زنانه به همت دستگاه قضایی متوقف شد؛ خلاء آموزش و نظارت نهادهای متولی و اتحادیه های صنفی

به گزارش فصل جنوب ، امروزه یکی از چالش های فرهنگی جامعه با جنگ ترکیبی دشمنان، بحث عفاف و حجاب است که سیاست دستگاه قضایی توام با فرهنگ سازی و پرهیز از برخوردهای قهری و قضایی و صرفاً سلبی است اما با وجود همه رافت اسلامی و نگاه دینی و فقهی، متاسفانه شاهد نوعی آنارشیسم و ترویج فرهنگ برهنگی و بی تعهدی در این حوزه هستیم که حقوق عمومی را مخدوش و دادستانی تا کنون با ۲۹ آرایشگاه زنانه هنجارشکن برخورد نموده و از حیث ادعای جهل به قانون که برخی مطرح نموده، دکتر حمید نادریان معاونت فضای مجازی، رسانه و جرائم سازمان یافته راساً ناچار به راه اندازی کارگاه‌های آموزشی نموده که در واقع نشان از ضعف آموزشی و نظارتی دستگاههای متولی و اتحادیه های صنفی است و این خلاء مشهود بوده و باید پاسخگویی مسئولانه داشته باشند چرا که در کارگاه روز جاری بیش از ۱۸۰ نفر از متصدیان آرایشگاهها مدعی شده اند که نسبت به مقررات بی اطلاع و هیچگونه آموزش و نظارتی جهت شیوه تبلیغ و اصلاح امور و نتیجتاً نهادینه کردن امور صنفی مکلف نبوده و نیست. بنا به همین دلیل معاونت فضای مجازی و رسانه دادستانی مرکز استان با سیاست پرهیز از صرف اقدامات سلبی در کنار اقدامات ایجابی به تعلیق تعقیب برخی روی آورده است تا بلکه این صنف در بستری قانونی به اصلاح امور بپردازند. سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در خصوص وضعیت نابسامان فعالیت آرایشگاه‌های زنانه بیان داشت :
با گذر اندکی در فضای مجازی استان متاسفانه شاهد اقدامات غیر متعارف و مجرمانه به ویژه از سوی برخی صنوف و به تبع ترویج بی بندوباری و هنجارشکنی هستیم، که در این فضا، سالن های آرایش در صدر قرار گرفته و با عنایت به بازتاب فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی که توجه بسیاری را نیز به خود جلب نموده و متاسفانه اقدام به انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و بعضاً انتشار بدون اذن تصویر شخصی مشتریان می نمایند، به همین جهت دادستانی مرکز استان ورود جدی به این موضوع نموده است تا شاید با نشان دادن اهمیت موضوع، سایر دستگاه‌‎های اجرایی نیز با نگاهی عمیق تر به موضوع بنگرند.

مدعی العموم مرکز استان افزود :
در پی وصول گزارشات مردمی به سامانه ارتباط مستقیم با دادستان (“سامد ک.ب”) مبنی بر گلایه بر اقدامات ناهنجار برخی صنوف و با تلاش معاونت نظارت بر فضای مجازی و جرائم سازمان یافته دادستانی مرکز استان، این متخلفین شناسایی شدند که در خصوص این موضوع لازم است بیان کنیم که خطوط قرمزی که امروز آرایشگران زن در فضای مجازی ترسیم می‌کنند، نه از نظر قانون و نه از نظر عرفی و شرعی قابل توجیه نیست و همین موضوع سبب شده تا با واکنش‌های متعددی از سوی مردم و نخبگان استان مواجه شود.

ملک حسینی در ادامه تصریح کرد :
نکته ظریف و پنهانی که در این تخلفات مغفول مانده است، شباهت فعالیت برخی از افراد فعال در صنف آرایشگاه‌های زنانه با آموزشگاه‌های مراقبت و زیبایی است که تشخیص آن برای یک کاربر فضای مجازی دشوار است، اما در واقع هر کدام از این فعالیت‌ها نهاد و متولی خاص خود را دارد و ضمن اینکه اساساً نحوه تبلیغ هر دو گروه بر خلاف قانون و ضوابط می باشد.
دادستان مرکز استان با تصریح به سیاست دادسرای عمومی و انقلاب در تبیین قوانین و مقررات و نیز ضوابط اسلامی در قالب یک کارگاه با محوریت تدریس معاونت فضای مجازی و جرائم سازمان یافته اظهار داشت:
تا کنون قریب به ۲۹ آرایشگاه زنانه متخلف توسط معاونت نظارت بر فضای مجازی و جرائم سازمان یافته دادستانی مرکز استان شناسایی و در قالب یک پرونده جامع با لحاظ اولویت دستورات قضایی جهت توقف فعالیت این مراکز صادر و با تلاش پلیس نظارت اماکن عمومی تمامی این مراکز پلمب شده اند و متصدیان متخلف این آرایشگاهها به عنوان متهم احضار و فرآیند رسیدگى ادامه خواهد یافت. معاون فضای مجازی، رسانه و جرائم سازمان یافته نیز در خصوص سیاست دادستانی و معاونت تحت مسئولیت خویش در برخورد با این پدیده گفت: هر چند برای تمامی متهمین قرار تعلیق تعقیب صادر شده اما اصل اجرای اقدامات ایجابی و برخوردهای قضایی به قوت خود باقی است چون عمده دفاعیات متهمین حکایت از جهل به قانون و مقررات و نبود معیار و ضوابط مشخص توسط نهادهای متولی و اتحادیه های صنفی است در نتیجه در وهله اول با رافت و فرصت از توقف برخورد سلبی، سیاست تبیین ضوابط اسلامی و مقررات قانونی را از باب انتخاب مسیر صحیح و نیز فریضه امر به معروف و نهی از منکر جهت پی بردن به حسن نیت دستگاه قضایی و اصلاح امور در اولویت قرار داده است تا دستگاههای متولی به خواسته آنان در ابعاد آموزشی و نظارتی بپردازند. دکتر نادریان جهل به قانون را رافع مسئولیت ندانست اما تاکید کرد که از حیث ادعای غالب متهمین که مقرون به فقدان ضوابط و معیار اعلان شده توسط نهادهای متولی است، سیاست این معاونت بر آگاهی بخشی، آموزش، نظارت قبل از اقدامات سلبی قرار گرفته است. وی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری کارگاه یک روزه و تدریس مسائل حقوقی و مبانی شرعی حجت بر متخلفین تمام شده باشد و این صنف با تعهد به مقررات و شرع انور اسلام موجب نارضایتی عمومی و خدشه به هنجارها و سنن و فرهنگ زیبای منطقه نشوند در غیر این صورت شهروندان گرامی استان کهگیلویه و بویراحمد می توانند از طریق خط ارتباطی سامد ک.ب (إرتباط مستقیم با دادستان مرکز استان) با شماره
۰۹۱۷۲۱۰۹۷۷۳
گزارشات و مطالب خود را جهت بررسی از طریق پیام رسان های مطرح بصورت محرمانه ارسال نمایند.