چالش‌های حقوقی و گفتمان زیست محیطی در کهگیلویه و بویراحمد از زبان قاضی سدخرسان۳
بسیاری شکل گیری جنبش آب را در کهگیلویه و بویراحمد، نقطه عطفی در مطالبات زیست محیطی کشور و رای بدوی شعبه نهم دادگاه حقوقی یاسوج در خصوص سد خرسان سه را نیز سرآغاز و نخستین دستاورد این جنبش می دانند....
قاضی بهمنی زمستان ۱۴۰۲ با حکمی که در خصوص سد خرسان ۳ صادر کرد امید را در میان مطالبه گران محیط زیست زنده کرد. اما با گذشت بیش از ۹ ماه از حکم بدوی همچنان دادگاه تجدید نظر حکمی صادر نکرده است و سدسازان نیز به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا هزینه را برای توقف سد بالا ببرند. حال بهمنی در پاسخ به سوالات دانشجویان، سدخرسان و به طور کلی مطالبه گری محیط زیست و حقوق آن را تشریح می کند.
چرا پدیده هایی مثل محیط زیست در کشور ما نهادینه نشده اند؟
ده سال پیش اگر از محیط زیست با کسی صحبت می‌کردی به احتمال بسیار زیاد بی تفاوت از کنار این موضوع رد می شد ولی حالا محیط‌زیست مسئله‌ی مهمی شده که این نشان دهنده شکل گیری تفکر، گفتمان و مطالبه محیط زیستی است که نیاز است به آن عمق ببخشیم و آن را نهادینه کنیم.اما چون درباره آن گفتگو و خلق مفهوم نکردیم و در نهایت این پدیده زودگذر است در حالی که نبایدمحیط زیست را یک قضیه ساده‌انگارانه تلقی کنیم.
دیوید هیوم یکی از بزرگان فلسفه و حقوق می گوید خداوند وقتی موجودات را خلق کرد به هر موجود متناسب با غریزه اش توان داد. اما انسان را موجودی خلق کرد که در ظاهر نیازهای نامحدودی دارد درعین‌حال توانایی‌های جسمی اش امکان پاسخ دادن به این نیازها را ندارد. اما خداوند به انسان زبان داد تا در جامعه حضور پیدا کند و با قدرت زبان نیازهایش را برطرف کند. یا در جامعه با زبان، گفت‌وگو برقرارکند. جامعه را تشکیل دهد و بخشی از بار خودش را بر دوش دیگران بگذارد و انتقال مسئولیت صورت پذیرد. گفت‌وگو بعد از آزادی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین فضیلت برای انسان است و حتی اگر آزادی را مهم‌ترین فضیلت بدانیم گفتار او مقدمه رسیدن به آزادی را فراهم می کند.
حقوق یا پدیده پیرو است یا پیشرو. پیرو یعنی اتفاقی در جامعه می افتد مثل ارز دیچیتال و حقوق دنبال آن قانون گذاری می‌کند.پیشرو یعنی حقوق خلق مفهموم می کند و جامعه را به سمت خود می کشد. هر دیدگاه تاثیر خاص خود را بر دادگاه ها قضات و سیاست های کلان تعیین می کند.
تا قبل از رای بلانکو دولتها مسئولیتی در جبران خسارت نداشتند و می گفتند عمل حاکمیتی است و دولت لازم نیست جبران خسارت کند. مانند ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که می گفتند عمل حاکمیتی است. رای بلانکو یک عمل حاکمیتی دولت را محکوم کرد و برای دولت مسئولیت تراشید.بعد از این قضیه حتی نوع سیاست گذاری دولت در مسائل کلان تغییر کرد.
چرا رای بدوی سد خرسان سه اینچنین اهمیت دارد؟
در رایی که بنده درخصوص سد خرسان صادر کردم به حدود ده تا پانزده مفهوم حقوقی پیچیده پرداختم. به بررسی عناصر آن پرداختم و پاسخ دادم. سعی کردم از قضایایی مثل قضیه بلانکو وام‌گیری بکنم. یعنی آن رای برای من الهام‌بخش بود. حقوق را به عنوان یک پدیده پیشرو نشان دادم. این رای نشان داد کنشگران اجتماعی مثل فعالان محیط‌زیستی، نهادهای خصوصی، دانشجویان و دغدغه‌مندان محیط زیست می‌توانند سیاست‌گذاری‌های دولت را در حوزه محیط‌زیست تغییر بدهند.
از سویی این رای و منجر به این شد که کهگیلویه و بویراحمد در زمینه مطالبه حق بر محیط زیست در ایران پیشتاز شود. در زمینه حق بر محیط زیست و مطالعات محیط زیستی در این استان جلسه و نشست گذاشته می شود.تا با گفتگو فهمی را که به دست آورده‌ایم عمق ببخشیم.
حقوق محیط زیست یک مسئله چند وجهی است. که باید مشخص شود مردم در مقابل هم چه وظایفی دارند. مردم در مقابل دولت و دولت در مقابل مردم چه تعهدی دارند. در نهایت آنکه دولت درعرصه بین الملل چه تعهداتی دارد. در رای سد خرسان من به هر سه اینها پرداختم.اولین سوال این بود.
رأی بدوی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مبنی‌بر ابطال تمامی قراردادهای سد خرسان بود چرا هنوز شاهد کارکردن دستگاه‌های اجرایی بدون بودجه دولتی هستیم. هنوز دستگاه قانون ما نتوانست جلوی این موارد رو بگیرد؟
در آن رای قراردادهای کنسرسیوم اجرایی سد خرسان سه را تماماً ابطال کردم . هم ما و هم کسانی که دارند سد می سازند می دانند اگر جنگل‌های بلوط را در کشور خودمان قطع کنیم منطقه خاورمیانه تا حدود بسیار زیادی از لحاظ آب‌وهوایی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. می دانیم با احداث سد ماندگان بارش باران و برف در منطقه حفاظت‌شده دنا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و می دانیم مساله داخلی نیست و همه هم روی تاثیرات نامطلوب وفاق داریم.
حتی کسی که دارد سد می سازد هم می داند از لحاظ قانونی نباید سد بسازد.اما سد می سازد چون ما با هم گفتگو نکردیم. به‌صورت عمیق و حقوقی به مفاهیم مسلط نیستیم و نمی توانیم از لحاظ حقوقی طرف مقابلمان را به چالش بکشیم.نمی توانیم فضاسازی و مطالبه‌گری حقوقی بکنیم. مسئله‌ی محیط‌زیست خیلی مسئله حساسی است.محیط زیست برای برخی مسائل سیاسی و امنیتی پیش آورده است. تقریباً هر کسی در ایران به مسئله محیط زیست ورود کرد در نهایت مبتلا به یک مسئله سیاسی و امنیتی شد.
چرا در کهگیلویه و بویراحمد این اتفاق نیفتاد؟
چون کهگیلویه و بویراحمد برخلاف بقیه، مسئله را از لحاظ حقوقی پیگیری کرد .مبتنی بر حق و مطالبه حق پیگیری کرد.
در مطالبه‌گری مسئله محیط زیست عمیق باید به قضایا بنگریم و تحلیل کنیم.مسیر درست مطالبه گری محیط‌زیست که دنیا هم به آن سمت می رود، مطالبه گری ازسوی نهادهای خصوصی است. دوست داران محیط زیست نباید منتظر قوه مجریه و دولت بمانند.
چرا ؟
چون نظریه‌های حقوقی در خصوص دولت تغییر کرده است. قبلاً می گفتند دولت نماینده خیر عموم است. الان طبق آخرین نظریه‌های حقوقی و نظریه PUBLIC choice که برای همه ما در عمل ثابت شده‌است ،دولت نماینده خیر عموم نیست. این نظریه متعلق به آقای بوکانان است که نوبل حقوقی و اقتصادی هم گرفته است. طبق این نظریه سیاستمدار، نماینده ذینفعانی است که به او رای دادند. اگر وزیر نیرو یک اصفهانی شد نمی توان انتظار داشت که به‌دنبال تأمین منافع آب کهگیلویه و بویراحمد باشد. طبق نظریه‌های قدیم می‌گفتند وزیر نیرو یا مدیرعامل آب منطقه ای مثلا کهگیلویه و بویراحمدی است و برای خیر عموم تصمیم می‌گیرد. اما الان نظریات حقوقی می گویند مدیر تأمین‌کننده منافع دوستان و حامیانش است. اگرچه در سیستم‌های حقوقی تقوا و اخلاص هم هست. اما نمی توانیم مصداقی صحبت کنیم. قاعده این است.
وقتی اصل بر این است چه می توان کرد؟
در دنیا می گویند وقتی‌که اصل بر این است در مقابل باید نهادهای خصوصی را تقویت کنیم. یعنی مطالبه گری حق‌ها ازسوی نهادهای خصوصی مثل NGO ها ، دانشجویان صورت بگیرد. هر چه بخشهای غیر دولتی بیشتر تقویت بشوند حق های رفاهی بیشتر تضمین می‌شود.
تعهد دولت در حوزه محیط زیست تعهد رفاهی است. تعهدات رفاهی تعهد به نتیجه هستند. یعنی در تمام دنیا، دولت مکلف است ثابت بکند در زمینه محیط زیست مطالبات و حقوق مردم را شنیده و به تعهدش عمل کرده است.ولی تعهد فوری نیست. تعهد دولت، تعهد به‌نتیجه رو به تزاید است. یعنی دولت و مقام دولتی هر سال باید ثابت بکند که در زمینه محیط زیست گام برداشته و اقداماتش از سال قبل هم بهتر بوده است.در حوزه حق های رفاهی نباید عقب گرد داشته باشیم.این یک قاعده است.
مثل دادخواستی که در دادگاه یاسوج برای توقف سد خرسان ۳ طرح شد.ما در سد خرسان این‌طور بحث کردیم که مردم در بویراحمد جنگل‌های بلوطی داشتند .چون دولت تعهد رو به تزاید داشت باید آنها را افزایش می داد اما نه تنها این کار را انجام نداد بلکه همانهایی که وجود داشت را با ساخت سد از بین خواهد برد. از سویی دولت حتی آمار درست هم ارایه نداد. بعد کارشناسان آمار دقیق را مشخص کردند.دولت تعهد کرده که جایگزینی بهتر برای درختانی که در محدوده سد از بین می رود ایجاد کند، اما مشخص می شود نه تنها درختان را تبدیل به احسن نکرده که حداقل ها را هم گرفته است.
سد خرسان در کنار کوه دنا قرار می‌گیرد.دنا در سازمان ملل و یونسکو به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده و جزو محدوده زیست کره تایید شده است.دنا زیست کره‌ی شماره‌ی ۵۵۵ یونسکوی سازمان ملل متحد است. یعنی دولت علاوه بر مردم بویراحمد و ایران برای حفظ آن به تمام مردم دنیا تعهد دارد که حق بر محیط زیست آنها را تأمین بکند و هر ساله کیفیتش را بالاتر ببرد. رای ما در سد خرسان این بود که وزارت نیرو نسبت‌به تعهدات نه‌تنها در قبال مردم متعهد نبوده بلکه تعهدات بین‌المللی خود را نادیده گرفته است. دولت نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی که با تعهدات داخلی همخوانی ندارد را نقض کند. حالا این رای و مطالبه را بر همین اساس می توان به سد ماندگان ، سد خرسان و هر جای دیگری تسری داد.
دولت وقتی می خواهد سد بسازد اول باید ثابت کند که به سمت جامعه جهانی رفته و برای مشکل کم آبی کمک و راه حل خواسته است و جامعه جهانی یا نخواسته و یا توان علمی فنی کمک به حل مساله را نداشته است.
همچنین باید ثابت کند در داخل کشور هم به دنبال راه حل گشته است و پس از آنکه نتیجه نگرفته به سراغ سد سازی رفته است. در سد سازی هم تعداد زیادی دستورالعمل ازجمله اخذ مجوز محیط‌زیست ، پیوست‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را رعایت کرده و ضمانت داده که دنا و درخت و جنگل‌های بلوط را از بین نمی‌برد و بعد هم باید فرایند طی شده تا سدسازی را شفاف با مردم درمیان بگذارد.
اما در خصوص سد خرسان طبق بررسی های من این فرایند طی نشده است.یعنی اول به سمت کمک‌های جهانی نرفته است. در داخل نیز ضوابط محیط زیستی را رعایت نکرده اند و گفته اند با مصوبه‌ای از هیئت وزیران سد بسازیم.
بر اساس ضوابط محیط زیستی تعداد درختان از بین رفته در محدوده سد باید حداقل باشد. بعد هم باید جایگزین شوند. نسبت‌به مردمی که قرار است جابه‌جا شوند تصمیمی نگرفته اند در حالی که این سد عوارض جانبی شدید دارد. در خصوص سد خرسان تحقیق نکرده اند که آیا بارش برف در دنا را تحت تأثیر قرار می دهد یا نه. دولت هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است و می خواهد سد بسازد.
شرایط سد ماندگان به نظر شما چگونه است و اگر قضاوت با شما باشد چه رایی می دهید؟
در خصوص ماندگان مساله واگذاری مدیریت دنا نیز مطرح است. محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد باید ثابت بکند آیا در مدیریت اجرایی حوزه دنا ناتوان بود که این مسئولیت را از آنها گرفته اند. این را باید ثابت کند زیرا این جزو تعهدات محیط زیستی است.
ولی فرض بکنیم از ابتدا مدیریت حفاظت محیط زیست و سیاسی ماندگان در استان اصفهان بوده است باز هم وزارت نیرو و استان اصفهان نمی تواند بگوید چون در حوزه اصفهان است تصمیم نهایی با من است و من تصمیم می‌گیرم .مسأله آب مسأله داخل استانی نیست یک مسئله ملی است.من پرونده سد ماندگان را بررسی نکردم ولی باتوجه به مخفی‌کاری که صورت می‌گیرد برداشتم بر این است که در سد ماندگان هیچکدام از ضوابط محیط‌زیستی رعایت نشده است.
اگر سد ماندگان مجوز شورای عالی محیط زیست را نداشته باشد با این تاثیری که بر دنا دارد مطمئنا رای بر ابطال اسناد عملیات اجرایی سد صادر می کنم.
چه کسانی می توانند خواهان و یا مطالبه گر برای ماندگان و سد خرسان باشند؟
همه مردم ایران که به سن رشد رسیده اند و می‌توانند درخصوص ماندگان فارغ از اینکه در محدوده بویراحمد و خارج از محدود بویراحمد باشند مطالبه‌گری حقوقی کنند.
الان پرونده سد خرسان در چه مرحله ای است؟
طبق رای بدوی اقدامات دولت در اجرای سد غیر قانونی و تمام قراردادهای اجرایی سد ابطال شد. پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است. یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه بویراحمد باید در خصوص رای تصمیم بگیرد. یا رأی دادگاه بدوی را تأیید بکند یا با دلایل دیگری آن را نقض کند.
چرا با وجود رای بدوی همچنان فعالیت سد سازی متوقف نشده است؟
ابطال اسناد یک بحث است و توقف اجرای پروژه بحث دیگری است. من ضمن ابطال اسناد، رأی به توقف اجرا هم دادم.یعنی رأی دادم که فعالیت اجرایی تا زمانی‌که رأی قطعی صادر نشده، کاملاً متوقف بماند. ولی طبق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، دستور توقف اجرا، مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی یاسوج با توقف اجرای پروژه مخالفت کرد.اگر موافقت می‌کرد عملیات اجرایی سد متوقف می‌ماند و من هم شنیدم که بعد از صدور رأی و فعالیت اجرایی سد را نه‌تنها کم نکردند بلکه تشدید هم کردند.
دادگاه تجدیدنظر تا چه زمانی می‌تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد؟
تا هر زمان که تحقیقات را کافی و کامل نداند تحقیق می‌کنند بعد از تحقیقاتی که صورت دادند، رأی صادر می‌کنند .
آیا صحت دارد داگاه تجدید نظر قصد نقض رای بدوی را دارد؟
من نمی دانم در دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی گرفته می شود. اما آن رای ۱۳ صفحه بود و دادگاه تجدید نظر اگر قصد نقض رای را داشته باشد باید تصمیمی بگیرد که تمام ادله ها و دلایل را با دلایل مخالف و قوی تر نقض کند.
استدلال رئیس حوزه قضایی در خصوص عدم توقف اجرا چه بود؟
رئیس حوزه قضایی به مواردی اشاره کرده بود .گفته بود دادگاه یاسوج اساسا صالح به رسیدگی نیست. ایشان نوشته بود من برداشت نمی کنم فوریتی لازم باشد که ما جلوی عملیات را بگیریم. اما با توجه به اینکه سدسازان فعالیت خود را تشدید کرده بودند و لوله گذاری را از سمت کرمان و یزد آغاز کرده بودند استلال من این بود که فوریت دارد و اعمال همه غیر قانونی هستند. اما نظر رئیس حوزه قضایی بر این بود که فوریتی وجود ندارد و خسارتی وارد نمی شود.
برای صدور حکم آیا تحت فشار قرار گرفتید؟
این پرونده بسیار مهم بود. ۱۰ نفر فعال محیط زیستی طرف دعوای وزارتخانه ها ، یونسکو ،شورای عالی امنیت ملی بودند. . اگر قرار بود فشاری وارد بشود و تاثیر داشته باشد در رای خود را نشان می داد. شاهد این مدعا هم خواهان های پرونده هستند که نه تطمیع و نه تهدید نشدند.
در جلسات بعدی که بین دستگاه قضایی و قوه مجریه برای تحلیل رای برگزار شد دستگاه قضایی حامی رای مستدل قاضی خود بود و فشاری در این خصوص نبود. حرف دستگاه قضایی این بود که مسیر حقوقی باید شفاف پیش برود. رای هم بازتاب رسانه ای ملی و جهانی داشت.
الان هم معتقدم رای دادگاه تجدید نظر نمی تواند یک رای بدون استدلال باشد. قاضی تجدید نظر و کلیت دستگاه قضایی قاعدتا متوجه این موضوع هستند که تایید حکم بدوی یا نقض کردن آن رسانه ای می شود و همگان خواهند دید.
یک استان و یک کشور مخالف ساخت سد هستند. چطور باور کنیم هیچ فشاری نبوده که رییس شعبه قضایی یاسوج فوریت را تشخیص نداده است؟
ممنوعیت انتقال آب بین حوضه ای یکی از موضوعاتی است که چند دهه اجازه قانون شدن پیدا نکرده است. همیشه در پیش نویس قوانین و برنامه های توسعه ایران می آید و همیشه هم حذف می شود. داستان آب در دنیا و خاورمیانه با قدرتمندان و سیاستمداران طرف است.سیاستمدار به دنبال تامین منافع ذینفعان خود است یعنی نباید انتظار داشته باشید کسی که از کویر ایران انتخاب می شود و مجلس را در دست می گیرد قانون منع انتقال بین حوضه ای را تصویب کند زیرا منافع ذینفعانی که به او رای داده اند تضمین نمی شود.به همین دلیل ما شاهد یک خلا حقوقی هستیم. وقتی قانون نیست دادگاه ها با مطالبه گری نهادهای خصوصی خلق مفهوم می کنند و این خلا را برطرف می کنند. دادستانها هم مسئولیتی دارند. دادستان ها به عنوان قاضی ایستاده نقش فعالی دارند . دادگاه حقوقی به عنوان قاضی نشسته راسا نمی تواند قرارداد سد را تا زمانی که دادخواست دریافت کند باطل کند.اما دادستانها می توانند قرارداد را باطل کنند.شما مطالبه گری که می کنید دادستانها این اختیار را دارند که به قضایا ورود کنند.اگر آنها این کار را نکنند با طرح دادخواست و شکایات قضات دادگاه ها این کار را انجام می دهند.
آیا بررسی پرونده خرسان سه برای شخص شما هم دستاوردی داشت؟
در پرونده سد خرسان از قبل نمی دانستم قرار است چه بشود. من هم از این گفت و گو و دیالکتیک ها در جلسه رسیدگی ،مطالعاتی که بعد از آن داشتم ،یاد گرفتم. اگر الان بخواهم برگردم و مجدد رای سد خرسان را بنویسم علاوه بر اینکه حکم به ابطال صادر می کنم رای پربارتری می نویسم. یعنی این گفتگوها به غنای ذهنی من افزود.
آیا تنها راه مطالبه گری محیط زیستی، حقوقی است؟ مردم عادی که نمی‌توانند در دادگاه ها شرکت کنند باید چه کنند؟
اعلام نظر نسبت به یک موضوع لزوما حضور در دادگاه و رای دادن نیست. روشهای مختلفی وجود دارد. همینکه در جلسه تودیع معارفه یک مدیر جمعیت زیادی حضور پیدا می کنند و موضع خود را نسبت به یک موضوع نشان می‌دهند و یا در مناسبت‌ها و به بهانه مختلف موضوع را مطرح می‌کنند و در جلسات دادگاه در خیابان‌های اطراف حضور پیدا می‌کنند ،همه مطالبه‌گری است.
مطالبه گری کار خاصی نیست.هرکس باید در مسیر مطالبه‌گری راه خود را برود.حتی استوری گذاشتن و خبررسانی هم مطالبه گری هست.
سلام برای سد ماندگان شکایت به دادسرای سمیرم بردیم که سد غیر قانونی است ولی دادسرا شکایت را رد کرد