یادداشتی از دکتر علی مندنی پور”نظارت تا کجا”

فصلی نو-علی مندنی پور
سخنِ ،سخنگو جنجال آفرید و نه فقط صاحب نظران و اهلِ درد و درک و بویژه نمایندگان خانه ی ملّت ،که مردم کوی و برزن را نیز به تعجّب و واکنش واداشت!
سخن ناسُفته و ناپخته ای ،که نه آنرا در قالبِ منطق و استدلالِ اصولی جایگاهی است و نه در چارچوبِ قانونِ اساسی پایگاهی!

پیامی که ” موّسع ترین “تفسیر را از اختیارات یک نهادِ قانونی با بهره گیری از اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی با خود یَدَک می کشد!
و بِدعتی است نو ،بنامِ”تفسیرِ قانون “و صد البتّه “به کامِ قدرت”.
طُرفه آنکه چنین سخنی از زبانِ شخصیّت شناخته شده ای در جایگاه عضوِ حقوق دانِ شورای نگهبان ، صاحب نظر در حوزه حقوق عمومی و از همه مهم تر مدّرس حقوقِ اساسی شنیده می شود!هم او ،که به تجویزِ قانون در مقامِ رفیعِ سخنگوی بالاترین نهادِ نظارتی، و در زمره ی پیش قراولان صیانتِ از سنگر قانونِ اساسی قرار دارد!
موضوعی که واکنشِ بسیاری را برانگیخت ،که در این بین سهمِ نمایندگانِ خانه ی ملّت از همه بیشتر و سنگین تر بود ،نشان به آن نشانی که روزِ پنجشنبه ۶ آبانماه دکتر علی لاریجانی در صحنِ علنی مجلس از نمایندگان می خواهد :
“در آنچه مربوط به وظایف نمایندگی است ،ایستادگی کنند “و یا در جوابیه معناداری خطاب به تذکر محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس در اشاره به بحثی که اخیراً باز شده است و شورایِ نگهبان تاکید دارد بر اینکه بر نمایندگان در خلال دوره ۴ سال نظارت داشته باشد، و نمایندگان و رئیس مجلس تاکید دارند ،بر اینکه تفسیر جدیدِ شورای نگهبان از سیاست هایِ کلّی انتخابات ابلاغی از جانبِ رهبر انقلاب نادرست است، با این عنوان :”این گونه عدول ها باعث شده متّاسفانه در روز های اخیر شاهدِ اظهاراتِ غیر منطبق با موازین حقوقی از سویِ برخی از اعضای شورای نگهبان در باره ی استمرارِ نظارت شورای نگهبان در طولِ ۴ سال نمایندکی باشیم “

می گوید : “شما آنجا که فکر می کنید ،عدول است ،ایستادگی کنید و عدول نکنید.”
در همین راستا ،پس از انتقادات دکتر علی مطهری نایب رئیس شجاع وآینده نگرِمجلس شورای اسلامی از تفسیرِسخنگوی شورای نگهبان نسبت به “سیاست های کلّی انتخابات “،

محمّد بهمنی نماینده اصول گرای مجلس دهم نیز در انتقادِ به این نوع نگاه و در واکنشِ به اظهارات آیت اله جنّتی دبیر و دکتر کد خدائی سخنگویِ شورای نگهبان قانون اساسی با یادآوری اینکه :

“وقتی مامیگوییم ، مجلس در راس امور است ، پس باید در همه موارد ،این در راسِ امور بودن را قبول داشته باشیم”

می گوید:
“اگر بخواهیم نهادی را بعنوانِ ناظر بر مجلس در نظر بگیریم ،باید نهاد دیگری را برای نظارتِ بر آن نهاد در نظر بگیریم ،که یک دورِ تسلسل ایجاد می شود” با تاکید ادامه می دهد :

“مردم با بصیرت بهترین ها را انتخاب کرده اند “،”مجلس یک مجموعه هست ، ۲۹۰ نماینده در آن هستند ،قطعا شایسته نیست که ۵ تا ۱۰ نفر را برای نظارت بر این ۲۹۰ نفر بگذاریم”

گر چه در همان روزچهارشنبه، پنجم آبانماه ،سخنگو در مصاحبه مجدّدش اظهارات قبلی را مبنی بر اینکه”شورای نگهبان باید بر مجلس نظارت کند “رَد می کند ،اما همچنان درپایان این گفتگو با خبرانلاین بر این دیدگاه تاکید می ورزد که :”منطقا بهتر است ،سازو کار نظارت بر رفتار نمایندگان، خارج از مجلس باشد.”! شگفت آنکه برای توجیه این سخن و جا انداختنِ این نظریه ی بدیع و تفسیر واژگان “نظارتِ مستمرّ “بر خانه ملّت از جانب شورای نگهبان از یکی از بندهایِ
“سیاست های کلی انتخابات “ابلاغی از سوی رهبری انقلاب ،مایه می گذارد.دقّت در بیان و استدلال سخنگویِ محترم ،این واقعیّت را بازگو می نماید، که گوئی چیزی عوض نشده و هنوز هم در بر همان پاشنه ی سابق می چرخد !و این نهادِ نظارتی هنوز هم متّرصدِ توسعه ی حوزه نفوذ خود در جایگاهِ قدرت است!

با این وصف ،پرسش کلیدی که در اذهان عمومی ایجاد می شود ،این است : آیا شورای نگهبان همچنان در تلاش بی وقفه برای گسترشِ حوزه ی نظارت خویش است؟ نیم نگاهی به رَوَندِ انتخاباتِ دوره های گوناگون مجلس شورای اسلامی پس از وقوعِ انقلاب ، از نخستین دوره تا این زمان که چند ماهی از دهمین دوره اش را سپری می کنیم ؛بیانگرِ این واقعیّت است ، که متر و معیارِ تصمیم گیرندگان و صاحبانِ رای در نهادِشورای نگهبانِ قانون اساسی برای اندازه گیری قبایِ نمایندگی هر روز بیشتر وبیشتر به سمت و سویِ مصلحت و مصلحت اندیشی چرخیده و چربیده تا به سمت و سوی دیگری! نشانه ها و پیامدهای حاصل در ۷ دوره اخیر حکایت از آن داشته و دارند، که این جامه برای جماعتی خّاص دوخته شده و بزَعمِ این بزرگواران هر کسی را یارای پوشیدنِ این تن پوش نبوده و این رَدا بر اندامِ هر نا آشنائی برازنده نیست و هر مدّعی بدون پشتوانه ای در این سَرای جائی و مقامی نداشته و زیبنده حضور در این “درگاه “نیست ! تاریخچه ی ردّ صلاحیّت ها به دورِ دوّم انتخاباتِ مجلسِ سوّم شورای اسلامی بر می گردد .چه ،تا پیش از این ،یعنی در زمان حیات امام خمینی تلّقی واژه ی “نظارت “با آنچه در عمل از دهه ی هفتاد به بعد در تفسیر و تعبیر این واژه از جانب شورای نگهبان دیده می شود ،بسی متفاوت است، در این زمان نظارت جنبه ی استطلاعی داشته است تا استصوابی. هنوز کشمکش ها بر سر تفسیرهای متّعدد از نظارتِ استصوابی شورای نگهبان به پایان نرسیده ،که اعضاء از نظارتی با کارکردی فراتر سخن می گویند ! واژه ی جدیدی که سخنگو و دبیر این شورا تحت عنوان “نظارت مستمرّ “از آن رو نمائی و پرده برداری نموده اند! به راستی این چه منطقی است که بقولِ سخنگوی محترم شورای نگهبان ایجاب می نماید : “سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد”

جواب این مهمّ را با طرح چند پرسشِ تکمیلی در پایان این یادداشت به صاحبانِ اندیشه و انصاف وا می گذارم ، باشد که خود به داوری بنشینند. مگر نه این است ،پذیرش چنین دیدگاهی بمثابه ی نادیده گرفتن خواست و رای مردم تلّقی خواهد شد، در چنین حالتی با تفویضِ اختیار نظارتِ نهاد قانون گذاری کشور به نهاد شورای نگهبان ،معیار تفسیر :”میزان رای ملت است”و”مجلس در راس امور است “برای مدّعیان راهِ امام چیست ؟ اصل تفکیک و استقلالِ قوا چگونه تعبیر می شود؟ با پذیرش این مهم جایگاه”قانون نظارت بر رفتار نمایندگان”کجاست؟ مگر نه این است ،که نمایندگان در اظهار نظر کاملا ًآزادند و نمی توان به واسطه ی اظهارنظر در ارتباط با
انجام وظایف نمایندگی آنهارا تعقیب کرد؟
مگر نه این است، که قانون خّاص در باره تخلّفات مالی و اخلاقی و …نمایندگان وجود دارد؟ مصونیّت پارلمانی نمایندگان مصرّح در قانون اساسی ،با پذیرش نظارتِ شورای نگهبان بر مجلس چه صیغه ای است ،و چگونه تفسیر و تعبیر می شود؟ “نتیجه ی آرای مردم مظهرحقّ الناس است”چه سرنوشتی پیدا می کند؟

آیا فکر نمی کنیم ،با پیاده کردن این نوع نظارت بر رفتارنمایندگان ،عملا ً مردم را از داشتن نمایندگان آزاد ،شجاع و وظیفه شناس در خانه ی خودشان محروم ؟ چرخِ اداره ی امور کشور را از حرکت کند کرده و فضا را برای حضورِ چاپلوسان و کاسه لیسان و متملّق ها فراهم آورده ایم ؟ مگر نه این است که نظارت مجلس از بیرون، با اصلِ ۸۴ قانون اساسی همخوانی ندارد؟

ضرورت وجودی نظارت در کارها و در ابعاد گوناگون بشرطِ رعایتِ قانون امری اجتناب ناپذیر است.
ولی آنچه در این بین می بایستی بدان
توّجه لازم را مبذول داشت ، این است، نظارت به دخالت تغییر ماهیّت
ندهد!
رواست ،شورای محترم نگهبان با اصلاح سازو کارها بیش از پیش از آراء مردم بعنوان “حق الناس ” ودر چارچوب وظایف قانونی صیانت نماید. چه ،این خواسته کمترین انتظار مردم ازاین نهاد نظارتی است. و پرسش همیشگی آنکه :
نظارت تا کجا؟!!

به امید فردایی بهتر.