صادقانه عرض می کنم که بنده شخصاً متاثر و ناراحت شدم از اینکه دیگر شاهد حضور جمعی از همکاران نیستم و امیدوارم زمینه قانونی اشتغال در قالب آزمونی فراگیر که مد نظر دستگاهای متولی است فر

فصلی نو – بندیرنیوز نوشت: اشاره/ با توجه به حواشی ایجاد شده در بیمارستان شهید جلیل حول محور نیروهای جذب شده بدون آزمون و بلاتکلیف که سرانجام با اعلام بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیرو بدون آزمون و نیز تاکید بازرسی بر اجرای مُر قانون منجر به غزل خداحافظی بیش از ۲۴۰ نفر در میان هاله ای از اما و اگر ها، عدم صدور بیمه و پرداخت هر گونه دستمزد و حق العملی از حیث خدمات انجام گرفته شده اند.

این رسانه در گفت و گوی اختصاصی با دکتر سعید جاودان سیرت رئیس این بیمارستان، چرایی و چگونگی موضوع، عاملین و مسببین را از حیث مسئولیت اداری، اجتماعی و سیاسی به کنکاش نشست اما با وجود ادعای بیان صداقت در این گفت و گو بنظر رسید که بر مبنای معذورات اخلاقی و انسانی اسلامی از طرح نام عاملین و مسببین این نابسامانی طفره رفت که البته در افواه عمومی محرز و مسلم است که بانی یا بانیان آن وضعیت فشل اداری چه کسانی بوده که اینک به ناحق وی و ریاست فعلی دانشگاه علوم پزشکی و نظام حاکمیتی را در مظان اتهام قرار داده و درگیر کرده است.

در واقع رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی در یک زد و بند آشکار با طیف های سیاسی و افراد تاثیرگذار در حوزه های مختلف مدیریتی این حجم و سطح از قانون شکنی را بی محابا و به تکیه به وعده حمایت سیاسیون عملیاتی کرده که جهت اطلاع افکار عمومی عیناً منتشر می شود.

پرواضح است که این سبک و سیاق در سایر ادارات اعم از صف و ستاد با چنین رویکردی حاکم بوده و به هر دلیل نامعلوم حاشیه امنی برای این گروه بصورت انحصاری ایجاد شده و به تعبیر دیگر مستثنی از اجرای قانون شده اند و همین نکته قوز بالای قوز و تبعیض در تبعیض نامیده شده که برخی سفارش دهنده گان مقامات خاص بوده و هستند که بستگانشان از اجرای قانون استثناء شده و در نتیجه موجب اعتراض نیروهای موضوع اتمام قرارداد واقع شده است که:
کر حکم شود که مست گیرند- در شهر هر آنچه هست گیرند

سئوال اول: ضمن تشکر از تقبل مصاحبه با این سایت خبری، بعنوان سئوال اول بفرمائید که چه احساسی نسبت به آن دسته از نیروهایی دارید که به حکم قانون ناچار به ترک محیط کار شدند؟
پاسخ: تشکر متقابل دارم از شما و قاطبه رسانه هایی که با حساسیت و دغدغه خاص به عنوان نماینده افکار عمومی بی پروا پیگیر موضوع بوده اید.
صادقانه عرض می کنم که بنده شخصاً متاثر و ناراحت شدم از اینکه دیگر شاهد حضور جمعی از همکاران نیستم و امیدوارم زمینه قانونی اشتغال در قالب آزمونی فراگیر که مد نظر دستگاهای متولی است فراهم گردد و در میدان رقابت علمی و سالم این نیروها لیاقت و شایستگی خود را به ظهور بروز برسانند تا قادر به تامین معاش خود و خانواده شان باشند.
البته آنچه باعث ذهنیت و تکدر خاطر این نیروها و در نتیجه نوعی انتقاد به اینجانب و جناب دکتر یزدان پناه ریاست محترم دانشگاه گردیده، آن است که چرا این بخشنامه عام نبوده و صرفاً محدود به حوزه دانشگاه علوم پزشکی شد که در هر حال از حیطه اختیار اینجانب خارج و شاید در دستور کار دستگاههای نظارتی هم باشد و در واقع ما مکلف به اجرای قانون هستیم، هر چند به لحاظ عواطف و احساسات، روابط انسانی و علقه اداری متاثر از وضعیت پیش آمده باشیم.

س: چرا این همه متاثرید در حالیکه عامل جذب آنها نبوده اید و چند ماهی بیشتر از مسئولیت شما نمی گذرد و چه بسا هنوز به لحاظ توانمندی اداری و دیگر صلاحیت های لازم قادر به ارتباط گیری با همه زیر مجموعه خود نبوده باشید که بدون لحاظ مولفه های لازم از همه بطور یکسان دفاع و عشق بورزید؟!
ج: بله درست است و در واقع نه بنده و نه ریاست محترم فعلی دانشگاه نقشی در بکارگیری نیروها نداشتیم و اساساً بحث من معطوف به همان عواطف و احساسات و نیز روابط انسانی و اسلامی در محیط های کوچک و عشیره ای بود والا بحث قانون و تبعیت از قانون که موضوعی جداگانه هست و برای همه همکاران عزیز ما قابل هضم است که هم ما به عنوان مسئول و هم مجموعه نیروها به عنوان حلقه بهم پیوسته اداری باید ملزم و متعهد به قانون و تبعیت از آن باشیم در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

س: فضای عمومی جامعه و بویژه سایر جوانان معترضِ و تحصیلکرده بیکار این است که این گروه یا عقبه سیاسی آنها با علم به عواقب خطرناک دور زدن قانون آزمون فراگیر مرتکب نوعی فساد اداری شده اند و چه بسا در سطوح ملی و استانی شکایت هایی را نیز به دستگاههای ذیربط جهت رسیدگی از تخلف مسئولان ارسال نموده باشند و از طرف دیگر همانگونه که مجموعه نیروهای زیر مجموعه شما به حقیقت در قیاس دانشگاه و سایر ادارات و عدم برخورد عادلانه اعتراض و ایراد دارند و البته شائبه فعلی نیز همین است، چگونه این تعارض قابل جمع است؟

ج: در خصوص بخش دوم مربوط به شائبه عدم شمولیت برخورد با جذب شدگان دیگر دستگاهها که عرض شد ورود به آن در حیطه اختیار ما نیست و شاید این گروه چنین حقی را برای خود تصور کنند که متقابلاً اعتراض نمایند به این نوع نگاه و تبعیض در برخورد با نیروهایی که شما رسانه ها استخدام فله ای در ادارات مختلف خوانده اید، در خصوص قسمت اول سئوال شما معتقدم روند قانونی بکارگیری در قالب آزمون عمومی اعمال نشده و در نتیجه پس از یک سال و اندی توپ به زمین مدیریتی ما انداخته شده و موجب بروز چنین مشکلاتی گردیده است، بطوریکه حتی این نیروها از مزایای بیمه، حقوق و دستمزدی بهرمند نشده اند و اینکه مصداق فساد اداری باشد، تشخیص آن بعهده اینجانب نیست چون نقشی در آمدن آنها نداشته ایم اما معتقدم در یک موضوع انتقاد این گروه معترض درست است و آن اینکه در بین هزاران نیروی جذب شده در ادارات استثناء ومظلوم واقع شده اند در حالیکه قانون استثناء پذیر نیست.

س: پس چه کسی ضامن و پاسخگو باید باشد؟ در هر حال اکنون به معضلی مبدل شده که صرفنظر از چگونگی ورود آنها، جامعه و افکار عمومی از باب معرفی مسبب این بحران اداری و اجتماعی مطالبه دارد و باید مسئولیت حقوقی و اجتماعی آن را بپذیرند. نظر جنابعالی چیست؟

ج: سخن ما نیز همین است که در دوره کوتاه مسئولیت اینجانب و ریاست محترم دانشگاه تخلفی صورت نگرفته که ضامن باشیم و البته از حیث ارتباطات اجتماعی و انسانی نیز دفاع کردیم تا بلکه این نیروها مایوس نشوند چون معتقدیم ضعف زیرساختی استان در حوزه های اقتصادی و صنعتی ریشه در عواملی تاریخی دارد و همین عامل تا حدودی بر میزان آمار بیکاری تاثیر گذاشته و می طلبد که به زیر ساخت های اشتغال زا بیشتر توجه شود تا شاهد نارضایتی تحصیلکردگان بیکار نباشیم.

یکسال و اندی پیش این نیروها جذب شده و نحوه بکارگیری مورد ایراد، اعتراض و شائبه گردیده و مقطع مدیریتی هر شخصی نیز محرز است. البته مایل به بروز مشکل جهت هیچ همکاری نیستیم ولی چنانچه تخلف یا جرم هم باشد به لحاظ قانونی مسئولیتی متوجه ما نخواهد شد.

س: با وجود استحقاق این نیروها و دیگر جوانان به شغل آبرومندانه آیا قبول دارید که روسای قبل در دانشگاه علوم پزشکی مرتکب تخلف و سوء استفاده از جایگاه شده و از منظر اداری و ایجاد هزینه سیاسی برای نظام و نیز عدم استیفای حقوق نیروهای بکار گرفته بدون پشتوانه قانونی مسئولیت حقوقی دارند و حتی از باب قرارداد و نیز قاعده مسبب، قابل طرح در هیات تخلفات یا دستگاههای قضایی خواهد بود؟
ج: پاسخ این سئوال در خلال مباحث قبلی داده شد و البته برخی نیروها قراردادی با بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی نداشته اند.

س:عجیب است؟ پس چگونه جذب شده بودند؟
ج: ببینید، نیروهای بیمارستان شامل سه دسته شرکتی، بنیاد شهید و بلاتکلیف می باشند که شرکتی ۱۰۶ نفر بوده در دو گروه آزمونی و بدون آزمون که گروه آزمونی بالغ بر ۳۵ نفرند و مابقی بدون آزمون.
۲۸ نفر وفق قانون ایثارگران از طرف بنیاد شهید معرفی و جذب شده که الحمدالله مشکلی ندارند.
دسته سوم نیروهای بلاتکلیف هستند که رابطه استخدامی با بیمارستان نداشته و بالغ بر ۱۷۰ نفرند، یعنی در واقع بجز ۳۵ نفر آزمونی و ۲۸ نفر بنیاد شهیدی که سر جمع ۶۳ نفر می باشند، مابقی دچار مشکل شده اند و ای کاش از ابتدا روند قانونی جذب نیروهای خدماتی به گونه ای طراحی می شد که تمامی جوانان جویای کار در آزمون عمومی با رقابت علمی و سالم شرکت می کردند که اکنون این هزینه های سیاسی بر دانشگاه تحمیل نمی شد یا اینکه بدون دریافت دستمزد و حق العملی بیمارستان را ترک نمایند. به همین جهت عرض کردم که انتظار است مسئولان عالی مقام با دور اندیشی همت کنند به اخذ مجوز بکار گیری نیرو در قالب آزمون استخدامی فراگیر.

س : آن گونه که قرمودید در مجموع ۷۱ نفر غیر آزمونی و بیش از ۱۷۰ نفر بلاتکلیف هستند که سر جمع بیش از ۲۴۱ نفرند. چه کسی ضامن و مسئول پرداخت دستمزد و حق العمل این نیروهاست؟
ج: فرآیند بکار گیری خارج از ضابطه مانع پرداخت حقوق و دستمزد گردیده و در واقع از این حیث متاسف و متاثریم اما تلاش اینجانب و ریاست محترم دانشگاه بر این است که مبالغی از طرف دانشگاه به نیروهای بلاتکلیف در قالب حق الزحمه پرداخت شود و البته باید فرآیند صدور رای اداره کار و امور اجتماعی نیز طی شود.

س: چرا بخشنامه وزارتی مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیرو مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است؟
ج: نمی دانم

س: عقبه این تخلف و عبور از قانون چه کسانی بوده؟ مگر در سیستم شما واحدهای نظارتی وجود نداشته؟
ج: در مقطع مسئولیتی ما نبوده است.

س: بنظر جنابعالی ممکن است این موضوع به هیات تخلفات اداری یا مقامات قضایی جهت برخورد با متخلف یا مسبب اصلی ارجاع شود تا به استیفای حقوق نیروهای شرکتی منجر شود که به دلیل سیاسی حرمت شان مخدوش و محروم از هر گونه دستمزدی شده اند؟
ج: سئوالات مرتبط به حیطه مسئولیتی بنده و جایگاه حقوقی ام نمی باشد و معذورم از پاسخ..