مناصب مدیریتی یا عضویت در شورای اسلامی شهر !؟

فصل جنوب،مدیر کل امور شهری استانداری کهگیلویه وبویراحمد با ارسال نامه ای یک هفته به فرمانداری کهگیلویه مهلت داده اعضای شورای شهر که مناصب مدیریتی دارند ابلاغ شود بین این دو یکی را انتخاب کرده چرا که عضویت در شورای شهر و داشتن منصب مدیریتی خلاف قانون است.
قانون شورا وشهرداری ها خود به اندازه کافی ابهام و اشکال دارد و اگر ناکارمدی و ناتوانی مدیران نیز همراه شود که بدتر و شرایط به مراتب غیر قابل کنترل میشود.

به گزاراش فصل جنوب، بیشتر از یکسال پیش انتخابات پرچالش شوراهای شهر و روستا در استان کهگیلویه وبویراحمد برگزار و با اعلان نتایج، حواشی فراوانی پیرامون برخی حوزه ها ایجاد شده که مهمترین چالش همان رد صلاحیت ها، تایید مجدد و سپس رد صلاحیت مجدد و ورود مجلس و نهادهای بالادستی به هر ترتیب در حوزه انتخابیه یاسوج و دهدشت و چرام و برخی نقاط دیگر تعیین تکلیف و منتخبان مردم راهی پارلمان شهری شده و کار شورا شروع شد.

اخیرا اما در چالشی جدید مدیر کل امور شهری استانداری کهگیلویه وبویراحمد با ارسال نامه های جداگانه از فرمانداران خواست اعضای شورای شهری که در مناصب مدیریتی هستند یک هفته مهلت دارند بین عضویت در شورای شهر و منصب مدیریتی یکی را انتخاب کنند که با واکنش های در سطح استان و شهرستان مواجه شد.

در شورای شهر چرام دو معاون آموزش و پرورش عضو شورای شهر بوده و در دهدشت یک نفر معاونت آموزش و پرورش و یک نفر رئیس یکی شعب بانک سپه شهرستان است که علی القاعده باید بر اساس نامه ارسالی استانداری یک منصب را انتخاب کنند.

ماده۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی صراحت دارد که اعضای شورای شهر نمی توانند همزمان مناصب مدیریتی در اختیار داشته باشند و حالا دو عضو شورای شهر چرام که اخیرا با حکم مدیر کل آموزش و پرورش معاونت های توسعه مدیریتی و پرورشی در اختیار دارند و دو عضو شورای شهر دهدشت که البته در شورای سابق با همین جایگاه های مدیریتی عضو شورای شهر بوده بر همین اساس باید یکی را انتخاب کنند.

در مورد این قانون شائبه زیاد وجود دارد چرا که اولا ایا این قانون از قبل بوده و اگر بوده چطور اعضای شورای قبلی و مسئولان وزارت کشور از این قاعده قانونی پبروی نکردند و دوما اگر قانون تازه تصویب و ابلاغ شده قاعدتا نباید دو عضو شورای شهر چرام به جایگاه معاونت میرفتند و اگر رفتند آیا مسئولان استانداری و آموزش و پرورش استان از قانون بی اطلاع بوده یا خلاف قانون عمل کردند!؟

نکته بعدی اما ظاهرا بعد از ابلاغ این بخشنامه از سوی مدیر کل امور شهری استانداری، معاونت عمرانی که از مدیران دولت قبلی ابقا شده در این دولت است تلاش می کند یا تمایل دارد این قانون با مصلحت اندیشی اجرا نشود و استاندار که مسئول اجرایی، مدیریتی استان است یا از کلیت موضوع بی خبر است یا قدرت تصمیم گیری لازم نداشته و ترجیح می دهد خلاف رویه دامنه اختیارات معاونت عمرانی را همچنان بیشتر بداند و سکوت مصلحتی را روش بهتری بداند.