شفاف‌سازی اطلاعات، جلوی کجرویها را می‌گیرد
فصلی نو، روزنامه روزان در گفت وگویی با نعمت احمدی حقوقدان، نوشت: اگر شفاف‌سازی اطلاعات در کشور انجام شود، جلوی بسیاری از کجرویها گرفته میشود. به گزارش فصلی نو،در گزیده ای از این گفت وگو آمده...
فصلی نو، روزنامه روزان در گفت وگویی با نعمت احمدی حقوقدان، نوشت: اگر شفاف‌سازی اطلاعات در کشور انجام شود، جلوی بسیاری از کجرویها گرفته میشود.
به گزارش فصلی نو،در گزیده ای از این گفت وگو آمده است: «سایت دسترسی آزاد به اطلاعات» چند ماهی است که در ایران افتتاح شده و قوای سه‌گانه باید عضو آن شوند؛ طبق این قانون، قرار نیست هیچ سند محرمانه و حتی اطلاعات شخصی افراد در این سایت منتشر شود؛ پس دلیل تعلل بخش‌هایی از قوای سه‌گانه برای حضور در این سایت و پاسخگویی به سوالات مردم چیست؟
نعمت احمدی، حقوقدان، در پاسخ به این سوال به خبرنگار «روزان» می‌گوید: وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود باشد، کسی که توی دهات زرند کرمان هم نشسته، از این مسائل مطلع میشود؛ این خبر خیلی از مردم را «می‌چزاند». اگر شفاف‌سازی اطلاعات در کشور انجام شود، جلوی بسیاری از کجرویها گرفته میشود.
**۱۰ سال طول کشید تا این قانون تصویب شود
همان‌قدر که عضویت در این سامانه با تعلل روبه‌رو شده، تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم زمان‌بر بود. این لایحه در سال ۱۳۸۳ به مجلس رفت و ۵ سال بعد در ۲۳ ماده تصویب شد. آیین‌نامه اجرایی آن هم در سال ۹۳ و توسط دولت یازدهم تدوین میشود. تیرماه امسال، سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات به آدرس «foia.iran.gov.ir» به‌صورت رسمی رونمایی شد؛ سامانه‌ای که قرار است قوای سه‌گانه و زیرمجموعه‌های آنها و بخشی از موسسات نیمه‌دولتی مثل بانک‌ها (تمام موسسه‌ها و شرکت‌هایی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آنها متعلق به حکومت است) به عضویت آن درآیند و به سوالات مردم در بازه‌ای ۱۰روزه پاسخ بدهند.
این پاسخ‌ها برای اطلاع عموم مردم روی همین سایت قرار خواهد گرفت. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت در مراسم رونمایی از این سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از ابزارهای دموکراسی نامید و گفت: «دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرایند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام میشود، حکومت و دولت باید امانت‌‌دار اطلاعات مردم باشند.»
**تعریف محرمانه از دید قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
در ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.» با توجه به تاکید این قانون بر افشا نشدن اسرار محرمانه و طبقه‌بندی‌شده، سوالی که مطرح میشود این است: حالا که اطلاعات مورد نیاز مردم محرمانه نیست، چرا برخی نهادها از دادن اطلاعات غیرمحرمانه ابا دارند و اصلا منظور از محرمانه و غیرمحرمانه در این قانون چیست؟
احمدی در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: اسناد محرمانه، قانون خودشان را دارند و نحوه نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده و سری مشخص است. این اسناد اصلا نمی‌تواند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات قرار بگیرد؛ البته با شرایطی حتی این اسناد را هم می‌توان به اطلاع عموم رساند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند از اختیارات خاص خودش برای عمومی‌کردن این اسناد استفاده کند.
وی می‌افزاید: محرمانه یعنی کارهای امنیتی- نظامی دولت‌ها که این مسئله در تمام کشورها وجود دارد. دولت‌های خارجی هم اسنادی را ۲۵ سال یا حتی ۵۰ سال در حالت طبقه‌بندی‌شده نگه می‌دارند و روی آنها مهر سری می‌زنند؛ بعد که آب‌ها از آسیاب افتاد، این اسناد را منتشر می‌کنند. هیچ جای دنیا هم اجازه انتشار اسناد محرمانه وجود ندارد.
این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: من معتقدم در دولت این اراده برای شفافیت اطلاع‌رسانی وجود دارد و شروع هم شده است؛ دولت هم قانون و هم ابزار این کار را فراهم کرده است؛ اما علت تاخیر زیرمجموعه‌های دولت در پیوستن به این سامانه یک بحث دیگر است. تا دستگاه‌ها از این ذهنیت محرمانه بودن خارج شوند، زمان می‌برد. ولی اراده قوه مجریه بر همه ارکانش و ارکان حاکمیت مستولی نیست و بعضی جاها در برابر اطلاع‌رسانی مقاومت می‌کنند.
**پنهان‌کاری‌های مالی، بزرگ‌ترین معضل کشور
احمدی در ادامه تاکید می‌کند: اگر یک روزی بتوانیم شفاف‌سازی کنیم، باید بدانیم چه میزان درآمد داریم؛ چه میزان مالیات می‌دهیم؟ پول‌های ناصواب از کجا می‌آید؟ پول‌شویی به چه صورت شکل می‌گیرد؟
**کاهش مقبولیت دولت‌ها با عدم شفافیت مالی
به‌گفته این وکیل دادگستری، اگر ما به اهرم‌های شفافیت دسترسی نداشته باشیم، این معوقات روی هم تلنبار میشود؛ یکدفعه می‌گویند ۸۰ درصد از معوقات بانکی در اختیار ۷ نفر است. در هر کشوری این اتفاق بیفتد، سیستم اقتصادی آن کشور ریزش می‌کند؛ در کشور سوئد، اگر مالیات نپردازید، در لیست سیاه قرار می‌گیرید و نمی‌توانید مقام دولتی بگیرید.
بدون نظر! اولین نفر باشید