یادداشتی از دکتر علی مندنی پور/پارازیت

فصلی نو -علی مندنی پور

دو دهه ای می‌گذرد، در یکی از کوچه هایِ بلوار قدّوسی غربی، شهر شیراز روزگار می‌گذرانم. محلّه ای چند ده هزار نفری که پارازیت امان ساکنانش را بریده !

آسیب وارده ناشی از رگبار متناوب باران این امواج در شبانه روز، نه فقط ساکنانِ این محلّه ها ، که محلّه های دیگری را نیز بسته به چگونگی قرار گرفتن موقعیّت مکانی شان با مراکز پخش تشعشعات در این کلانشهر آماج خود قرار داده است.

امواج مخرّب و زیانباری که بر جسم و روح شهروندان، ازجنین مادران باردار، تا اعصابِ

نوجوانان، جوانان، میانسالان و به ویژه کهنسالان همه و همه را تحت تاثیر قرار داده، و همچنان شهروندان بی‌دفاع را آزرده و می‌آزارد! پرسشِ منِ شهروند از مسئولان شهر و دیارم این است:

اینکه ،چرا تاکنون فکری اساسی برای حلّ این معضل و بازگرداندن آرامش به زندگی شهروندان صورت نگرفته؟

تا کَی می بایستی شاهد دست و پا بسته ی سایه شومِ بَختَکِ این قاتل نامرئی در زندگی روزمرّه مان باشیم؟

تا کَی هزینه های سنگین و کمرشکن مادی و معنوی وارده، ناشی از هجوم این امواج را باید تحمّل کنیم؟

کدام وزارتخانه، سازمان، نهاد و … مسئولیّت مستقیم پیامدهای آثارشومِ به جای مانده از این پدیده خود ساخته ویرانگر را عهده‌دار گردیده و در برابر وجدان سلیم، افکار عمومی و نیز آیندگان جوابگو خواهد بود؟

به کدامین استدلال و در قالبِ کدام قاعده و قانون، حقوق طبیعی شهروندان، یعنی حقّ داشتنِ زندگی سالم از آنها دریغ شده و اینگونه نادیده گرفته می‌شود و از همه مهّم تر، چرا نمایندگان مردم در خانه ملّت در قبال رنج موکلانشان روزه سکوت گرفته و از حقوق قانونی ، شرعی، عرفی و اخلاقی شان دفاع نمی کنند ؟

این ها و بیشتر از اینها پرسش‌هایی است که پاسخ منطقی شفاف و بی حاشیه مسئولان به ویژه دست‌اندرکاران را می طلبد. از خود می‌پرسیم مگر نه این است، در قالب ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی:

“ هر شهروند حقّ بهره‌مندی از محیط زیست سالم و پاک و عاری از آلودگی از جمله آلودگی هوا ،آب و آلودگی های ناشی از امواج و تشعشعات زیان بخش و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده های محیط زیست را دارد…”

اگر باور داریم،

“حفاظت از محیط زیستکه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد”
( اصل ۵۰ قانون اساسی) که سخت بدان باور داشته و وظیفه داریم در نهادینه کردن این اصل حیاتی در فرهنگ زیست محیطی مان بکوشیم ؛ پس روا و بجاست آستین‌ها را بالا زده، با همّت و حمایت دلسوزان این کهن سرزمین ، در راستای حفظ حرمتِ حریم خصوصی شهروندان و با هدفِ سالم سازی محیط زیست و به تَبَع آن، تامین سلامت جسمی و روحی -روانی نسل امروز و فردای کشورمان یک بار برای همیشه به گونه ای بنیادی به درمان این درد جانکاه همّت گماریم.

…و اما چه باید کرد؟

کار از ریشه یابی و پیشگیری گذشته، چه، ریشه را خوب شناخته و می‌شناسیم . بایستی به موقع پیشگیری می‌کردیم، که نکردیم !

از به کارگیری روش های آرام بخش گونه تکراری و بی اثر و شعار درمانی های معمول و خسته کننده، پرهیز کرده، عزم خویش را برای درمان مناسب جزم نمائیم.

راه دور نرویم، نیاز به تحقیق و تفّحص و صرف هزینه های آنچنانی برای پیدا کردنِ داروی این درد احساس نمی شود. دارو دَم دست و در اختیاراست و درمان در گرو اراده مسئولان وظیفه شناس ، آینده‌نگر و کاربلد .

درمان قطعی ،اصولی و شفابخش همان تّعهد به قانون واجرای بی کم وکاست آن است و بس. همان قانونی که در میدان عمل، آن گونه که شایسته و بایسته بوده، بنا به دلایل و تحت تاثیر عوامل و انگیزه های چند که شرح آنها در این یادداشت کوتاه نمی گنجد ، چنانچه می بینیم ، پس از سالها همچنان در مرحله اجرا کُمیت اش لَنگ است.

“قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلّح به خارج از حریم شهرها» را می‌گویم. همان قانونی که در ۸ ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه اوّل شهریور ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب در ۱۱/۶ /۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید و یک ماه بعد ۱۱/۷ /۸۸ امضاء رئیس جمهور وقت را بخود دید و سپس در روزنامه رسمی منتشر گردید .

همان قانونی، که پس از گذشت ۹ سال از تصویب اش فقط در تهران( پادگان ۳۰۰ هکتاری قلعه مرغی و ۰۶ پاسداران )و همچنین در شهرهای:
مشهد، بیرجند تبریز، ساری و چند شهر دیگر بر اساس دستورالعمل ستاد کلّ نیروهای مسلّح تاکنون اجرا گردیده! بله، با اجرای اصولی این قانون می توان این درد را درمان کرد و شهرها و به ویژه کلانشهر فرهنگی شیراز را از هجوم زیان بخش امواج، رهایی بخشید.

باشد ،که شهر و شهرک های مان براحتی نفس بکشند ! این گوی و این هم میدان.