بدهی ۱۵ هزار میلیارد ریالی دستگاههای اجرایی استان به بخش خصوص

ابراهیم کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: بر اساس برآورد انجام شده میزان بدهی قطعی دستگاه‌های مختلف اجرایی این استان به برخی نهادها و شرکت‌های غیردولتی و یا اشخاص حقیقی تا پایان آذر امسال افزون بر ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این میزان بدهی انباشت شده از سال‌های قبل و مقداری نیز پیش از سال ۱۳۹۲ است، عنوان کرد: افزون بر چهار هزار میلیارد ریال از این میزان مربوط به طلب پیمانکاران بر اساس آخرین صورت وضعیت طرح‌های انجام شده آن‌ها در ذی حسابی دستگاه‌های اجرایی است.

کشاورز ابراز کرد: حدود ۴۳۸ میلیارد ریال دیگر مربوط به سایر بدهی‌های اداره ها و نهادهای دولتی از جمله میزان خرید این دستگاه‌ها از بازار است.

کشاورز یکی از راه‌های مهم برای پرداخت میزان بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی را استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر ۲۷ میلیارد ریال از طریق تهاتر انجام شده است.

وی تصریح کرد: پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر بوده و دولت برای پرداخت بدهی‌ها به این روش برنامه ریزی کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه وبویراحمد خاطرنشان کرد: بر اساس آمار خزانه معین استان در سال ۱۳۹۶ با تهاتر ۱۰ میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، مقام سوم را در کشور کسب کرده است.

کشاورز ادامه داد: قانون تهاتر بیشتر در طرح‌های عمرانی بدون اعتبار لحاظ شده که دستگاه‌ها و مدیران باید با استفاده از این روش بخشی از بدهی‌های خود را به پیمانکاران از این طریق تهاتر تسویه کنند.

وی با اشاره به نحوه اجرای قانون تهاتر گفت:‌ در برخی طرح‌های عمرانی فاقد اعتبار چنانچه دولت به پیمانکاران بدهکار بوده و همچنین در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند بر اساس معاملات پایاپای بخشی از طلب‌ها حذف و بخش دیگر از طریق نقدینگی‌ها پرداخت می‌شود.

کشاورز تاکید کرد: تهاتر مطالبات و بدهی های دولت و بخش خصوصی از اقدامات ارزنده دولت برای رفع برخی مشکلات مالی بین بخش دولتی و خصوصی است.

وی تصریح کرد: براساس آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶بخش عمده‌ای از تخصیص‌ها در قالب اسناد خزانه به استان‌ها تخصیص یافته که باید دستگاه‌های مختلف بتوانند در موعدهای مقرر و سررسید اسناد نسبت به وصول این اعتبارات اقدام کنند.