فریاد «آی دزد آی دزد»، دزدان سرگردنه بلند شد! روحانی سال۹۶ فقط یک‌رقیب دارد:نومیدی مردم
فصلی نو-جهانبخش قلاوند یک سال کمتر به انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها باقی مانده است. علاوه بر تریبون‌های رسمی که دراین سه سال به نقد دولت پرداخته‌اند؛ مخالفان روحانی اتاق فکر و سامانه‌های تخریبی...
فصلی نو-جهانبخش قلاوند
یک سال کمتر به انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها باقی مانده است. علاوه بر تریبون‌های رسمی که دراین سه سال به نقد دولت پرداخته‌اند؛ مخالفان روحانی اتاق فکر و سامانه‌های تخریبی متعدد، متنوع و عامه‌پسند ترتیب داده و با با جدیت به ناکامی دولت می‌اندیشند. استراتژی مخالفان تک دوره‌ای کردن دولت روحانی است.
مخالفان شناخته شده‌ی دولت چه کسانی هستند؟ تعدادی از نمایندگان مجلس که با استعانت از رانت ردصلاحیت رقبا و اندوخته‌های حلال دوران بلبشوویسم اقتصادی و سایر شیوه‌های ناپلئونی وارد خانه‌ی ملت شده اند در پیوند با تیم‌های پراکنده‌ای مثل مدیران احمدی نژادی، برخی نمایندگان بازمانده از مجلس و جبهه پایداری در حال بازیابی خود و سازماندهی مخالفان دولت اعتدال هستند. مهمترین پروژه‌های رونمایی شده‌ی اینها بی‌آبرو کردن دولت و نا امیدساختن مردم از رای به روحانی است. پسابرجام و کم جلوه دادن نتایج آن و افشاگری عیوب ساختارهای مرتبط با دولت مانند فیش‌های حقوقی فقط دو برگ از نقشه‌های راه سقوط دولت هستند.
برای تبیین این گفتار و چالش‌های پیش روی دولت روحانی ابتدا پرسش‌هایی طرح و سپس گزاره‌های مرتبط با این پرسش‌ها تشریح می‌گردد.
الف. آیا سازمان مخالفان دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ منسجم‌تر و قوی‌تر شده اند؟
ب. دولت در برابر بحران‌سازی، افشاگری، حاشیه‌سازی و تردیدافکنی‌های رقیب باید چگونه رفتار کند؟
ج. مهمترین چالش‌های پیش روی دولت کدامند؟
این روزها ذیل موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، با افشاگری، سلامت دولت موردحمله قرار گرفته است. در لوای دفاع از استقلال و انقلابی گری، عملکرد دولت در برجام و پسابرجام، فروش کشور و تسلیم در برابر بیگانگان و آمریکا تعبیر می‌شود.
مولانا حکایتی دارد که شاید در این اینجا به عنوان مثال مفید و راهگشا باشد.
این مثل بشنوکه شب دزدی عنید/دربن دیوار حفره می‌برید
نیم بیداری که او رنجور بود/طقطق آهسته اش را می‌شنود
رفت بربام و فرو آویخت سر/گفت اورا درچه کاری‌ای پدر
خیر باشد نیم شب چه می‌کنی/توکئی گفتا دهل زن‌ای سنی
درچه کاری گفت می‌کوبم دهل/گفت کوبانگ دهل‌ای بوسبل
گفت فردا بشنوی این بانگ را/نعره یاحسرتا وا ویلتا
(دزدی جسور شبانه در حال سوراخ کردن دیوار خانه‌ای بود. پیری بیداردل و بلاکش صدای کلنگ ویرانگر دزد را شنید؛ بر بام رفت و سرک کشید و گفت خیر باشد پدر! توی این نیمه شب کی هستی وچه می‌کنی؟ دزد هفت خط گفت دارم دهل می‌زنم! پیر پرسید آقا ابوسبل (راه بلد کل راهها و شوارع، شاه دزد) پس چرا صدای دهل در نمی‌آید؟ دزد گفت: فریاد و نعره‌ی واحسرتا و واویلایش فردا بلند می‌شود!)
عجیب است! همانان که نظامات مدیریتی و شئونات سیاسی و آداب دولتمردی را نابود ساخته و طمع قدرت‌های جهانی را برای جویدن استخوان‌های ملت و فلج کردن کشور تحریک کردند و افلاس صنعت و فلاکت رعیت را به ارمغان آوردند اکنون برای توده‌های بدبخت آه جگرسوز و نعره‌ی واحسرتا سرداده‌اند. اجازه بدهید به عقب برگردیم تا مطلب روشن‌تر بیان شود. از اوایل سال ۸۴به بعد ابلاغیه‌های تاریخی رهبر انقلاب براساس مفاداصل ۴۳ وذیل اصل۴۴قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد وتوسعه‌ی اقتصاد ملی وگسترش مالکیت مردم برای تامین عدالت اجتماعی و فقرزدایی درچارچوب چشم‌انداز۲۰ساله به قوای کشور اعلام گردید.
آن زمان تصور می‌شد کشور در شرف یک انقلاب اقتصادی است. فرصت فوق‌العاده‌ای برای پیشبرد اهداف انقلاب و پیشرفت کشور فراهم شده بود. قوای سه‌گانه هم تقریبا یکدست و همنوا شده بودند. اما هشت سال بعد، با وجود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه‌ای نفت و گاز، بی‌کفایتی دولت و چشم پوشی‌های مجلس و قانون شکنی و خیال پردازی‌های رییس دولت، انحراف از برنامه‌های پنج ساله و چشم‌انداز به نهایت رسید و کشور به قعر دره‌ی رکود و فلاکت سقوط کرد. در گرماگرم کلنگ‌زنی هزاران پروژه‌ی بی‌حساب و کتاب و توزیع سهام عدالت تخیلی، مدیریت جهانی، نظریه‌پردازی‌های آخرالزمانی و باستانی‌گرایی رییس دولت و نائب ایشان، هم تحریم‌های فلج کننده علیه ایران اجرایی شدندوهم رقبای منطقه‌ای درلباس دشمنان خونی در آمده وجنگهای نیابتی رادرقلب دوستان ایران و سرزمین‌های مقدس شعله ورساختند.
هنوز و اکنون در خرابه‌های شام آن دوران، جغد شوم فقر و طلاق واعتیاد و خودکشی و بی آیندگی دارد قوقو می‌کند. و عجیب است مسببان و زمینه سازان هرج و مرج اقتصادی و تسهیل کنندگان غارت‌های افسانه‌ای عصر طلایی قاچاق نفت و کالا و دلار فروشان چمدانی غوغایشان رساتر از مردم غارت زده است و دولتی که شیرهای فساد را بسته مورد حمله و هجمه‌ی همه جانبه‌ی همین‌ها است! ناگفته پیداست که نظام بوروکراسی واداری کشور ایرادات تاریخی دارد.
کژی‌های شتر سر تا سم معیوب دیوان سالاری ایران یکی و دوتا نیست. ازجمله نظام ناهماهنگ وطبقاتی حقوق ومزایای کارکنان کشوری ولشکری است که از نظم وقانون شفافی برخوردار نیست. اساس این بنا زمانی پایه ریزی شد که برای ماندن مدیران دولتی، ارزش کار و دریافت‌های کارکنان ومدیران کشوری ولشکری درقیاس با بخش خصوصی توجیه می‌شد؛ ولی آنها که به این بهانه پشت آتشباری‌های تخریب دولت امید قرار گرفته‌اند با برجسته‌سازی ایرادهای این چنینی قصدشان بازگشت به قدرت هست چون در زمان صدارت خودشان هم بذل و بخشش از کیسه‌ی بیت المال جاری بود.
البته نفس مخالفت و تخطئه و تب بالا گرفته‌ی تخریب دولت نعمتی است که اگر هوشمندانه به آن پرداخته شود به اصلاح ساختارها، برنامه و سیاستها و بهبود روندها و فرایندها و شفاف‌سازی و روان‌سازی امور می‌انجامد. دولت روحانی نباید واکنشی عمل کند. پرداختن به برنامه‌های خود و آگاهی بخشی مهم است. پشت بند و پیوست هر گام دولت، بایدبهبود سبد زندگی مردم باشد. این بهترین راه خنثی‌سازی امواج تخریبی وتبدیل تهدیدبه فرصت است.
با این مقدمات و این پیش فرض که استمرار دولت روحانی به نفع کشور است. اهم مسایل و چالش هایی که ابتکار و میدان داری دولت را طلب می‌کند به این شرح است:
۱. آینده نگری و عقلانیت سیاسی موجب تجمع اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان معتدل حول محور منافع ملی و عدم بازگشت به دوران هرج و مرج‌گرایی پیشاروحانی شده است. برآیند اجتماع این دو نیرو، ادامه‌ی دولت روحانی تا افق ۱۴۰۰ می‌باشد. این فرصت خوبی است تا در هشت سال ریاست روحانی بناهای خراب شده اصلاح و انحرافات ایجاد شده در برنامه‌های توسعه ترمیم گردد.
استمرار دولت فعلی یعنی قرارگرفتن در ریل توسعه و کاهش و دورساختن تهدیدات فرامرزی با تاکید بر نبردهای نیابتی و جنگهای بیولوژیک از پیرامون کشور است. پس ازآن باید امیدوار باشیم تاشاید در فاصله ۱۴۰۰ تا۱۴۰۴ (پایان اولین برنامه بلندمدت بیست ساله) به جامعه‌ای پویا که زیستن در جهان شبکه‌ها را فرا گرفته و به دولتی چابک، پاسخگو و با حکمرانی خوب، دست یابیم.
۲. یکی از زمینه‌های واگرایی درسیستم سیاسی (باتوجه به عناصر سرزمینی وپیرامونی ایران) ناسازگاری و شکاف میان قوه‌ای و فراتر از این رویش بذر اختلاف بین رییس‌جمهور و رهبری است. این پروژه‌ای است که مخالفان دکتر روحانی نیم نگاهی هم به آن دارند اما هشیاری و تجارب ایشان از دوره‌ی بنی صدر تاکنون و گذشته‌ی روابط نهاد‌های حکومتی، کمک می‌کند این نگرانی صفر و زبان طاعنان بسته شود.
۳. اشتغال و افزایش سرانه‌ی درآمد برای زیست آبرومندانه هر فرد ایرانی باید در راس برنامه‌های دولت باشد. اینکه چه‌ترکیبی از سیاستها و مولفه‌ها در بهبود فضای کسب و کار دخیلند به کل نظام و دولت مربوط است. مردم کار و درآمد می‌خواهند. تمام نیروی کار جوان کشور متولدین پس از انقلاب هستند. جوانانی که عمر مفیدشان طی شده و امید و فرصتی برای استخدام و اشتغال ندارند در معرض آسیب‌های گوناگون قرار دارند. در میان جمعیت بیکار کشور سهم زنان و دختران تاسف بارتر است. اگر دولت آمار ایجاد فرصت‌های اشتغال را اعلام نکند آبرومندانه‌تراست.
پیشنهادمی شود به تک تک جمعیت فعال اقتصادی کدی اختصاص داده شود تا به صورت مستمر وضعیت اشتغال و میزان بهره مندی از تسهیلات و نقش اقتصادی افراد رصدشود. دولت باید برنامه جامع معیشت خانوار وایجادفرصت کار برای جمعیت ده ساله وبیشتر را مهمترین وفوری‌ترین برنامه‌ی خود بداند. ساماندهی جمعیت بیکاری که زمان بیشتری را درانتظار اشتغال به سر برده اورژانسی‌تر است. برنامه‌ی “هر خانوار یک کارگاه” با دقت و جامعیت علمی و عملی و کسب تجربیات سایر کشورها ایده‌ی مناسبی است.
۴. فساد و نابرابری در سیستم دستیابی به کار و اشتغال و استخدام خیلی شدیدتر از موضوع حقوق‌های نجومی است. بررسی سرانه‌ی درآمد و تعداد شاغلین خانوارهای ایرانی یک ضرورت است. مبارزه با فساد و رانت در موضوع اشتغال می‌تواند به عدالت اجتماعی یاری رساند. بررسی تعداد شاغلین خانواده‌های متصل به قدرت سیاسی، مدیران و مسئولین نهادها، موسسات، سازمان‌ها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی کمک شایانی به شفایت و عدالت در توزیع فرصت‌ها می‌نماید. دولت باید از کانالیزه شدن و توزیع ناعادلانه‌ی تسهیلات و وام‌های اشتغال و کارآفرینی جلوگیری کند. اعمال نفوذ صاحب منصبان و متنفذین ازهرصنف، نمایندگان، کله گنده‌های اقتصادی یکی از موانع اصلی دسترسی جوانان، مبتکران، صاحبان فن و کارآفرینان به تسهیلات بانکی، صندوقهاوموسسات مالی است. اینکه اعضای خانوارهای برخوردار از رانت قدرت، نفوذ و اطلاعات از شغل و درآمد کافی برخوردار باشند و برخی چندین جا شاغل شوند و چندنوع درآمد داشته باشند و پس از بازنشستگی بازهم شاغل باشند و درمقابل نابرخوردارها که اکثریت ملت هستند فقط حسرت بخورند؛ چیزی جز بی‌کفایتی متولیان امور و تشدید ناعدالتی نیست.
۵. حامیان دکتر روحانی، حرکت دولت در دستیابی به اهداف اعلام شده را لاک پشتی می‌دانند. به زعم حامیان پروپاقرص ستادی و فعالین اجتماعی، مدیران منطقه‌ای و میانی (استان‌ها وشهرستان ها) از میان اصلاح طلبان و اعتدال گرایان برگزیده نشده و یا افرادی هستند که برنامه‌های دولت را پیگیری نمی‌کنند. در شهرستانها عموما چیدمان مدیران، بهره برداری ازخدمات دولت، توزیع اعتببارات و تسهیلات زندگی با هدایت نمایندگان مجلس انجام و در کارنامه‌ی ایشان ثبت می‌شود. عده‌ای از مدیران کل برای بقای خود سرقفلی ادارات وامورات شهرستانها را به نمایندگان آن هم مخالفان دولت سپرده‌اند. دراین باره لازم است اختیارات استانداران به رسمیت شناخته شود تا تعامل مثبت میان نمایندگان عالی دولت و نمایندگان مجلس به بده بستان و معامله تعبیر نشود.
۶. انتخابات مبنای رقابت، گردش قدرت ومسئولیت پذیری است. اگر بنا باشد معیارهای قانونی جای خود را به زرنگ بازی و کسب قدرت از راه‌های دیگر بدهد؛ امور و آبروی کشور به دست نا اهلان می‌افتد و الی آخر. قانون جامع انتخابات و برابر با استانداردهای پذیرفته شده‌ی جهانی کمک زیادی به حقوق اساسی ملت و اداره‌ی کشور می‌نماید. تکنولوژی‌های جدید و ابزارهای دقیق مانع از خطای انسانی می‌شوند. شناسنامه هایی که مهرشان با موادشوینده به آسانی پاک می‌شوند یا قرائت آرای مردم با شیوه‌های ابتدایی، جابجایی سازمان یافته‌ی افراد ازیک حوزه به حوزه‌ای دیگر، ورود پول و پیش خرید و راه‌اندازی بازار بورس خرید و فروش رای، امکان دستکاری در چیدمان اعضای شعب اخذ رای فقط نمونه‌هایی از نواقص و تخلفات مربوط به انتخابات در کشوراست. با قوانین مبهم و ابزار و شیوه‌ی موجود انتخابات به ضدخود تبدیل می‌شود.
آنچه در گزاره‌های بالا آمد، صورت‌بندی ساده‌ای از برخی قضایای جاری کشور و رضیاتی است که عمده‌اش به عملکرد دولت مربوط است. استمرار دولت روحانی بیش ازآنکه به میدان رقابت و رقبا بند باشد به برنامه‌ها و عملکرد‌های دولت باز می گردد. دولت بایداز لاک تمرکزگرایی موجود در پایتخت و مراکزاستان‌ها خارج شود و کشور را با دادن اختیارات و اعتبارات به مدیران میدانی و صف به کارگاهی سراسری تبدیل نماید. رقیب روحانی در انتخابات ۹۶ هیچکس نیست جز نا امیدی مردم از بهبود وضع خود و جامعه‌اشان. چنانچه خروجی اقدامات دولت درحوزه هایی که برشمردیم مثبت و مورد پذیرش مردم باشد و امید به زندگی بهتر در دل رای دهندگان استقرار یابد بقای ریاستش مستدام است وگرنه بازگشت به عقب یعنی آینده‌ای پر از ابهام و خسران برای همه!
بدون نظر! اولین نفر باشید