جوابیه ای به یادداشت مریم خسروی- اقدامات فرماندار بویراحمد قانونی و رسمی است
جوابیه ای به یادداشت مریم خسروی- اقدامات فرماندار بویراحمد قانونی و رسمی است

فصل جنوب – محسن عابدیان  بسمه تعالی با سلام و احترام خدمت خانم مریم خسروی و همچنین مخاطبان گرامی به عرض میرسانم این نامه، سرگشاده جهت در دسترس بودن عموم منتشر میشود. لازم به توضیح است در متن ارسالی از طرف شما _ خانم مریم خسروی_ جهت پشتیبانی از نتیجه ای که در انتهای نامه […]

فصل جنوب – محسن عابدیان 

بسمه تعالی

با سلام و احترام خدمت خانم مریم خسروی و همچنین مخاطبان گرامی

به عرض میرسانم این نامه، سرگشاده جهت در دسترس بودن عموم منتشر میشود.
لازم به توضیح است در متن ارسالی از طرف شما _ خانم مریم خسروی_ جهت پشتیبانی از نتیجه ای که در انتهای نامه گرفته شده؛ با اشاره به ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶ و تبصره الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷) و نیز تفسیرهای حقوقی صورت گرفته بیان داشته اید که : قانون گذار؛ در مقام بیان است و به مواردی اشاره دارد که… الی آخر
لازم به توضیح است: صدر ماده صراحتا اعلام میدارد در صورت استعفا، فوت و یا سلب “عضویت” یکی از “اعضا”؛ که اگر در وضعیت کنونی شورای شهر نظر به عمل آید دو نامزد بلاتکلیف بوده و هنوز “عضویت” آنها به تایید رسمی هیئت محترم نظارت نرسیده. و هیچ کدام از سه مورد گفته شده در شرایط کنونی حکم فرما نیست.
چنانکه “عضویت” این دو به رسمیت شناخته شده باشد صحبت شما در این خصوص صحیح است. اما همانطور که همه میدانیم این مهم اتفاق نیوفتاده و در هاله ای از ابهامات است و تا روشن شدن مساله نمیتوان عدم حضور این دو را به ارادی و یا غیر ارادی بودن نسبت داد.
و در تبصره الحاقی این ماده اشاره به عبارت «… به هر دلیلی…» نیز منوط به “عضو” بودن و به رسمیت شناخته شدن این عمل توسط هیئت نظارت بوده که در بالا توضیح داده شده است.
نتیجه اینکه وضعیت اعضای قانونی تا مشخص نشدن عضویت این دو به صورت معلق بوده و نمیتوان با استناد به قوانین یاد شده نسبت به آنها تکلیف کرد و قانون گذار را در مقام اجرا و دعوت از اعضای علی البدل قرار داد.

در ادامه و به اختصار این نتیجه گرفته میشود؛ قانون های یاد شده در خصوص تعیین تکلیف شدن و به رسمیت شناخته شدن اعضا میباشد؛ و در وضعیت کنونی نسبت به موارد یاد شده هیچ صراحتی جهت دعوت از اعضای علی البدل در متن گنجانده نشده است.

در تکمله ی مطلب فوق با توجه به صراحتی که در ماده ۱۶ مبنی بر به رسمیت شناخته شدن جلسات با ۲/۳ اعضا و نیز با استناد به ماده…. مبنی بر لازم الاجرا بودن تصمیماتی که در جلسات رسمیت یافته، گرفته میشود، “حدس” بر این است که مسئولین ذی ربط میتوانند با توجه به، حضور نسبت یاد ‌شده از اعضا جهت به رسمیت شناخته شدن جلسه بدون تعیین تکلیف شدن دو نامزد مورد نظر به وظایف قانونی شورای شهر پرداخته و به تصمیمات آنها در مقام قانونی احترام گذاشته و بر خود تکلیف بدانندکه آنها را لازم الاجرا بشمارند.

پ. ن: همانطور که گفته شد قسمت آخر متن بر “حدس” استوار است و جهت روشن شدن مطلب به کارشناسان خبره در این حوزه ارجاع داده میشود.
پ. ن: درنهایت خواندن نامه جناب آقای محمد جواد کولیوند _ قائم مقام وزیر در امور مجلس به استاندار کرمانشاه، که در پیوست میآید خالی از لطف نیست.

سلامت و پیروز باشید.

با تشکر
محسن عابدیان فعال سیاسی

نامه به فرماندار کرمانشاه