فصلی نو،هنوز مجلس دهم پا نگرفته، «بازی خراب کنی» تندروها آغاز شده است، تندروهایی که از قضا در مقایسه با دو وجهی اصولگرایان – اصلاح طلبان، یک اقلیت محض‌اند اما همچنان خط و نشان می‌کشند.

فاطمه استیری: مجلس دهم درحالی از هشتم خرداد ماه زنگ آغازش را به صدا درآورد که دیگر اصولگرایان یکه سوار میدان خانه ملت نیستند و اصلاح طلبان هم در رقابتی نزدیک موفق به فرستادن گزینه های خود به بهارستان شدند.

همین حضور موازی و پایاپای دو جریان است که پیش بینی معادلات و جهت حرکتی مجلس دهم را تا حدودی سخت و مبهم کرده است. اولین گام این رقابت پایاپی در انتخابات هیات رییسه مجلس رقم خورد، رقابتی که سبب شب بعد از ۱۲ سال بازهم اصلاح طلبان پایشان به کرسی‌های هیات رییسه باز شود، هرچند در نهایت این اصولگرایان بودند که با چند صندلی اختلاف بر رقیب دیرینه پیروز شدند.

اما پیروزی اصولگرایان در انتخابات هیات رییسه مجلس شاید بیش از آنکه نتیجه اکثریت بودن این جریان در پارلمان باشد نتیجه هم نشینی و همراهی بود که هر دو طیف اعتدالی و تندرو در جریان انتخابات هیات رییسه داشتند. دورهم نشستنی که به ابتکار علی لاریجانی رییس مجلس اصولگرای دهم با یک شرط مهم یعنی «فراگیر» بودن پا گرفت.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

ماجرا از کجا آغاز شد؟
از همان روزهای نخست بعد از انتخابات ۷ اسفند ماه زمزمه‌های تشکیل فراکسیون اصولگرایان در مجلس آغاز شد. راست‌گرایان اعتدالی راه یافته به پارلمان که می دانستند باید ۴ سالِ مجلس دهم را در کنار اقلیت پرتعداد اصلاح طلبان بگذرانند از همان ابتدا تاکیدشان بر تشکیل یک فراکسیون اکثریت اصولگرا بود تا توان رقابت‌های احتمالی درون پارلمانی با رقیب قُدَر شده را داشته باشند.

حتی آنجا که زمزمه ها به دعوت علنی از علی لاریجانی برای حضور در این تشکیلات فراکسیونی رسید، او نیز با شرط و شروط وارد شد و تاکید کرد فراکسیون اصولگرایان مجلس دهم باید «فراگیر» باشد. لاریجانی این پاسخ را به کمیته ۷ نفره اصولگرایان که اکثریت آنها چهره های نزدیک به پایداری بودند داد و تاکیدش بر تشکیل فراکسیونی فراگیر از اصولگرایان بود تا از همان ابتدا فضای حساس پارلمان دهم را به هم طیفان اعتدالی و حتی تندرو خود گوشزد کند. فضایی که به خوبی حکایت از آن داشت اصولگرایان در صورت تفرقه، بازی درون پارلمانی را به رقیب اصلاح طلب واگذار خواهند کرد.

اتحاد تاکتیکی اعتدالیون و تندروها در انتخابات هیات رییسه مجلس
«فراکسیون ولایت»؛ این عنوانی بود که بعد از شکل گیری مجلس دهم و در بحبوبه انتخابات هیات رییسه مجلس دهم رونمایی شد و اصولگرایان از اعتدالیون تا پایداری‌های تندرو ذیل آن قرار گرفتند تا بحث بر سر کرسی‌های هیات رییسه را در قالب این تشکیلات آغاز کنند. نتیجه این دور هم نشستن برای اصولگرایان شیرین بود و آنها توانستند با اختلاف چند کرسی بر رقیب اصلاح طلبشان پیروز شوند. اگر اصلاح طلبان ۵ کاندیدا را به هیات رییسه فرستادند اصولگرایان هم موفق به فتح ۷ کرسی دیگر آن شدند. مهمتر آنکه علی لاریجانی، مردی با برند اصولگرایی با اکثریت قاطع آراء بر کرسی ریاست موقت و دائمی این پارلمان تکیه زد.

زنگ تجزیه به صدا درآمد
در لیست پیشنهادی فراکسیون ولایت برای انتخابات هیات رییسه نام افرادی چون محمد دهقان، امیرحسین قاضی زاده، احمد امیرآبادی،حمیدرضا حاجی بابایی و …به چشم می خورد که حکایت از سهم داشتن تندروها در این لیست بود. در نهایت نیز قاضی زاده هاشمی و امیرآبادی موفق به کسب رای شدند.

پایداری‌ها که در کرسی‌های ریاست موقت توانسته بودند نایب رییسی دوم را هم از آن خود کنند با حذف دهقان در انتخابات هیات رییسه دائم و جایگزینی مطهری، زنگ اعتراض و تفرقه را به صدا در آوردند.

آنجا که حسین نقوی حسینی که این روزها، پیش آهنگ حرکات تندروهای مجلس دهم شده است، با انتقاد از رای نیاوردن برخی چهره های پیشنهادی شان در لیست فراکسیون ولایت عنوان کرد: «زمانی که فراکسیون با حدود ۱۸۰ نفر تشکیل جلسه می دهد یعنی ۱۸۰ عضو دارد، پس چگونه نامزدهایش ۱۳۰ رای می آورند، رای ۵۰ نفر دیگر چه شد؟!» نماینده مردم ورامین در مجلس دهم با اشاره به اینکه این اتفاقات نشان دهنده عدم کارکرد مناسب فراکسیون ولایت است تصریح کرد: اگر قرار به وجود فراکسیون باشد اما در صحن نتواند کارکردی داشته باشد به چه دردی می خورد؟

وی در اظهاراتش سیگنال هایی از تفرقه را فرستاد و صراحتا اعلام کرد «با توجه به عملکرد نامناسب فراکسیون ولایت قطعا تا یکسال آینده شاهد تحولات و رخدادهایی در این فراکسیون خواهیم بود. این فراکسیون خود را برای ایجاد تغییراتی در هیات رییسه سال آینده آماده خواهد کرد.»

این چهره نزدیک به پایداری‌ها به مثابه روش همیشگی این طیف باز هم توپ را به زمین اعتدالیون انداخت تا اینگونه خود و طیف همراهش را از نقش داشتن در تجزیه زودهنگام فرکسیون ولایت مبرا کند و البته خط و نشان هایی هم برای کرسی ریاست سال آینده بکشند.

ماجرای سهم خواهی و تهدیدهای پشت پرده تندروهای مجلس دهم
اما آیا این همه ماجرای تجزیه زودهنگام فراکسیون ولایت بود؟ مروری بر رفتارهای تندروهای جبهه پایداری در پارلمان‌های گذشته بدون شک احتمالات دیگر را به ذهن می‌رساند، احتمالاتی از جنس «سهم خواهی»های پشت پرده یا خط و نشان کشیدن ها…

آنگونه حشمت الله فلاحت پیشه از اصولگرایان اعتدالی حاضر در مجلس دهم صراحتا به این امر اشاره دارد. وی که معتقد است فراکسیون ولایت براساس شرایط خاص انتخاب رییس مجلس دهم شکل گرفته است، می گوید: «ما امیدوار بودیم که بشود روی مسائل دیگر به توافق رسید. امیدوار بودیم تغییر وزن‌کشی‌ها باعث تغییراتی در موضع‌گیری‌های سخت برخی اصولگرایان بشود و‌ آنها را نرم کند اما نشد. یعنی امیدی نیست که بشود این فراکسیون را حفظ کرد.»

وی درخصوص موارد اختلافی بین اعتدالیون و تندروهای اصولگرا می گوید: «روی روابط با دولت و ترکیب نامزدهایی که می‌خواستیم برای هیات رییسه به صحن علنی معرفی کنیم، به مشکل خوردیم. بعد از آن هم مشکلات بر سر هیات رییسه و روسای کمیسیون‌ها زیادتر شد. به هر حال طیف منتقد دولت چون می‌گویند که رای آنها کمک اصلی برای ریاست آقای لاریجانی بوده باید در این میان برای کمیسیون‌ها سهم خاصی داشته باشند که این مورد پذیرش نیست.»

فلاحت پیشه با ذکر این نکته که پایه این فراکسیون را اصولگرایان معتدل گذاشتند و هدف هم آزمودن دوباره شیوه تعامل با طیف دیگر اصولگرایان بود، خاطرنشان می کند: «اما آن طرف فکر می‌کرد چون به آقای لاریجانی قرار است در ریاست رای دهد، پس باید ما تسلیم بقیه خواسته‌های آنها باشیم. حال آنکه این رای از سر نداشتن چهره بود. صرفا ما نرفتیم و‌آنها هم از همان اول دنبال آقای لاریجانی بودند. اگر چهره داشتند که می‌آوردند، مثل مجلس هشتم و نهم. لذا این جریان قصد داشت به قیمت یک رای بیشتر از وزن عددی‌اش در مجلس نفوذ داشته باشد و رای به ‌آقای لاریجانی را تبدیل به ابزار گروکشی سیاسی کند. ولی ما می‌گوییم همه‌چیز باید دموکراتیک باشد تا هر جریانی بر اساس وزنش به دستاوردهای سیاسی برسد.»

تلاش تندروها برای مصادره کردن آراء لاریجانی
غلامعلی جعفرزاده نیز در اظهاراتی؛ گفته های فلاحت پیشه را مبنی بر مقطعی بودن تشکیل فراکسیون ولایت تایید کرده و می‌گوید: «در ابتدای مجلس ما نیاز داشتیم که برای رئیس مجلس به اجماع برسیم ولی بعد از آن دیگر نیازی به این اجماع نداریم و از این به بعد هم فراکسیون جدیدی پا می گیرد.»

وی در تشریح دلیل این تجزیه از ابا کردن برخی نمایندگان اعتدالی برای نشستن دور میزی که تندروها نشسته باشند روایت کرده و گفت: «در فراکسیون ولایت برخی دوستان پایداری حضور دارند که خط مشی مشخصی دارند که موجب می شود بسیاری از نمایندگان مجلس نتوانند با آنها دور یک میز جع شوند.»

وی که پیش از این خبر از پالایش قریب الوقوع در فراکسیون ولایت داده بود، انگیزه جدا شدن از فراکسیون ولایت را چنین برشمرده است: «وجود تندروها و استمرار و تهدیدهای آنها علیه لاریجانی و سایر نمایندگان و همچنین خط مشی آنها نگران کننده است؛ بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که باید فراکسیون مستقل خود را تشکیل دهیم.»

باز هم استفاده ابزاری از واژه «ولایت»
اما جعفرزاده از یک تاکتیک سیاسی تندروها هم رونمایی کرده و در مورد اینکه چرا معتدلین صبر نکردند تندروهای پایداری از فراکسیون خارج شوند و خودشان کلید تجزیه را زدند؟، می گوید: «تندروها و پایداری ها از فراکسیون ولایت جدا نمی شوند، کما اینکه انتخاب این اسم برای فراکسیون ولایت، چندان مناسب نبود؛ چرا که ممکن است این شبهه ایجاد شود که اگر فردی در این فراکسیون مخالف یک موضوعی است، بنابراین خدای ناکرده مخالف ولایت است! نباید از این روش های ابزاری استفاده کرد و حتی انتخاب نام این فراکسیون نیز به روش پوپولیستی صورت گرفته است. ما با تندروها تنها در یک موضوع وفاق داشتیم و آن هم ریاست لاریجانی در مجلس بود ولی اجازه نخواهیم داد که وی را مصادره کنند.»

فراکسیون سوم متولد می شود؟
شاید همین مواضع و افعال بود که اعتدالیون اصولگرا را به سمت اقداماتی پیشگرانه برای جدا کردن سفره خود از تندروهای مجلس دهم کشاند تا مقهور اتحاد تاکتیکی که با تندروها آغاز کرده بودند نشوند.

در همین راستاست که این روزها خبرهای جسته و گریخته از تحرکات کاظم جلالی برای تشکیل فراکسیونی اعتدالی که ذیل آن از اصولگرا تا اصلاح طلب و مستقلیت اعتدالی قرار گیرد، شنیده می شود. بنا بر آنچه در رسانه ها منتشر شد جلسه فراکسیون اعتدال در مجلس دهم به ریاست کاظم جلالی برای اولین بار در تالار آیینه برگزار شده است و تخمین زده می شود اعضای این فراکسیون به ۱۴۰ نفر هم برسد. امری که می تواند کلید «اکثریت» را به دست این فراکسیون بدهد.

عبدالله رضیان نماینده قائم شهر هم تلویحا به تشکیل چنین فراکسیونی که مستقلان مجلس دهم را هم زیرپوشش خود قرار دهد اشاره کرده و از تلاش برای تدوین اساسنامه این فراکسیون خبر داده است. رضیان البته این را هم گفته است که نام فراکسیون نه اعتدالی بلکه «مستقلین» است و وابستگی سیاسی آن به معتدلین دو طیف اصولگرا و اصلح طلب می رسد.

به نظر می رسد تندروهای مجلس دهم که اقلیت کوچکی را تشکیل می دهند گرچه تلاش داشتند با ذوب کردن خود در فراکسیون اکثریت اصولگرایان، وزنه بیشتر و تاثیرگذارتری در معادلات مجلس داشته باشند، اما با سهم خواهی ها و تهدیدهای زودهنگامی که آغاز کردند خودخواسته خود را در بحران اقلیت شدن قرار دادند. اعتدالیونی هم که بنا را بر مشی مسالمت آمیز با این طیف گذاشته بودند، دیگر حاضر نیستند که دور میز فراکسیونی بنشینند که این طیف از اصولگرایان هم نشسته اند. امری که بی شک نتیجه رفتارهای تفرقه افکنانه این طیف از اصولگرایان در چند مجلس اخیر اصولگرایانه بوده است.