شکاف عمیق بین مدیریت و بدنه ورزش -تجمع مقابل استانداری؛ اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و نبود پاسخ روشن
به گزارش فصل جنوب ،در شرایطی که ورزش هر استان باید بر پایه ثبات مدیریتی، شفافیت اداری، عدالت در توزیع امکانات و پاسخگویی به بدنه ورزش اداره شود، آنچه امروز در ادارهکل ورزش و جوانان استان جریان دارد، از نگاه بسیاری از ورزشکاران، مالکان باشگاهها و فعالان این حوزه، چیزی جز ادامه یک وضعیت مبهم، فرسایشی و غیرقابل دفاع نیست؛ وضعیتی که سرانجام بخشی از جامعه ورزش را به خیابان و به تجمع اعتراضی کشانده است.
تجمع اخیر برخی از ورزشکاران و مالکان باشگاههای استان در اعتراض به عدم رسیدگی به تعیین تکلیف مدیریت ادارهکل ورزش و جوانان، تنها یک اعتراض مقطعی یا واکنشی هیجانی به یک تصمیم اداری نیست؛ این تجمع را باید نشانهای از انباشت نارضایتیهای عمیق، چندلایه و مزمندر ساختار مدیریت ورزش استان دانست. وقتی بدنه ورزش به این جمعبندی میرسد که صدایش در جلسات رسمی شنیده نمیشود، خواستههایش در مسیر اداری به نتیجه نمیرسد و ابهامات موجود با سکوت یا حمایتهای بیدلیل تداوم پیدا میکند، اعتراض خیابانی دیگر یک اتفاق دور از انتظار نیست؛ بلکه نتیجه طبیعی بیتوجهی به هشدارهایی است که احتمالاً مدتها پیش داده شده اما جدی گرفته نشدهاند.
یک سرپرستی طولانی، یک پرسش بزرگ
محور اصلی اعتراضها به ادامه سرپرستی مجید پارسایی در ادارهکل ورزش و جوانان استان بازمیگردد؛ مدیریتی که بهگفته منتقدان، پس از گذشت حدود یک سال همچنان تعیین تکلیف نشده و در شرایطی ادامه یافته که از منظر اداری، قانونی و اجرایی، این میزان از طولانی شدن وضعیت سرپرستی خود به یک مسئله تبدیل شده است.
در ساختارهای اجرایی، سرپرست اساساً یک موقعیت موقت برای عبور از خلأ مدیریتی است، نه یک وضعیت دائمی برای اداره یک نهاد حساس و اثرگذار. زمانی که این وضعیت موقت، ماهها و حتی نزدیک به یک سال ادامه پیدا میکند، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک تأخیر اداری دانست. این بلاتکلیفی، مستقیماً بر کیفیت تصمیمگیری، اقتدار سازمانی، اعتماد بدنه اجرایی، انگیزه نیروها و حتی آینده برنامهریزی ورزشی استان اثر میگذارد.
بر اساس آنچه معترضان مطرح کردهاند، با وجود نامه مرتضی فلاح، سرپرست ادارهکل توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، تاکنون اقدام مؤثری برای تغییر، تثبیت یا تعیین تکلیف این وضعیت صورت نگرفته است. همین مسئله به شکلگیری این پرسش جدی دامن زده که چه عاملی موجب شده روند تصمیمگیری درباره مدیریت ادارهکل ورزش و جوانان استان تا این اندازه طولانی، مبهم و غیرشفاف شود؟
اگر قرار بر ادامه این مدیریت بوده، چرا دلایل آن بهروشنی برای جامعه ورزش و افکار عمومی توضیح داده نشده است؟ و اگر قرار بر تغییر بوده، چرا این تغییر با این حجم از تعلل و سکوت همراه شده است؟ در هر دو حالت، آنچه زیر سؤال میرود، نه فقط شخص مدیر، بلکه نحوه حکمرانی در ورزش استان است.
حمایت استاندار؛ دفاع مبتنی بر کارنامه یا پافشاری بدون اقناع؟
یکی از مهمترین و حساسترین محورهای انتقادی که در این تجمع مطرح شده، **حمایت استاندار از مجید پارسایی** است؛ حمایتی که از منظر معترضان، تاکنون بدون ارائه استدلال روشن، مستند و قانعکننده صورت گرفته است. در حالی که انتظار میرود تصمیمهای مهم درباره مدیریت ورزش استان بر پایه شاخصهای عملکردی، ارزیابیهای تخصصی و منافع عمومی اتخاذ شود، استمرار این حمایت بدون شفافسازی، زمینهساز گسترش بدبینی، ابهام و بیاعتمادی شده است.
وقتی بخش قابل توجهی از بدنه ورزش استان از عملکرد مدیریتی گلایهمند است و در چندین حوزه از جمله امور مالی، واگذاریها، تجهیزات، نظارت و تعامل با هیأتها پرسشهای جدی مطرح میشود، طبیعی است که افکار عمومی انتظار داشته باشد مقام ارشد اجرایی استان درباره دلایل این حمایت توضیح دهد. سکوت در برابر این پرسشها، نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه نادیده گرفتن یک مطالبه عمومی است.
استاندار اگر بر این باور است که مدیریت فعلی قابل دفاع است، باید با عدد، سند، عملکرد و شاخص از آن دفاع کند، نه با حمایتهای کلی و غیرقابل ارزیابی. حمایت سیاسی از یک مدیر، زمانی قابل پذیرش است که بر بستر کارنامه روشن و قابل سنجش استوار باشد. در غیر این صورت، این حمایت نهتنها کمکی به آرامسازی فضا نمیکند، بلکه این تصور را تقویت میکند که ورزش استان قربانی ملاحظات غیرشفاف و روابط پشتپرده شده است.
ابهام مالی؛ جایی که سکوت، خود به یک اتهام عمومی تبدیل میشود
از مهمترین محورهای اعتراض، مسئله عدم شفافیت در اسناد مالی و نحوه هزینهکرد منابع در ادارهکل ورزش و جوانان استان است. در هر دستگاه اجرایی، بهویژه نهادی که با بودجه عمومی، امکانات دولتی و مطالبات گسترده اجتماعی سر و کار دارد، شفافیت مالی نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه یک الزام بنیادین است. فقدان شفافیت در این بخش، بزرگترین ضربه را به اعتماد عمومی وارد میکند.
منتقدان میپرسند منابع مالی ادارهکل در چه مسیرهایی هزینه شده است؟ اولویتها بر چه اساسی تعیین شدهاند؟ چه میزان از اعتبارات صرف توسعه زیرساختی، حمایت از هیأتها، تجهیز اماکن، پشتیبانی از رویدادها و رفع نیازهای واقعی ورزش استان شده است؟ و مهمتر از همه، چرا گزارشهایی دقیق، مستند، دورهای و قابل راستیآزمایی در این زمینه منتشر نشده است؟
وقتی در استانی بسیاری از هیأتها از کمبود بودجه، نبود امکانات، فرسودگی زیرساختها و ضعف حمایت اجرایی گلایه دارند، اما همزمان درباره اسناد مالی و نحوه هزینهکرد شفافسازی روشنی صورت نمیگیرد، طبیعی است که بدنه ورزش به این نتیجه برسد که اولویتبندیها عادلانه، روشن و مبتنی بر نیاز واقعی نبوده است. در چنین شرایطی، سکوت در برابر مطالبه شفافیت مالی، نهتنها پاسخگو نیست، بلکه خود به تشدیدکننده شائبهها تبدیل میشود.
هیأتهای ورزشی ناراضی؛ نشانهای از گسست در مدیریت میدانی
یکی دیگر از محورهای مهمی که در تجمع اعتراضی نیز بازتاب داشت، نارضایتی برخی از هیأتهای ورزشی استان
از نحوه مدیریت فعلی است. این نارضایتیها، اگر جدی و گسترده باشد، یک هشدار معمولی نیست؛ چون هیأتهای ورزشی عملاً ستون فقرات توسعه ورزش در رشتههای مختلفاند. هر میزان ضعف در ارتباط، حمایت، نظارت و تعامل با این هیأتها، مستقیماً بر خروجی ورزش قهرمانی، همگانی و حتی پایه اثر میگذارد.
نارضایتی هیأتها میتواند از مجموعهای از عوامل ناشی شده باشد:
– احساس تبعیض در توزیع حمایتها
– نبود عدالت در توجه به رشتههای مختلف
– بیتوجهی به مسائل کارشناسی و تخصصی
– تصمیمگیریهای متمرکز و غیرمشارکتی
– ضعف در پیگیری مطالبات اجرایی، مالی و زیرساختی
اگر مدیریت ادارهکل نتواند بدنه هیأتها را اقناع کند یا ارتباطی سازنده و مبتنی بر اعتماد با آنها برقرار سازد، نتیجه چیزی جز فاصله گرفتن مدیران از واقعیتهای میدانی ورزش نخواهد بود. اداره ورزش بدون همراهی و رضایت نسبی هیأتها، به ساختاری از بالا به پایین و کماثر تبدیل میشود؛ ساختاری که در آن تصمیم هست، اما پشتوانه اجرایی و مشروعیت میدانی کافی وجود ندارد.
واگذاری اماکن ورزشی و مزایدهها؛ جایی که شفافیت باید علنی، نه ادعایی باشد
یکی از جدیترین انتقادها مربوط به عدم شفافیت در فرآیند برگزاری مزایدهها و واگذاری اماکن ورزشی است. این موضوع، از آن دسته پروندههایی است که حتی کوچکترین ابهام در آن میتواند زمینهساز بیاعتمادی عمیق، شائبه رانت و شکلگیری اعتراضات گستردهتر شود. اماکن ورزشی، دارایی عمومیاند؛ سرمایههایی که باید در خدمت توسعه ورزش، افزایش دسترسی عمومی و حمایت از فعالیت سالم باشگاهی قرار گیرند، نه اینکه در فرآیندهایی مبهم و کماطلاعرسانیشده واگذار شوند.
منتقدان این پرسش را مطرح میکنند که آیا همه مزایدهها با اطلاعرسانی کامل، شرایط برابر، دسترسی یکسان و ضوابط روشن برگزار شدهاند؟ آیا نتایج، جزئیات، شرایط برندگان، مدت واگذاری، تعهدات طرفین و معیارهای انتخاب، به شکل عمومی و قابل بررسی منتشر شده است؟ اگر پاسخ منفی است، چگونه میتوان از سلامت این فرآیند دفاع کرد؟
در حوزه واگذاری اموال و اماکن عمومی، شفافیت باید در معرض دید باشد، نه در کشوی میز مدیران. هر فرایندی که مردم، رسانهها، فعالان ورزشی و ذینفعان امکان مشاهده و ارزیابی آن را نداشته باشند، ولو از نظر شکلی قانونی انجام شده باشد، از منظر اعتماد عمومی با چالش روبهرو خواهد بود.
تجهیزات ورزشی؛ خرید شدهاند، اما کجا و به چه کسانی رسیدهاند؟
موضوع دیگری که در فهرست اعتراضها بهطور جدی مطرح شده، عدم شفافیت درباره تجهیزات خریداریشده و نحوه توزیع تجهیزات موجود است. این مسئله در ظاهر شاید اجرایی و جزئی به نظر برسد، اما در عمل یکی از مهمترین شاخصهای عدالت مدیریتی در ورزش است. تجهیزات ورزشی باید بر پایه نیازسنجی واقعی، اولویتهای تخصصی، سطح محرومیت مناطق، تعداد ورزشکاران، ظرفیت باشگاهها و کارکرد هیأتها توزیع شود. اگر این روند شفاف نباشد، خیلی زود زمینه نارضایتی و احساس تبعیض شکل میگیرد.
پرسشهای مطرحشده در این باره کاملاً روشن است:
– چه تجهیزاتی خریداری شده است؟
– با چه مبلغی و از چه محل اعتباری؟
– بر اساس چه سازوکاری توزیع شدهاند؟
– چه مجموعههایی از این تجهیزات بهرهمند شدهاند؟
– سهم مناطق کمتر برخوردار و رشتههای کمامکانات چه بوده است؟
– چه نظارتی بر نگهداری و بهرهبرداری از تجهیزات موجود صورت گرفته است؟
وقتی پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، این شائبه شکل میگیرد که توزیع امکانات نه بر اساس عدالت و نیاز، بلکه بر اساس روابط، سلایق یا ترجیحات غیرکارشناسی انجام شده است. در مدیریت ورزشی، بیعدالتی در توزیع امکانات از هر فساد آشکار دیگری خطرناکتر است، چون امید و انگیزه را در بدنه ورزش از بین میبرد.
نظارت ضعیف بر عملکرد هیأتها؛ مدیریت یا صرفاً تماشای از دور؟
از دیگر موارد مورد اعتراض، عدم نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای ورزشی است. ادارهکل ورزش و جوانان فقط یک نهاد توزیعکننده بودجه یا برگزارکننده جلسات نیست؛ این ادارهکل باید نقش تنظیمگر، ناظر، ارزیاب و هدایتگر را نیز ایفا کند. اگر هیأتهای ورزشی با چالشهای مدیریتی، ضعف عملکرد، بیبرنامگی، انفعال، یا حتی ابهامهای اجرایی و مالی مواجه باشند، این ادارهکل است که باید با ابزارهای نظارتی خود مداخله کند.
ضعف نظارت به این معناست که یا سازوکار مشخصی برای ارزیابی وجود ندارد، یا ارادهای برای پیگیری نارساییها دیده نمیشود، یا در برابر برخی ناکارآمدیها نوعی تساهل و چشمپوشی شکل گرفته است. در هر سه حالت، نتیجه نهایی برای ورزش استان یکسان خواهد بود: رکود، پراکندگی، هدررفت منابع و فرسایش ظرفیتها
مدیریت موفق آن نیست که فقط در مراسمها و جلسات حضور داشته باشد؛ مدیریت موفق آن است که بتواند عملکرد واحدهای زیرمجموعه را بهطور مستمر رصد کند، انحرافها را اصلاح کند، با ناکارآمدی برخورد کند و شاخصهای روشن برای پیشرفت تعریف کند. اگر چنین چیزی در بدنه ورزش استان دیده نمیشود، انتقادها صرفاً جنبه سیاسی یا شخصی ندارند، بلکه برآمده از یک واقعیت ساختاریاند.
مسئله اصلی فقط یک فرد نیست؛ بحران اعتماد در مدیریت ورزش استان است
اشتباه است اگر تصور شود اعتراضات اخیر فقط متوجه یک نام یا یک جایگاه مدیریتی است. مسئله اصلی، آنگونه که از مجموعه انتقادها برمیآید، بحران اعتماد در مدیریت ورزش استان است. وقتی شفافیت مالی محل سؤال باشد، واگذاریها محل ابهام باشند، هیأتها ناراضی باشند، تجهیزات نامشخص توزیع شوند، نظارت ضعیف باشد و در عین حال مدیریت در وضعیت نامعین و طولانیمدت سرپرستی باقی بماند، طبیعی است که اعتماد عمومی دچار فرسایش شود.
اعتماد، مهمترین سرمایه هر نهاد مدیریتی است. بدون اعتماد، حتی اگر برخی اقدامات مثبت هم انجام شده باشد، اثر خود را از دست میدهد؛ چون جامعه مخاطب حاضر نیست روایت رسمی را بپذیرد. امروز به نظر میرسد بزرگترین آسیب در ورزش استان همین باشد: شکاف میان مدیران و بدنه ورزش. شکافی که اگر ترمیم نشود، نهتنها اعتراضها ادامه پیدا میکند، بلکه هر تصمیم بعدی نیز با تردید و مقاومت مواجه خواهد شد.
سکوت وزارت ورزش و ادامه تعلل؛ مشارکت در بحران یا ناتوانی در تصمیمگیری؟
در کنار انتقادها به مدیریت استانی، نباید از نقش وزارت ورزش و جوانان در این ماجرا غافل شد. وقتی یک ادارهکل استانی برای مدت طولانی در وضعیت سرپرستی باقی میماند و همزمان اعتراضهای جدی نسبت به عملکرد آن شکل میگیرد، وزارتخانه نمیتواند صرفاً نظارهگر باشد. ادامه این وضع، این تصور را به وجود آورده که یا وزارت ورزش در تصمیمگیری دچار تردید، تعلل و ناتوانی است، یا اراده کافی برای حل مسئله ندارد.
در هر دو صورت، هزینه این بلاتکلیفی را نه وزارتخانه، بلکه ورزشکاران، باشگاهها، هیأتها و آینده ورزش استان میپردازند. وزارت ورزش باید روشن کند که برنامهاش برای پایان دادن به این وضعیت چیست. آیا قرار است این سرپرستی تثبیت شود؟ آیا قرار است تغییر صورت گیرد؟ معیار ارزیابی عملکرد فعلی چیست؟ و چرا جامعه ورزش استان نباید از این فرآیند آگاه باشد؟
امروز وقت تصمیم است، نه مدیریت ابهام
تجمع اخیر را باید هشداری جدی دانست. در فضای مدیریت عمومی، همیشه این خطر وجود دارد که مسئولان اعتراضها را به سوءتفاهم، فضاسازی یا مخالفتهای معمول تقلیل دهند. اما مجموعه محورهای مطرحشده در این اعتراض نشان میدهد که موضوع بسیار فراتر از یک اختلاف سلیقه ساده است. اینجا با مجموعهای از مطالبههای انباشتهشده روبهرو هستیم که اگر بهموقع پاسخ نگیرند، به بحرانی گستردهتر تبدیل خواهند شد.
امروز ورزش استان بیش از هر چیز به این اقدامات فوری نیاز دارد:
۱. تعیین تکلیف فوری، قانونی و شفاف مدیریت ادارهکل ورزش و جوانان استان
2. انتشار گزارش روشن از وضعیت مالی، هزینهکردها و اسناد قابل ارائه به افکار عمومی
3. شفافسازی کامل درباره مزایدهها و واگذاری اماکن ورزشی
4. ارائه گزارش دقیق از تجهیزات خریداریشده، نحوه توزیع و وضعیت موجودیها
5. بررسی مستقل میزان نارضایتی هیأتها و بازسازی ارتباط با بدنه تخصصی ورزش
6. ایجاد سازوکار نظارت مؤثر، مستمر و قابل ارزیابی بر عملکرد هیأتهای ورزشی
اینها مطالبات غیرمنطقی یا فراقانونی نیستند؛ بلکه حداقلهایی هستند که هر مدیریت سالم و پاسخگو باید به آن تن دهد.
آنچه امروز در ورزش استان جریان دارد، نشانه یک مدیریت گرفتار در ابهام، فاقد اقناع عمومی و دور از استانداردهای شفافیت و پاسخگویی است. ادامه این وضعیت، نه به سود ورزشکاران است، نه به سود باشگاهها، نه به سود هیأتها و نه حتی به سود مدیرانی که تصور میکنند با سکوت و حمایتهای غیرشفاف میتوانند از کنار بحران عبور کنند.
اگر مسئولان استانی و وزارت ورزش واقعاً دغدغه آرامش، توسعه و اعتبار ورزش استان را دارند، باید از منطقه امن سکوت خارج شوند و به پرسشهای صریح افکار عمومی پاسخ دهند:
– چرا تعیین تکلیف مدیریت ادارهکل اینهمه طول کشیده است؟
– مبنای حمایت استاندار از وضعیت موجود چیست؟
– اسناد مالی و نحوه هزینهکردها چرا شفاف منتشر نمیشود؟
– واگذاریها و مزایدهها بر چه اساس و با چه میزان شفافیت انجام شدهاند؟
– چرا بخشی از هیأتها و فعالان ورزشی احساس بیعدالتی و نادیدهگرفتهشدن دارند؟
– چه کسی مسئول بازگرداندن اعتماد ازدسترفته به بدنه ورزش استان است؟
تا زمانی که پاسخی روشن، مستند و قانعکننده به این پرسشها داده نشود، هرگونه تلاش برای عادی جلوه دادن وضعیت موجود، چیزی جز تعویق بحران نخواهد بود. ورزش استان دیگر تاب اداره شدن در وضعیت نیمهتعلیق، نیمهپاسخگویی و تمامابهام را ندارد. وقت آن رسیده که مسئولان به جای مدیریت حاشیهها، اصل مسئله را حل کنند؛ و اصل مسئله چیزی نیست جز بحران شفافیت، بحران پاسخگویی و بحران تعیین تکلیف مدیریتی
