یادداشتی از محسن دهراب پور – لزوم بازنگری در قانون برگزاری انتخابات شوراها

فصلی نو- محسن دهراب پور

بسم الله الرحمن الرحیم
مقصود از شورا در اصطلاح سیاسی حق مردم برای مشارکت در امور حکومت و تصمیم گیری است. این تعریف ناظر بر سازوکاری است که از طریق آن مشارکت مردم در زندگی سیاسی تحقق می یابد. به همین دلیل شورا از مفهومی عمومی تبدیل به یک مفهوم سیاسی می شود <1>.
برخی از جامعه شناسان مقوله شورا در امر سیاست را از مبحث مشورت جدا دانسته و بین این دو تفکیک قایل شده اند. با تفکیک این دو از هم می توان شورا را به عنوان یک نهاد یا سازوکار تصمیم گیری از عناصر الزام آوری برخوردار دانست، در حالی که تصمیم گیری از طریق مشورت الزام آور نیست. این ویژگی مفهوم شورا را در اندیشه سیاسی اسلام خاصه در قرن معاصر ارتقا بخشید و مشروعیت عینی بدان داد.از این منظر شورا اساس مشروعیت نظام اجتماعی دانسته شد که ملتزم به حقوق انسان و همبستگی اجتماعی است.
این میزان اهمیت شورا باعث شد تا در اصل هفتم قانون اساسی ایران،شورا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب شود.
شورا های اسلامی شهر و روستا مجالسی محلی در سطح شهرها به شمار می روند که نمایندگان آن مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند ،وظیفه اصلی این پارلمان محلی انتخاب شهردار،تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست. شاید بتوان مهم ترین وظیفه شورا های اسلامی را انتخاب شهردار دانست. دیگر وظایف شوراها نظارت،پژوهش،برنامه ریزی و تعیین بودجه هست . شورای شهر می تواند در هر مقطع زمانی روی عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد و بصورت کتبی از شهردار و نهاد های زیر مجموعه شهرداری مانند سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی،سازمان فضای سبز، حمل و نقل و جابجایی بار و مسافر ،معاونت ها و دیگر حوزه های وابسته گزارش عملکرد بخواهد و نظرات تخصصی و راهنمایی ها و تذکرات نظارتی خود را به آنها ابلاغ کند.
استفاده از نظام شورایی به عنوان یکی از فصول قانون اساسی در توسعه مدیریت شهری و روستایی غیر قابل انکار است و یقینا گام های توسعه ای مناطق شهری و روستایی حاصل همدلی،همکاری و هم افزایی بین اعضای شورا با خود ودیگر نهادها و سازمان های متولی است.
از این منظر که اعضای شوراها مستقیم ازطرف شهروندان انتخاب می شوند، می توان وجود نظام شورایی را در ایران یکی از دلایل اثبات دموکراسی واقعی در سطوح ملی و محلی دانست. از ویژگی های این دموکراسی لزوم پاسخگو بودن اعضای شوراها به جامعه هدف و بطورکلی مطالبه گری مردم از مسیولین در نظام اسلامی برای ارتقا خدمات دهی وافزایش تراز کیفیت امکانات عمومی شهرها و روستاها می باشد.
با توجه به گذشت پنج دوره از عمر نظام شورایی ایران و تغییراتی که در حوزه های تخصصی ، فنی، شهرسازی و حتی تحولات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی بوجود آمده ، به نظر می رسد ادامه کار نظام شورایی با روح حاکم بر تعاملات بین شوراها و مردم و لزوم کادر سازی برای تربیت مدیر تراز انقلاب اسلامی در مجموعه های شهری و نیز ایجاد بستر برای خدمت بیشتر شوراها به جامعه ، نیاز به اصلاح بخش هایی از قانون شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط قانون گذار را می رساند.

• شوراها علی رغم هزینه هایی که برای بیت المال هم در برگزاری انتخابات و هم در مسیر ادامه کار دارند، از اختیارات محدودی برای اعمال وظیفه نظارتی و عملکردی خود برخوردارند و بخش اعظم این اختیارات به مجموعه معاونت عمرانی وزارت کشور بر می گردد که قانون گذار می بایست اصلاحی در حدود و صغور آن بوجود آورد تا حاکمیت روح شورایی در حوزه مشخص شده اعمال گردد.
• در این قانون برای تعیین صلاحیت افراد واجد الشرایط حضور در انتخابات خصوصا کلان شهرها و مراکز استان ها بخش هایی مشخص شده ولی خلاهایی نیز در آن می توان دید که بایستی راهکار هایی در این جهت به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.می توان از طریق سازمان سنجش آزمون عمومی و تخصصی برای داوطلبین تعریف کرد یا اینکه سلسله مراتبی بر اساس سوابق وتجربه افراد برای ورود به این حوزه کاری در قانون مربوطه جانمایی کرد.
  هدف کلی از این یادداشت، اطلاع از وظایف اصلی شوراها جهت اطلاع عموم و توصیه به شهرداران و اعضای محترم شوراهای اسلامی برای رجوع به رسالت اصلی خویش و انتظارات مردم و آیندگان از آنهاست.

محسن دهراب پور
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

1_ تجزیه و تحلیل گفتمانی ایده شورا در جریان های سیاسی ایران معاصر