هماهنگی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی با معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری برای برگزرای اولین نمایشگاه تخصصی الکامپ در استان

فصلی نو،جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه الکامپ با حضور دستگاههای اداری و بخش خصوصی در سالن شماره ۲ استانداری به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد.
به گزارش فصلی نو،در این جلسه پس از قرائت قران کریم غفاری رییس نظام صنفی و رایانه استان به بیان مشکلات پیش رو در برگزاری نمایشگاه الکامپ اشاره و از مدیریت جلسه برای رفع مشکلات و موانع موجود در خواست همکاری داشت .
غفاری دلیل تمدید این عنوان را از ابان به اذر ماه مشکلات سالن شهرداری در بحث سیستم برقی و نبود سیستم گرمایشی و همچنین نبود خط اینترنت بر شمرد.
در ادامه حاضرین در جلسه هم از بخش دولتی و هم بخش خصوصی پیشنهادات خود را مطرح وبرای شرکت در این نمایشگاه شرایط حضور و بازدید حوزه کاری خود را بیان کردند.
مدیر عامل نمایشگاههای دایمی هم در ادامه جلسه اظهار داشت: هدف از برگزاری نمایشگاههای تخصصی در استان بحث سود اوری و ارزش ریالی نبوده بلکه به اهدافی از قبیل تبادل اطلاعات و ارتباط بین بخش صنعت و تجار و تولید کننده و مصرف کننده وهمچنین اماده کردن زیر ساختها برای برگزاری نمایشگاهی قوی و با کیفیت اشاره که نتیجه ان را اخذ رتبه خوب در حوزه فناوری و اطلاعات و ارتباطات برای این استان برشمرد .
درست نمایشگاه الکامپ را بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک در استان دانسته و به همین جهت از همه مسولان در خواست همکاری و تعامل سازنده با شرکت نمایشگا هها برای برگزاری نمایشگاهایی در خور نام استان را خواستار شد.
ایشان در ادامه صحبتهای خود خواستار حذف عوارض شهرداری و تخفیف واگذاری سالن برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی در سطح استان شد.
دکتر حسین پور معاون بازرگانی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هم در جهت کمک به شرکت نمایشگاهها قول مساعد برای حذف هزینه اتاق اصناف در حوزه نمایشگاههای تخصصی و همچنین از همکاری سازمان صنعت و معدن و تجارت استان برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه الکامپ در استان خبر داد.
در پایان هم مهندس محنایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری پس از جمع بندی پیشنهادت مطرح شده در جهت حمایت از برگزاری این عنوان به جهت کیفی و استقبال بیشتر سازمانها و و نهادی دولتی و بخش خصوصی برای شرکت در نمایشگاه الکامپ با تغییر زمان به نیمه اول بهمن ماه موافقت نمود.