سهم اعضای شورای شهر یاسوج از معاونت های شهرداری مشخص شد

فصلی نو؛

قانون ایجاد شوراها از جمله قوانین برجای مانده قانون اساسی بود که اجرای آن در دولت اصلاحات کلید زده شد و انجمنی  به نام شورای شهر و روستا با رای مستقیم و مخفی مردم برای مدت چهار سال انتخاب  و تشکیل شد. یکی از وظایف قانونی شورای شهر، انتخاب شهردار است که با رای مخفی از سوی منتخبین مردم انتخاب می شود و شهردار طبق قانون دارای شخصیت حقوقی است .

به گزارش فصلی نو ؛ شورای شهر دارای وظایفی است که در قانون به صراحت به آنها اشاره شده است و مهمترین آنها نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های متعلق به شهر و نظارت بر حساب درآمدها و هزینه های شهرداری است .

قانون گزار در حدود اختیارات اعضای شورای شهر، عدم دخالت اعضای شورای شهر در عزل و نصب های اعضای شهرداری را عنوان می کند و می نویسد « انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور‌بدهند». این در حالی است که چند دوره شورا در شهر یاسوج  نقض این ماده قانونی را در افکار عمومی شنیده ایم که فلان معاونت سهم فلانی و فلان معاونت و یا سازمان تابع شهرداری سهم فلان عضو شورای شهر شده است که این خود  علاوه بر اینکه ناقض قانون بوده است ضربات جبران ناپذیری را به پیکره شهر وارد نموده و شاید شایسته سالاری را نقض کرده باشد.

حال در دوره پنجم شورای شهر نیز دوباره پچ پچ هایی در میان افکار عمومی شروع شده است و همه اینها حکایت از تقسیم معاونت ها و روسای سازمانهای تابعه شهرداری میان اعضای شورای شهر و شهردار دارد.  برخی منابع غیر رسمی  از تقسیم بندی معاونت های عمرانی ، شهرسازی ، خدمات شهری و مالی و پشتیبانی در شهرداری یاسوج میان شهردار و سه تن از اعضای شورای شهر خبر می دهد که این وضعیت زنگ خطری برای شهر و منافع عمومی مردم را به صدا در آورده است . حال جای این سوال مطرح است که اگر قرار است معاونت های شهرداری میان اعضای شورای شهر تقسیم شوند سهم بقیه اعضای شورای شهر چه می شود ؟ آیا سازمان های تابعه را به آنها واگذار خواهند کرد. آیا تقسیم بندی شورای شهر به اقلیت و اکثریت برای تقسیم غنایمی است که با منافع مردم و شهروندان سرو کار دارد. هر چند که این موارد در جلسات محرمانه قید می شود وقطعا مکتوب نبوده و به صورت قراردادی نانوشته میان این افراد صورت می گیرد اما لازم است دستگاههای امنیتی نظارتی از همین آغاز کار مراقبت های بیشتری را داشته باشند تا خدای ناکرده منافع عمومی مردم و شهروندان به پای تقسیم بندی های کاذب در شهردرای و شورای شهر ضایع نشود.

گمانه زنی ها از گزینه های معاونت های شهرداری؛

معاونت  پشتیبانی ( شهردار گزینه نامشخص)

معاونت شهرسازی ( هدایت اکبری و گزینه مهندس رمضانی)

معاونت خدمات شهری ( احمدی کیش و گزینه شجاعی)

سازمان آتش نشانی ( آشنا و گزینه نامشخص)