عطا الله دانشی ؛شهر یاسوج فاقد نقشه جامع برای توسعه خدمات شهری
- شناسه خبر: 3753
- تاریخ و زمان ارسال: 26 اردیبهشت 1396 - 07:33
عطا الله دانشی نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یاسوج /شهر یاسوج فاقد یک نقشه جامع برای توسعه خدمات شهری است.یکی از مشکلات شهر یاسوج ،گستردگی و پراکندگی ساختمانهای مسکونی و اداری در یک بعد طولی از سرآبتاوه تا مادوان می باشد. این موضوع باعث گردیده است که ارایه خدمات شهری و اجرای تأسیسات زیر بنایی نظیر شبکه آب رسانی ، فاضلاب ، برق ، گاز ،آسفالت خیابان ها ، خدمات بهداشتی و درمانی و حمل ونقل شهری با مشکلات فراوان مواجه باشد.ضعف تصمیم گیری و فقدان نظارت مطلوب در بخش مسکن سبب شد محل ساخت برخی مجتمع های مسکونی و اداری در گذشته به درستی انتخاب نشود .
نبود یک نقشه جامع متناسب با ظرفیت های جمعیتی ، مهاجرت ، حاشیه نشینی و عدم کنترل بر ساخت و سازهای شهری به گستردگی نامنظم آن منجر شده است و ارایه خدمات به شهروندان را با مشکلات فراوان روبرو کرده است. با عبور از برخی محلات حاشیه شهر که طی چند سال اخیر ساخته شده اند بی نظمی در مهندسی خیابان ها و نبود طرحی از یک معماری برخوردار از جنبه های زیبا شناختی بر همگان آشکار است.با وجود این سراسیمگی، آیا مردم برای شهرداری تصمیم می گیرند و شهرداری را در برابر کار انجام شده قرار می دهند یا شهرداری استعداد و نیاز طبیعی مهاجران را برای ساخت مسکن هدایت می کند؟
یکی از پیامدهای فقدان برنامه ریزی مبتنی بر اصول شهرسازی و آینده نگری تخریب محیط زیست و ایجاد آشفتگی در طبیعت زیبایی است که شهر یاسوج را احاطه کرده بود.اگر نگاهی کوتاه به اطراف بیندازیم می بینیم که در میان جنگل انبوه جاده چیتاب کارخانه ذوب آهن ، درکنارسد امام زاده شاه قاسم دانشگاه ، درحاشیه رود خانه زیبای بشار شهرک صنعتی و کارخانه های تولید آسفالت ساخته ایم و با ایجاد مجتمع های اداری و مسکونی در ورودی پارک جنگلی یاسوج ، درختان بلوط را قطع کرده ایم. راستی اینها تصمیم سازی و تصمیم گیری چه کسانی بودند و چه توضیحی برای این اقدامات دارند؟
از دیگر مسائل مهم در تصمیم گیری مدیران از گذشته تاکنون تأکید بیش از حد آنها بر ایجاد شهرک های صنعتی در شهر یاسوج است.آیا چشم انداز و آمایش سرزمینی حکایت از آن دارد که یاسوج در آینده شهری سالم برای زندگی شهروندان و قطب اول گردشگری منطقه جنوب خواهد بود یا ما قصد داریم مانند دیگر کلان شهر ها، هوای آن را به آلودگی بکشانیم؟
آنچه که ما شاهد هستیم سرمایه های هنگفتی است که طی سالیان صرف شده تا جمعیت ما را از مصرف کننده به تولید کننده در بخش صنعت تبدیل کند . آیا آمایش سرزمینی نشان می دهد همه این پروژه ها باید در جنگل های اطراف یاسوج اجرا می شد ، یا باید کارخانه ها در تپه های خشک گچساران ، کهگیلویه و بهمئی ساخته می شد و در یاسوج هتل و مجتمع های توریستی می ساختیم.راستی اسناد آمایش سرزمینی داریم؟آیا اسناد و مدارک آمایش سرزمینی در استان ما مبتنی بر تحقیقات و آینده نگری بوده است و یا اینکه مدیران ما در گذشته به خیال خویش با هدف توسعه، تصمیم سازی و آمایش سرزمینی کرده اند؟
با وجود همه این مسایل ، ارایه خدمات به مجتمع های مسکن مهر با تراکم جمعیتی بسیار زیاد نیز از راه رسیده است.دو مجتمع مسکن مهر واقع در بلوار ساحلی و میدان جهاد فاقد فضای لازم برای توسعه خدمات رفاهی، آموزشی ، بهداشتی و درمانی ، مهد کودک ، مدرسه و مسجد هستند و باید برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت موجود در همین مناطق صورت گیرد که با دردسرهای زیادی مواجه است.مجتمع مسکونی نجف آباد نیز در حال حاضر به امکانات مهمی نظیر مدرسه ، درمانگاه، مهد کودک ، حمل و نقل شهری و پارک محله نیاز مبرم دارد. و چنین شد که مدیریت شهرداری یاسوج هنوز از سنگینی بار خود در مسایل گفته شده و محلات حاشیه شهر خلاصی نیافته و هم اکنون باید به مشکلات آپارتمان های مسکن مهر نیز بیندیشند ، بدیهی است که بدون همکاری و یاری سایر سازمان ها و ادارات ، رسیدن به سرمنزل مقصود ممکن نخواهد بود.
دکتر دانشی: «توزیع عادلانه خدمات و امکانات» و «اصلاح ساختار نظام شهری» راه حل درمان اصلی مشکلات و مصائب شهرداریها در کشور است که توزیع متوازن و متعادل جمعیت را در شهرها و روستاهای کشور به همراه دارد.
دکتر دانشی با اشاره به اینکه عدم تحقق کامل طرحهای توسعه شهری و فقدان برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در اکثر شهرداریهای کشور از مهمترین مشکلات سیاستها و توسعه شهری است، وی افزود: کمبود منابع مالی و درآمدی پایدار، نارسایی طرحهای توسعه شهری در برآوردن نیازهای واقعی شهروندان، وجود بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، کمبود سرانهها و زیرساختهای شهری، آماده نبودن شهرهای کشور در مقابل مخاطرات و حادثههای طبیعی و انسانساخت و توجه کم به مبحث پدافند غیرعامل نیز از جمله مشکلات شهرداری به حساب میآید.
وی ضمن معرفی نظام شهری به عنوان تجسم فضایی اقتصاد سیاسی و نحوه مدیریت سرزمین در یک کشور افزود: با مطالعه و اصلاح نظام شهری، نحوه پخش شدن و میزان تعادل جمعیت شهرها و روستاها بیش از پیش مشخص میشود.
دکتر دانشی با تأکید بر اینکه نظام شهری ایران به دلیل تمرکز امکانات و خدمات در شهرهای بزرگ از الگوی کهکشانی قبل از سال ۱۳۰۰ به الگوی زنجیرهای متمایل شده است، عنوان کرد: این الگو ضمن بر هم زدن روابط منطقی شهرهای کوچک، میانی و بزرگ سبب آشفتگی در نظام شهری ایران شده است بنابراین تقویت و تمرکززدایی صنعتی به نفع شهرهای میانی و کوچک ، درمان قطعی مشکلات و چالش کلانشهرها و شهرهای بزرگ است.
مقدمه:
رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر باعث افزایش مشکلات برای شهرداریها گردیده است. اداره مطلوب شهرها و ارائه ی خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی مستلزم کسب منابع و هزینه ی صحیح بوده و شهرداری ها بعنوان سازمان های محلی می بایست مدیریت بهینه ای در منابع درآمدی و هزینه های شهری را اعمال نمایند.
در ایران اتکای بیش از حد اکثر شهرداریهای کشور به درآمدهای حاصل از مسکن و فروش تراکم باعث افزایش و تشدید قیمت مسکن و بروز مشکلات و بحران های مالی در مقاطع مختلف زمانی برای شهرداریها شده است. هرچند درآمد شهرداریها در سالهای اخیر از طریق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است اما متقابلاً هزینه های آن نیز افزایش یافته وامروزه دستیابی به روشهای جدید و پیش بینی منابع درآمدی مطمئن و پایدار و تعدیل هزینه های شهرداری دغدغه اصلی مدیران و برنامه ریزان امور شهری از جمله شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران می باشد.
از مهمترین تنگناها و مسائل شهرداریها می توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:
الف)مشکلات ساختاری:
۱- قدیمی بودن قوانین شهرداری و عدم تناسب آن با نیازهای جدید شهروندان
۲- تداخل قوانین شهرداری با سایر دستگاهها و تضعیف جایگاه شهرداری در برابر وظایف قانونی سایر دستگاهها (نمونه موردی وضع قوانین تجمیع عوارض و ارزش افزوده بویژه در شرکتهای خدماتی مانند برق، مخابرات، آب و فاضلاب و… موجب تضعیف جایگاه شهرداری در کسب منابع درآمدی گردیده است)
۳- نبود و ضعف هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با شهرداری در ارائه خدمات که منجر به افزایش هزینه های خدمات شهری می گردد.
۴- ضعف و عدم ضمانت اجرایی جهت اجرای کامل قوانین مربوط به شهرداری (مانند پیگیری احقاق مفاد قانونی ماده ۱۰۰-۷۷- ۵۵ و… شهرداری)
۵- ضعف در جایگاه و منزلت عمومی شهرداری و شهرداران در سطح جامعه بر خلاف کشورهای پیشرفته
۶- عدم اعمال مدیریت واحد شهری (درماده ۱۳۶ قانون برنامه پنجساله سوم دولت متعهد به اجرای این بند قانونی بوده که در برنامه چهارم نیز تنفیذ شده بوده است)
۷- ضعف و فقدان تخصص مرتبط در بین شهرداران منتخب از سوی شوراها بدلایل متعدد از جمله عدم رغبت مدیران توانمند به فعالیت در شهرداری به دلیل معذوریت های حقوقی، فنی، اجتماعی و…
۸- فقدان فرهنگ عمومی در شناختن شهرداری به عنوان یک سازمان عام المنفعه محلی و منتخب مردم و ضعف در همکاری عمومی شهروندان با شهرداری
۹- اتکای شهرداریها به بودجه دولتی و کاهش شدید کمکهای مالی دولت به شهرداریها و ایجاد مشکلات ناشی از تصمیمات دولت در خصوص استقلال شهرداریها
۱۰- اعمال بخشودگی های متعدد و حذف برخی از درآمدهای شهرداری و واریز آن به سایر منابع
۱۱-وابستگی حقوقی قانونی شهرداری به قیمتهای منطقه ای دارایی که متناسب با بهای خدمات و نیازهای مالی شهرداریها نمی باشد.
۱۲- تورم بالا و افزایش مستمر هزینه ها و عدم دسیابی به منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی شهرداریها
ب)مشکلات اجرائی:
۱- ضعف در ساختار اداری و مالی و اجرائی شهرداریها بواسطه نبود ارائه خدمات شهر الکترونیک( مجازی) به مردم در جهت کاهش هزینه ها
۲- ضعف در ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداریها و عدم تناسب با توسعه و تنوع نیازهای اجتماعی شهروندان بعنوان نمونه ساختار شهرداریها در امور فرهنگی و اجتماعی بسیار ضعیف می باشد.
۳- عدم تناسب. نبود شفافیت در شاخص های توزیع منابع درآمدی حاصل از تجمیع عوارض و ارزش افزوده اختصاص یافته از سوی امور مالیاتی
۴- کاهش حضور سرمایه گذاران در بخش ساخت و ساز بویژه در بخش مسکن در بافت شهرها بدلیل رکورد بخش مسکن و تبعات ناشی از اجرای طرح مسکن مهر
۵-روی آوردن شهرداریها به کسب درآمد ناپایدار مانند افزایش فروش تراکم- فروش و حذف پارکینگ و …
۶-عدم تبیین وظایف مشخص بین شهرداریها و دستگاههای اجرائی در موارد مربوط به امور شهر. (مثلا در امر نظارت، ساماندهی و کنترل امور حمل و نقل درون شهری، آژانسها، حمل و نقل برون شهری و…. با تداخل وظایف دستگاههایی نظیر صنعت، معدن تجارت و سازمان حمل و نقل و پایانه و… مواجه می باشد.)
۷- پایین بودن ضریب حقوقی شهرداران در مقایسه با حجم مسئولیت قانونی واگذار شده و توقعات مردم و انتظارات شوراها ( این امر موجب عدم رغبت حضور مدیران توانمند در شهرداریها می گردد)
۸- توقعات بیش از حد و خارج از توان شهرداری از سوی شوراها و اعمال نفوذ شوراها در ساختار برنامه و بودجه شهرداری که گاها موجب اختلال در روند توسعه شهری می گردد.
۹- بهره وری کم در نیروی انسانی در شهرداری به دلیل ضعف و عدم اجرای اتوماسیون در سیستم اداری، اجرائی و مالی شهرداری
۱۰-انتظار بالای دستگاههای اجرائی از شهرداری در ارائه خدمات جنبی و خارج از وظایف محوله شهرداریها در طول سال و
بمناسبتهای خاص ، ملی و مذهبی و…
۱۱- مشکلات مالی شهرداریها ناشی از تصمیمات دولت در اجرای طرح مسکن مهر که متاسفانه زیرساختهای شهری آن آماده نبوده و منابع مالی آن نیز اخذ نشده و یا به شهرداریها تخصیص نیافته و شهرداریها تحت فشارهای متعدد در خصوص ارائه خدمات (آسفالت،جمع آوری آبهای سطحی، فضای سبز و.. می باشند.
۱۲-کمبود کمکهای مالی دولت به شهرداریها در سالهالی ۱۳۸۹ تاکنون بدلیل مشکلات عمومی دولت در تنظیم و تحقق بودجه
۱۳- تورم سنگین و افزایش چندین برابری ارزش خدمات ارائه شده به شهروندان که در مقایسه با افزایش محدود بهای خدمات قابل جبران نبوده است.
۱۴- اختصاص زمین به شهرداریها از سوی مسکن و شهرسازی جهت فروش (خام فروشی اراضی) و پرداخت و هزینه درآمد حاصله به تعهدات سایر دستگاههای اجرائی نهادها ، تشکلها و … در سطح شهر
۱۵- مشکلات مربوط به گرانی و کمبود برخی تجهیزات مورد نیاز ارائه خدمات مانند قیر ، خودروها و ماشین آلات تخصصی و… که شهرداریها را از دستیابی به منابع درآمدی پایدار با مشکل مواجه ساخته است.
۱۶- تاثیر منفی برخی مداخلات سیاسی و اجتماعی و کمیسیون های متعدد در حریم و محدوده قانونی مصوب شهرها، اجرای طرح جامع ، هادی و تفصیلی و…
۱۷- ضعف در ساختار حقوقی و نظام اجرائی مورد نیاز در کنترل و جلوگیری از تخلفات در حوزه مدیریت شهری که پیگیری بسیاری از حقوق شهروندان در امور شهر نیاز به هماهنگی، همکاری و مداخله مستقیم مراجع انتظامی و قضائی می باشد( پیگیری اجرای احکام قانونی ماده شهرداریها- شورای ترافیک …)
۱۸-وصول بخش عمده ای از عوارض به صورت ملی و عدم توزیع بموقع آن به دلایل متعدد از جمله عدم وجود نیروهای کارآمد و متخصص در شهرداریها- ضعف در برخورد قانونی و ملاحظات اجتماعی، منطقه ای و …
۱۹- ضعف بنیه مالی و جبران خدمات کارکنان شهرداری در مقایسه با سایر دستگاههای مشمول قانون خدمات کشوری (کاهش انگیزه در بین کارکنان را درپی دارد)
۲۰- مشکلات حقوقی و فنی شهرداریها در زمینه تامین تامین وثیقه و جلب مشارکت بانکها در جهت ایجاد تاسیسات درآمدزا برای شهرداریها و…
راه و چاه مالی در شهرداری ها
از شورای شهر به عنوان پارلمان محلی یاد می شود و بدین قرار، شهرداری قوه مجریه این پارلمان شناخته شده است. نظریه پردازان و کارگزاران مقوله شوراها با تاسیس این نهاد، شاید در دوردستها چشم به تمرکز زدایی و سبک شدن دولت داشته اند، چون تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که از شاخصهای اصلی توسعه، کوچک کردن بدنه دولت و تفویض اختیار و مسئولیت به نهادها و دستگاههای محلی است. پس شوراها را پایه های یک مدیریت محلی باید در نظر گرفت(با همه کمبودها و موانع و مواضع قانونی) کـه به یاری بازوی اجرائیــش – شهرداری – ، کمر همت بسته و خود را در گرداب خدمات رسانی و توسعه شهر افکنده است، به امید اینکه شاید روزی دولت، به نقشِ دستِ خود اعتماد کند و اختیارات این دستگاه کارآزموده و صاحب تجربه را افزایش دهد.
حال این بازوان اجرایی – بخصوص در شهرهای کوچک و کم جمعیت- با مشکلات پیچیده مالی دست و پنجه نرم می کنند، در واقع تنگناهای پولی و مالی نفس شهرداریها را بریده و مدیران شهری را برآن داشته مرتباً جهت چاره جویی و انعکاس شرایط دشوارشان، با مراکز استان و دستگاههای مافوق درحال مکاتبه و مذاکره باشند، به استقراض روی آورند، چوب حراج به املاک و اموال خود بزنند، نیروی انسانی دستگاه خود را تعدیل نمایند . . . اما این راهکارها اگر موثر نیز باشند، علاجی قطعی نیست و مسایل مالی شهرداریها، چون سندرمی عودکننده، مدتی خاموش است و در بازهای دیگر با شدتی مضاعف بسراغ پیکر سازمان برمی گردد و این سیر را چون میراثی نامیمون، هرچهارسال، مدیران سلف، برای اخلاف خود برجای می گذارند و این دورسردرگم، در دایره بسته سرگردانی درحال تکرار است. تنها راهکار مدیران برنامه ریز مرکز، تاکیدبر ایجاد درآمدهای پایدار است و از این بابت که مسئولین محلی نتوانسته اند دست درآمدهای صوری و سیار را از دامن شهرداریها کوتاه کنند، ایشان را به باد انتقاد می گیرند، غافل یا غافل نما از این که در این اقتصاد بیمار، حتی بودجه کشور بر درآمد ناپایداری چون عایدات نفتی تکیه زده، و دولتها سالهاست خواب رهایی از اقتصاد نفتی از طریق توسعه بخش خصوصی، صادرات و مالیات را می بینند.
شهرداریها کاملترین سازمان محلی در ایران هستند، به این دلیل که خودگردانند و عهده دار تعداد بیشماری خدمات موردنیاز ساکنان شهر هستند. عملکرد و فعالیت شهرداریها به توسعه و یا توقف رشد و بالندگی در شهرها می انجامد. چه که تامین نیاز شهروندان و توسعه امکانات رفاهی و زیرساختهای شهری، پویایی اقتصادی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی را در پی دارد. لذا به تعبیری، اصلی ترین وظیفه شهرداریها ارایه خدمات عمومی و تأمین منابع مالی لازم جهت عرضه مستمر و پایدار این خدمات است، اما این سازمان عریض و طویل همیشه از نظر مالی و منابع درآمدی دارای مشکلات و ایراداتی شکلی و محتوایی بوده است.
بخصوص در بازه هایی که بحرانهای اقتصادی دامن دولتها را گرفته، بطور مستقیم عملکرد شهرداریها مختل شده، به این دلیل که اقتصاد یک کشور زنجیروار تمامی بنگاههای انتفاعی و غیرانتفاعی را به هم گره زده است و در شرایط بحران، از شرکتهای بزرگ و بازارهای کلان گرفته تا سوپرمارکت محله و دستفروش نبش چهارراه، متاثر از فضای رکود می شوند، چون آنها در دایره نظام تولید و توزیع ملی قراردارند و مدام درحال کنش و واکنش و تأثیر و تأثر بریکدیگرند. چندسال است به دلیل تحریمهای گسترده، همچون سایر بخشهای جامعه، شهرداریها نیز (که درشهرهای بیش از۵۰ هزارنفر خودگردانند و از طرف دستگاههای دولتی بودجه ای دریافت نمی کنند) با انباشت بدهیهای ادواری، بدهی پیمانکاران، حقوق پرسنل، بیمه وسـایر مخارج جـاری دست و پنـجه نرم می کنند، و گاهاً در اخبار و مطالب منتشره اعلام می گردد شهرداری فلان شهر در شرف ورشکستگی یا مواردی از این قبیل قرار دارد.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد