واکنش به اظهارات آیت الله جنتی/به چه حقی نظارت استصوابی را به پساانتخابات می کشانید؟

فصلی نو-روزنامه اعتماد در مقاله ای به قلم علی اکبر گرجی(حقوقدان)نوشت:اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است. اینجا نظارت شورای محدود به انتخابات شده است نه به پسا انتخابات.
در تصویب شماره ۱۲۳۴ مورخه ۱۳۷۰ شورا نگهبان نیز نظارت استصوابی شورا شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت‌هاست یعنی در اینجا نیز نظارت شورای نگهبان محدود به مراحل اجرایی انتخابات است. انتخابات با تایید صحت آرای ماخوذه پایان می‌یابد بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان با تایید این مراحل به مرحله پایانی خود می‌رسد.  ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورا اسلامی هم دقیقا همین معنا را دارد و تصریح می‌کند به اینکه نظارت شورای نگهبان استصوابی، تام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات است، نمی‌گوید که نظارت شورای نگهبان استصوابی و مربوط به پس از انتخابات است بنابراین اگر در حقیقت بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت آرای ماخوذه شورای نگهبان به عد‌‌له‌ای دست یابد یا منتخبین مردم مرتکب اعمال مجرمانه شوند و تخلفی را انجام دهند، اینجا دیگر صلاحیت از آن ناظر انتخاباتی نیست زیرا انتخابات تمام شده است.

 اینجا نهادهای دیگر ذی‌صلاح هستند، مانند قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی. به همین دلیل فرمایشات دیروز آیت‌الله جنتی مبنی بر اینکه نظارت استصوابی تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است به نوعی با قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نیز ناسازگار است [اساسا در قانون اساسی و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحی تحت عنوان قبل از ورود به مجلس وجود ندارد اما با توجه به صحبت‌های آیت‌الله جنتی ممکن است اعتبارنامه نماینده‌ای صادر شده باشد اما هنوز مجلس شروع به کار نکرده باشد اما شورای نگهبان باز هم برای خود صلاحیت دخالت را قائل است] در حالی که نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت می‌کند و به شهروندان صاحب حق و به حاکمان واقعی یعنی مردم بیان می‌کند که رای شما به صورت صحیح و سالم وارد صندوق شده و نتیجه را اعلام می‌کند و دیگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد.

  در نگاه دوم اما ایشان در فرازی از فرمایشات‌شان اعتبار مجلس شورای اسلامی را زیر سوال برده‌اند. ایشان چنین بیان می‌کنند: تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس به جز یک مورد اعتبارنامه‌ای را رد کرده باشند و به شهادت تاریخ اینجا [مجلس] جای معامله و بده بستان است. حقیقت این است که از دبیر برترین نهاد حقوقی کشور انتظار نمی‌رود مجلسی را که با اراده نظارتی خود تاسیس شده است اینگونه زیر سوال ببرد. آیا مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مشروعیت دارد یا ندارد ؟ اگر مشروعیت دارد نمی‌توانیم صلاحیتی را که قانون اساسی به مجلس داده است را با این بهانه که آنجا جای بده بستان و معامله است زیر سوال ببریم. اگر مجلس شورای اسلامی را معامله‌گر و اهل بده‌بستان سیاسی بدانیم و به این ترتیب مشروعیت مجلس را زیر سوال ببریم پیامد حقوقی آن چه خواهد بود؟ پیامد حقوقی این سخن این است که تمامی قوانینی که مجلس وضع کرده است بی‌اعتبار است چرا که آنجا یک عده معامله‌گر و اهل بده بستان جمع شده‌اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملی را ندارند.