حفظ حقوق عامه مهمتر از نتیجه انتخابات است

در نامه سید رحمان وفانژاد آمده است:《انتخابات جمعه هشتم تیرماه بدلیل چینش یک‌طرفه هیئتهای اجرایی و بازرسی و همچنین انتصاب اعضا شعب بدون توجه به ظرفیت هواداران رئیس جمهور منتخب، موجب نگرانی بخش زیادی از جامعه شد ولی فرمانداران و بخشداران با بی توجهی تمام به حقوق کاندیدا، مجری انتخاباتی شدند که نتیجه در سطح ملی و حتی استانی برایشان رقم نخورد. به‌رغم پیگیریهای مکرر و جلسات با دستگاههای نظارتی، امنیتی، قضایی، نمایندگان ولی فقیه و خبرگان رهبری، نمایندگان مردم در محلس شورای اسلامی، ارکان استانی و شهرستانی ستاد انتخابات و… هیچ نتیجه ای بابت تخلفات انتخاباتی مستند به آمار و ارقام خصوصا در دو شهرستان و تعدادی از بخش ها حاصل نشد و کار به جایی رسید *فرزند شایسته استان حضرت آیت الله ملک حسینی* دغدغه مند به موضوع ورود کرد و ضمن تذکر به مجریان انتخابات، هر گونه تخلف را خیانت به حقوق امت، نسل آینده و فرزندانی که جانشان را تقدیم نظام کرده‌اند، دانست. وی تاکید کرد حرمت صندوقها را حفظ کنید تا آیندگان شماها را هرزه سیاسی تلقی نکنند ولی بازهم ارکان انتخابات در راس معاون سیاسی به عنوان رئیس ستاد انتخابات و استاندار به عنوان نماینده عالی حاکمیت ضمن عدم پذیرش تذکرات از هیچ تلاشی برای برگزاری انتخابات جمعه پانزدهم تیرماه دریغ نکردند و دلنگرانیها به مراتب بیشتر شد. در هشتم اسفند و انتخابات مجلس، تحلیل بر آن بود ارکان انتخابات بین دو کاندیدا (حامیان قالیباف و جلیلی) به نحوی تقسیم شده و انتخابات روشهای حداقلی کنترلی را دارد. با یکصدا شدن همگی برای برگزاری انتخابات پانزدهم تیرماه، استرسها و تنشها بشدت بالا رفت و مجریان انتخابات با بررسی مجدد شعب و اعمال نظرهای خاص، نسبت به حذف همان حامیان حداقلی رئیس جمهور منتخب اقدام کردند که مستندات به اطلاع دادستان محترم مرکز استان، دستگاه امنیتی و… ارسال شد. ولی بازهم ارکان انتخابات با اراده ای بیشتر و به‌صورت دستوری، انتخابات ۱۰۰٪ یک طرفه از ارکان شعبات را شروع کردند. متاسفانه حضور پر رنگ برخی از روحانیون و حتی اتهام زدن به مردم در سخنرانیها و تبلیغ کاندیدای خاص در روستاها، کارت هدیه و اقلام خشک اهدایی در روستاها، ورود برخی از ائمه جمعه به موضوع انتخابات که یکی از انها با این عنوان که( دفع افسد به فساد جایز است) ورود خود را توجیه کرده است. توجیهات برخی از فرمانداران و بخشداران بویراحمد، دنا و مارگون مبنی رای دادن به فرد دوم انتخابات جهت تسویه سیاسی با نماینده کنونی مردم در مجلس، فعالیت مجازی تبلیغاتی احدی از دادستانهای شهرستانها باعث شدد مدیران دولتی گشاده دستی کنند و با فراغ بال تمام، استفاده از تمام امکانات و ابزار دولتی را برای ستاد انتخاباتی کاندیدای خود تخصیص دهند. بیلبوردهای مدیریت شهری یکباره به ستاد انتخاباتی خاص تخصیص یافت و هیچ کدام از مدیران شهری پاسخگوی درآمد تابلوهای تبلیغاتی نبودند. در شعبه مدرسه تیزهوشان از مدیران امدادی بنا به هماهنگی قبلی کارکنان همزمان حضور و رای خود را در حضور ایشان به صندوق رای می ریزند و صف اول همایش روز آخر تبلیغات مملو از مدیران، معاونین، روسای دانشگاهها و سازمانهایی بود که قانونا نباید حضور داشتند و حتی در انتخابات ادوار گذشته توسط مجموعه قضایی ارشاد به عدم حضور در تایم غیر اداری شدند ولی با سوخت و خودرو بیت المال از هیچ تلاشی برای برگزاری انتخاباتی یکطرفه دریغ نکردند. معاون استاندار به بهانه فعالیت انتخاباتی مرخصی گرفته ولی تمام امکانات دولتی در اختیارش بوده و روز شنبه نهم تیرماه نامه اعلام تغییر ساعت شروع بکار ادارات را مکاتبه کرد و متعاقبا شورای اداری با موضوع جهاد تبیین برگزار شد که حتی آب معدنی تامین شده در آن جلسه تبلیغاتی بود. اینکه افرادی خارج از کشور تماسی داشته باشد ‌و مشخص شود از کدملی آنها در شهرستان ما رای داده اند و حتی تعدادی از ساکنین مرکز استان در شهرستانهای خاص و بخش ها آرا آنها بدون حضورشان ثبت شود و در پرونده های تشکیل شده این ادعا اثبات شده، صرفا بدلیل برگزاری انتخابات یکطرفه و بدون نظارتهای حداقلی بوده است. در شهرستانهای باشت، مارگون و بخش پاتاوه آمار عجیب رای جمعه اول انتخابات و رشد آن در دور دوم بررسی نشده و سایر نقاط استان هم مستثنی از این روند نیست تا جاییکه جمعه اول انتخابات میزان آرا ماخوذه ۲۸۸۹۳۷ رای بوده و منتخب کنونی مردم رای ۱۲۳۲۴۰ را بعنوان نفر اول در مشارکت ۴۹٪ی اخذ نموده و در جمعه دوم انتخابات علی رغم اینکه همه میدانیم هر گونه مشارکت بیشتر بدلیل ایجاد انگیزه برای تحریمی ها به نسبت دور قبل قطعا در سبد رای منتخب مردم قرار می گرفت ولی بی توجهی ها و بی عدالتی ها در این زمینه اعداد و ارقامی دیگر را رقم زد و مشارکت اعلامی ستاد انتخابات استان به تعداد ۳۷۴۵۹۱ نفر بوده که رشد کلی آرا مشارکت به نسبت دور قبل ۲۹.۶٪ است. گرچه ۴۱.۹٪ آرا منتخب مردم رشد داشته ولی نفر دوم کل انتخابات به نسبت دور قبل ۹۵.۵٪ رشد داشته و با تحلیل دقیق مبنی بر حضور تمام ظرفیتهای نفر دوم انتخابات در دور اول و حتی استفاده حداکثری از ظرفیت ستاد آقای قالیباف بازهم چنین اعدادی منطقی نبوده و متاسفانه هیچ نهادی پاسخگو نیست. انتقادات جامعه جوان استان همچون بنده، نسبت به شرایط کنونی کشور و بی توجهی خاص دولتها به ظرفیت، منابع و ثروتهای استان دیگر تکراری و متاسفانه دوستانمان هم تحمل شنیدن دغدغه ها را ندارند چون به نتیجه رسیده اند صدایی در کشور نداریم که همین بی عدالتی ها از مهمترین عوامل حذف فرزندان استان در سطح ملی می باشد. در سفر اخیر رییس محترم قوه قضاییه مطالبات مردم صرفا برای تعطیلی سد خرسان۳ و الزام به اجرای برکه آبریز برای تامین اشتغال پایدار حداقل ۳۶۰۰۰ نفر بود؛ گرچه می‌دانیم این موضوعات از وظیفه دولت است و مطالبات وارونه از سایر قوا در نامه سرگشاده اینجانب هم محرز است تا جاییکه باید این دغدغه ها توسط مقام ارشد استان بررسی و قبل از وقوع تخلف یا جرم، پیشگیری می شد ولی آتش به اختیار بودن معاون رییس جمهور در ساختار کل انتخابات کشور به نوعی شرایط و مدیریت استانها را بجای برقراری عدالت انتخاباتی به فضاحت انتخاباتی تبدیل کرد و حتی در شب انتخابات بابت مطالبات بحق جامعه اداری و کشاورزان اعدادی بحساب آنها واریز شد که عملا رای مردم را نشانه رفتند. اینکه عده ای فکر کنند حاکم استانند ولی برابر قانون خادم مردم هستند، اشتباهی غیر قابل جبران بوده و ادامه این روند برای دولت جدید قطعا موجب اشتباهات بزرگتری خواهد شد که رسما شان نظام را زیر سوال می برد. بنده از شما خواستارم با توجه به تلاش شبانه روزی تمام دلسوزان سالم کشور جهت بالا بردن مشارکت که زمینه مشروعیت دادن مجدد به نظام است، از این تخلفات، دخالتها و بی عدالتیها براحتی عبور نکنید و نباید بدلیل ظرفیتهای قانون انتخابات جهت بررسی تخلفات انتخاباتی از رسالت اصلی قوه قضاییه مطابق اصول قانون اساسی غافل شویم. قانون صراحت دارد در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه رسالت خاص داشته و اگر متخلفین احضار و برخوردهای لازم صورت نگیرد قطعا دوستان و همفکران بنده هم در دولت جدید با هر جایگاهی در ارکان انتخابات تخلفات بیشتری خواهند داشت و یقینا حفظ حقوق عامه، رسیدگی فوری به تخلفات و حتی در صورت نیاز اعلام ابطال انتخابات برخی حوزه ها موجبات پیشگیری از وقوع جرم توسط مدیران دولت جدید خواهد شد. قرار نیست دولتها بیت المال را برای استمرار مدیران ناکارآمد هزینه و مردم را از مشارکتشان نا امید کنند. بنده اگر استاندار بودم قطعا ضمن آنکه چند صباحی دیگر در این جایگاه نخواهم بود ولی بدلیل شرایط ایجاد شده و بداخلاقی مدیران دستگاههای دولتی و خصوصا ایام محرم به حرمت آزادگی امام حسین (ع) از تمام مردم استان رسما و کتبا پورش استعفا و طلب حلالیت می کردم تا این مسیر تکرار نشود. اینکه نتوانسته ایم در پر مشارکت ترین انتخابات ۵۰٪ جامعه را به تعیین سرنوشت خویش دعوت کنیم قطعا ناشی از بی عدالتیها و نا امیدی نسل جوان است. در همین انتخابات هم بخشی از مشارکت را بدلیل مواضع غیرقانونی و تبلیغاتی مدیران و مسئولین از دست داده ایم و سند آماری آن در انتخابات سال آینده شوراها قابل ارزیابی است. گرچه آسیب شناسی آن بی حاصل خواهد بود. در پایان ضمن تشکر از ریاست محترم قوه قضاییه و دستورات خاص ایشان در روز انتخابات، حضرت آیت الله ملک حسینی، حضرت آیت الله حسینی نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان محترم مردم بویراحمد و گچساران در مجلس، نهادهای امنیتی و انقلابی و اقدامات مجموعه قضایی در استان، انتظار می رود نگذارید پرونده انتخابات براحتی مختومه شود و این روند ادامه دار جهت مدیران کابینه جدید بدلیل سکوت دستگاههای نظارتی و قضایی اقدامی خطرناک بوده و نباید مدیران جدید میراثدار این انتخابات باشند که جرات پیدا کنند در مسیر خارج از قانون قدمی بردارند. گرچه تلاشهای عزیزانیکه مجری انتخابات بوده اند و در حد بضاعت خویش مانع اقدامات اقلیت متخلف شده اند جای تقدیر و تشکر خاص دارد.
ضمنا مستندات بصورت فیزیکی تقدیم می شود.》