دادگستری خوب نیاز به قانون خوب ، قاضی عادل و وکیل شجاع دارد

 ۶۴ سال از استقلال کانون وکلای دادگستری سپری شده است، یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی کانون وکلاست، بعد از نهضت مشروطیت، همزاد با اولین قانون اساسی مدون در ایران، تفکیک قوا و ایجاد عدالت خانه یا همان قوه قضائیه، در سال ۱۳۳۳ کانون وکلای دادگستری از قوه قضائیه منفک و مستقل شد، بطوریکه قانون اساسی مشروطه در ۸/۱۰/۱۲۸۵ و مقدمات تاسیس عدلیه یا دادگستری مستقل، در سال ۱۲۹۰ تصویب که فصل چهارم از قانون عدلیه( دادگستری) ۱۲۹۰ مشتمل بر ۲۷ ماده به وکلای دادگستری اختصاص و سرانجام در ۵/۱۲/۱۳۳۳ استقلال کانون وکلای دادگستری از وزرات عدلیه به رسمیت شناخته شد، در این مدت فراز و نشیب های بسیاری را بر این نهاد تحمیل و یا تحمل کرده است، اما کانون وکلا و وکلای دادگستری همچنان قرص و محکم در مسیر خود که دفاع از حق و آزادی، عدالت و مساوات و اصل برائت می باشد ایستاده اند، قانون محوری، اخلاق گرایی، تعامل سازنده با دستگاه قضا و قضات شریف،  دفاع از حقوق موکل، احترام به طرف مقابل در دعاوی، سعی و تلاش در صلح و سازش دعوی بین اصحاب پرونده و نهایتاً اثبات یا رد دعوی به نفع موکل خود از خصوصیات وکلای دادگستری است،

وکیل دادگستری بر خلاف قاضی و استاد دانشگاه و یا سایر حقوقدانان نمی خواهد و نمی تواند بیطرف باشد زیرا قانونگذار این حق را به وکیل داده است که بی طرف نباشد، اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد… در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد… وقتی قانون این حق را به افراد داده است که می توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب و برای دفاع یا پیگیری ادعایش به دادگاه معرفی کند یعنی اینکه وکیل بی طرف نیست، در برابر طرف مقابل و حتی دادگاه و یا مدعی العموم، از حق و حقوق موکلش دفاع می کند، مطابق این اصل احاد مردم که در محاکم دادگستری پرونده دارند یا باید خود وکیل انتخاب کنند و یا دادگاه برای آنان وکیل انتخاب کند، هدف وکیل اثبات یا رد دعوی به نفع موکل خود است، حضور وکیل در پرونده موجب کاهش خطای قاضی، مانع طرح دعاوی واهی در محاکم و نهایتاً جلوگیری از تورم دعاوی می شود، دادگستری خوب نیاز به قانون خوب، قاضی با سواد و عادل و وکیل شجاع دارد، انتظار می رود ضمن گنجانیدن روز وکیل در تقویم رسمی کشور از تصویب قوانینی که به جایگاه وکیل خدشه وارد می کند (همانند تبصره ماده ۴۶ قانون ائین دادرسی کیفری)، یا از قوانینی که از دسترسی وکیل به پرونده جلوگیری می کند (ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی) و یا اینکه در تحقیقات مقدماتی وکلا به پرونده دسترسی نداشته باشند و نحوه برخورد با وکلا از قبیل بازرسی بدنی در موقع ورود و خروج به مجتمع های قضایی، تخصیص مکانی برای استراحت و مشورت در طول ساعت اداری در مجتمع های قضایی و پرتراکم، شان و منزلت آنان رعایت شود، و اخر اینکه از همکاران در استان، مجموعه دستگاه قضایی استان و کانون وکلای دادگستری انتظار همت و تلاش برای استقلال کانون وکلای دادگستری استان را داریم تا استان از وجود این نهاد مدنی محروم نباشد.

حبیب الله پیشوا ، وکیل پایه یک دادگستری //