واکنش دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در خصوص استفاده شخصی از خودروهای دولتی

به گزارش فصل جنوب حجت السلام پیش قدم در بیانیه خود با تاکید بر اینکه اساس حاکمیت دینی ضمن اجرای عدالت، مبارزه با بی عدالتی است نوشت :

اجرای عدالت یعنی؛ همان ترویج فرهنگ معروف و جلوگیری از بی عدالتی در ادارات و جامعه، که مصداق بارز نهی از منکر است.
چرا باید هنوز شاهد جولان دادن خودروهای اداری در سطح شهر در ساعات غیر اداری باشیم؟
سیره عملی مولی الموحدین علی (ع) که از مکتب تعالی بخش اسلام نشأت گرفته است، به ما می آموزد که حق استفاده از بیت المال را هیچ شخصی؛ حتی امام امت ندارد.
نقش قانون و تمکین از آن، در پیشرفت جامعه بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ و لذا برای شکل گیری جامعه آرمانی مدنظر اسلام باید قانون وارد متن زندگی و اجتماع گردد.
فردی که از خودرو اداری استفاده شخصی می نماید با شخصی که مرتکب اختلاس می شود هیچ فرقی ندارد و هر دو مرتکب تخلف و معصیت شده و در محضر خداوند متعال و قانون محکوم هستند.
استفاده شخصی از خودروهای دولتی، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد و گلایه شهروندان قرار داشته و با وجود صراحت قانونی مبنی بر ممنوعیت این اقدام؛ اما تقریباً هر روزه موارد متعددی از آن را شاهد بوده و هستیم؛ حتی از زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ماده ی ۱۶، چگونگی استفاده از خودروهای دولتی به تمامی دستگاه‌ها و ادارات از سال ۸۶ به بعد که انتظار می‌رفت سوءاستفاده‌های شخصی از بیت‌المال پایان یابد، نه تنها این اتفاق نیفتاد که حتی به مرور زمان این تخلف آشکارتر از قبل شده است و این موضوع، نحوه نظارت بر اجرای این آیین‌نامه را زیر سؤال می‌برد.
شاید به خاطر ضعف نظارت و بی‌تفاوتی مدیران ارشد، در سال‌های اخیر شاهد رواج این تخلف در استان بوده‌ایم؛ به طوری که برخی حتی شب‌ها به همراه خانواده خود با خودروهای دولتی در مراکز خرید، مجالس و مراسم شخصی، رستوران و یا تفریحگاه‌ها حضور پیدا می کنند. در برخی موارد نیز خودرو اداری به عنوان سرویس مدرسه فرزندان مسئول و یا کارمند متخلف مورد استفاده قرار می گیرد. نکته قابل تأمل اینستکه بیشتر این متخلفان از آن دسته مسئولان و افرادی هستند که خود را خادم مردم و عامل به قانون می دانند.

براساس ماده ۴ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، تمامی خودروهای دستگاه‌های اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت، جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب شده و استفاده از آن‌ها تنها برای انجام امور اداری مجاز است و در غیر ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموریت، مطلقاً ممنوع بوده و هر گونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوط و مقررات این آیین‌نامه، در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی محسوب می‌شود.

بدون تردید استفاده شخصی از خودروهای دولتی، نمونه‌ای بارز از دهن‌کجی به مردم و قانون است و به نظر می‌رسد تا زمانی که فرهنگ استفاده صحیح از خودروهای دولتی توسط مسئولان و افرادی که خود را خادم ملت می‌دانند، نهادینه نشود، امکان برچیدن این معضل وجود نخواهد داشت و همه باید به این باور برسند، در نظامی که قوانین آن برگرفته از آموزه‌های دینی است، بهره‌مندی از اموال دولت که بیت‌المال محسوب می‌شود، در خدمت اشخاص و خانواده، سرپیچی از شرع و قانون بوده و در زمره گناهان نابخشودنی است.

درعین حال براساس ماده ۵ همین آیین‌نامه، نیروی انتظامی موظف است در خصوص تردد خودروهای‌ دولتی در شهرها و جاده‌های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارت‌های لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد برچسب، شناسایی و برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده این خودروها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و این وزارتخانه نیز پس از وصول گزارش نیروی انتظامی، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور طرح در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس کند.

همچنین بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، استفاده اختصاصی از خودروهای دولتی در ساعات اداری و غیراداری جرم محسوب می‌شود و نیروی انتظامی مکلف شده است در راستای حفظ حقوق عامه و بیت‌المال، به محض مشاهده افرادی که از خودروهای دولتی برای انجام امور شخصی یا سوار کردن اعضای خانواده خود اقدام کرده‌اند، ضمن توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ، متهم (راننده خودرو) را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کند.
در صورت ادامه این رویه و تداوم تسامح و تساهل دستگاه‌های نظارتی، استفاده شخصی از خودروهای دولتی جسورانه و بی‌محابا در سطح گسترده‌ای صورت می‌گیرد که از دلایل آن می توان به ضعف نظارت و برخورد از سوی دستگاه‌های مسئول کنترل و نظارت و از طرفی کوتاهی در انجام وظیفه توسط نیروی انتظامی اشاره نمود.

بنابراین ضروری است مسئولان و مدیران، این مهم را در نظر داشته باشند که آن‌ها امین اموال مردم هستند و نباید برای تحقق خواسته‌های خود، به سوءاستفاده از بیت‌المال روی بیاورند.
قانون فصل الخطاب است و دولت اسلامی باید جلوی این چنین منکرهایی را نیز گرفته و حساسیت بیشتری در این باره به خرج دهند‌