یادداشتی از میر آرش تقوی – مجلس راپاکیزه کنیم مملکت اصلاح میشود

فصلی نو – میر آرش تقوی

بسم الله الرحمن الرحیم

رُخدادِ انقلاب در ایران جرقه ی حق خواهی بود.زمانی که صدای پا برهنه ها به گوش رسید و صاحبان قدرت جایگاهشان را از دست دادند چرا که قدرت آنها نه بر مبنای مشروعیت مردمی و حُکم الهی،بلکه بر اساس سرمایه ی آنها و نزدیکیشان به رأس حکومت طاغوت بود.در حکومت اسلامی، مردم حق دارند با بررسی عملکرد کارگزاران حکومت، میزان انطباق یا عدم انطباق رفتارهای آنان را با قوانین جویا شوند. دولتمردان نیز لازم است مردم را در این اقدام تشویق نموده و زمینه لازم برای ارزیابی را فراهم نمایند.پیرامون پرونده ی فساد مالی که ذیلِ مقاله ی به “مردم کهگیلویه حق بدهید” که در سایت فصلی نو منتشر شد(اینجا بخوانید) شُبهاتی بوجود آمده است که نیاز به توضیح دارند.همانطور که در آن مقاله آمده:اگر در نهاد های دولتی آنقدر شفافیت وجود ندارد که شورایِ نگهبان بتواند فاسد را از غیر فاسد تشخیص بدهد چطور می شود به اطلاعاتی که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت افراد استفاده می کند اعتماد کرد؟و اگر عملکرد شورای نگهبان سالم و بدون مشکل است چطور می شود پذیرفت که فساد افراد تشخیص داده نشود؟هرج و مرجی که شبهات به وجود می آورند قابل چشم پوشی نیست.اولاً وجود پرونده ی فساد مالیِ لاپوشانی شده ی یک شخص به عنوان نماینده ی مردم در مجلس،دوماً علنی شدن وجود چنین پرونده ای و سوماً عدم پاسخ گویی نماینده ی محترم به مسائل پیش آمده.آیا با وجود پرونده ی فساد مالی در جریان و گذار آقای هاشمی از خاتم الانبیا به مجلس اگر از ایشان بخواهیم که به سوالاتمان جوابی بدهند ایشان نباید ما را از چگونگیِ شکل گیری این روند آگاه کنند؟روندی که یقیناً اشخاص،احزاب و منافع در آن دخیل بودند و طبیعتاً باید از آنها نام برده شود.خواص و سرمایه دارانی که با پیمانکاری انتخابات مهندسیِ سیاست های قشری و قبیله ای را در دست می گیرند. با درز کردن این حُکم و علنی شدن فساد اقتصادی نماینده ای که بدون دلیلی موجّه نه به شفاف سازی در مورد این پرونده و نه عهدی که شکسته شد از خود عکس العملی بروز نداد از جهتی می شود نتیجه گرفت که او برای افکار عمومی ارزشی قائل نیست و مثل دور قبل قصد پیمانکاریِ انتخابات را دارد.به قول خودش او سیاست مدار نیست!وقتی که درست در زمان انتخابات برای اولین بار روی بنر تبلیغاتی واژه ی مهندس کنار نام عدل هاشمی قرار گرفت خیلی ها گفتند که مدرک را هم می خرند و این از کسی پوشیده نیست.ولی مجلس با نمایندگانی که حدّاقل مدرک دانشگاهیِ مورد نیاز را هم می خرند مجلس نمی شود.مجلسی که باید بر روند قانون گذاری و عملکرد مسئولین رده بالای حکومت نظارت داشته باشد.با نزدیک شدن فصل انتخابات مردمی که به هر دلیلی اعم از تحریم ها و یا زندگی کردن در مناطق محروم و کمتر بهره مند تحت فشار مالی و معیشتی هستند انتظار داشتن مجلسی سالم را دارند.و حدّ اقل خواسته هایشان آگاهی از واقعیت و مبارزه با فساد موجود است.از این رو نماینده ی کهگیلویه که مطمئناً در دوره ی بعدی انتخابات شرکت خواهد کرد مکلّف است که درصدد پاسخ گویی و روشنگری در مورد مسائل پیش آمده و آرام کردن جوّ بوجود آمده برآید.در جامعه ی اسلامی هر شخص حقِ بازخواست از حاکم یا هر کدام از زمام داران امور را داراست.یعنی باید بستر حق خواهیِ افراد در جامعه مهیّا باشد.باید با فروتنی با مردم حق جو برخورد شود تا مبادا حقّی به ناحق تصرّف نشود.و در غیر این صورت این وظیفه ی حاکمیّت خواهد بود که حقّ مردم را اعاده کند.
1:آیا محاکمه ای صورت پذیرفت؟
2:با فرض انجام گرفتن محاکمه چرا روند محاکمه و استرداد بیت المال به سمع و نظر عموم رسانده نشد؟
3:آیا پول ها به بیت المال برگردانده شد؟
4:آیا میشود از نماینده ای که خود محکوم به فساد مالی با پرونده ای در جریان است انتظار مبارزه با فساد را داشت؟
5:آیا سکوت آقای هاشمی نسبت به سوالاتی که تا کنون مطرح شده باعث دامن زدن به بدگمانی مردم نسبت وضعیت کنونی نمی شود؟
6:آیا هنوز پرونده ی مذکور در جریان است؟
7:در صورت در جریان بودن پرونده ی فساد مالی چطور آقای هاشمی در سال‌های گذشته نقش وکیل مردم کهگیلویه را عهده دار بوده؟
و…
این ها تعداد کمی از سوالاتی است که می توانند در ذهن عموم مردم مطرح شوند و پاسخ دادن به آنها تنها توسط آقای هاشمی مورد قبول است.