مصاحبه خواندنی محمد بهرامی با روزنامه امید ایرانیان: مؤسسات اعتباری غیرمجاز، حاصل بیتدبیری دولت قبل
- شناسه خبر: 3844
- تاریخ و زمان ارسال: 11 خرداد 1396 - 06:21
فصلی نو-روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان – مؤسسات اعتباری غیرمجاز، حاصل بیتدبیری دولت قبل,محمد بهرامی (تحلیلگر اقتصادی)
از دیدگاه شما ، با توجه به مجوزهای بسیاری که در دولت قبل برای موسسات اعتباری صادر شد.
کارنامه دولت یازدهم را در ساماندهی این موسسات چطور می بینید؟
از سالهای ۸۸ تا ۹۰ نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافیها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرضالحسنه و … به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شدند و برخلاف قوانین و مقررات یا حتی اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کردهاند.
رشد موسسات غیرمجاز با وعده پرداخت سود بیشتر و نیز ریسکی که به تبع آن متوجه سپرده گذاران شد، متاسفانه بازار پولی را درگیر بحران کرده و البته فرهنگ کار و اشتغال را نیز در میان مردم تغییر داد.
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ۱۱ موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از ۲۹۸۷ شعبه فعالیت می کردند که در دولت یازدهم ضمن جلوگیری از توسعه شبه قارچ این موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار را از سپرده های مردمی از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است. بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز را ساماندهی و از فعالیت تعاونی های غیرمجاز از جمله تعاونی های اعتبار ثامن الحجج و میزان جلوگیری کرده و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجازی که به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند را به طور کامل متوقف کرده است.
شناسایی و ساماندهی بیش از ۳۰۰۰ صندوق قرض الحسنه و تشکیل بانک اطلاعات مربوطه و گسترش فعالیت لیزینگ های مجاز و کاهش سهم لیزینگ های غیرمجاز از بازار پول از دیگر اقدامات دولت یازدهم در مورد ساماندهی این موسسات است، که سرجمع کارنامه دولت را در این زمینه مثبت نشان می دهد.
بخش بزرگی از نقدینگی کشور دست این موسسات بود و آنها را قدرتمند می کرد.
دولت تا چه اندازه توانست قدرت این موسسات را مهار کند؟
سیاست دولت اصلاحات مبنی بر عدم اعطای مجوز بانک به بخشهای شبهدولتی و دولتی و نهادهای وابسته به دستگاههای حکومتی به صورت شخصی یا سازمانی در دولت آقای احمدینژاد از بین رفت و این دستگاهها، یعنی نهادهایی که کوچکترین ارتباطی به مساله بانک و سیاستهای پولی ندارند، موفق به اخذ مجوز شدند و به این ترتیب تاسیس بانک به رانتی تبدیل شد که دولت پیشین آن را در اختیار وفاداران خود و دستگاههایی که نفوذ کافی داشتند تا این رانت را طلب کنند قرار داد. در مواردی میزان نقدینگی موجود در چند مؤسسه مالی با نقدینگی یک بانک برابری میکند که شوربختانه این اتفاق به منزویشدن بانکها در کشور انجامید.
باید اقرار کرد تسلطی که اکنون دولت دکتر روحانی و بانک مرکزی در حوزه پولی بر بانکها و موسسات مالی دارد حداقل در بعد از انقلاب بیسابقه بوده است.
پروندههای سنگین و وحشتناکی به نامهای پدیده، ثامنالحجج و میزان ساماندهی شده و کاسپین نیز در حال ساماندهی است. اکنون درک می کنیم که چه آتشفشان خطرناک یا بمب ساعتی بزرگی زیر پایه های اقتصادی نظام خنثی شده است. از این بابت باید قدردان زحمات تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور محترم بود.
انتقادهایی به این دولت در رابطه با موسساتی قبیل کاسپین و فرشتگان وارد شده است.
با توجه به این که مجوز این موسسات در دولت قبل صادر شد و بانک مرکزی هم بارها اعلام کرد که مسئولیتی را برعهده نمی گیرد و به مردم هشدار داد تا در این موسسات سرمایه گذاری نکنند.
نظر شما در این باره چیست؟ آیا این انتقادات به دولت وارد است؟
خیر. در این زمینه انتقادی به دولت وارد نیست. متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است. ارثی که حاصل بی تدبیری دولت قبل است. قبلا بانک مرکزی چون این مؤسسات مانع ایجاد انضباط در نظام بانکی هستند، از بانکها خواست که از ارائه خدمات به این مؤسسات خودداری کنند و متعاقب آن از سپردهگذاران نیز خواسته بود که به طمع سود بیشتر سرمایههای خود را که شاید تنها دارایی زندگیشان است در اختیار مؤسسات مالی بدون مجوز قرار ندهند. اما اوضاع معیشتی و اقتصادی به ویژه در هشت سال دولت احمدینژاد به اندازهای سخت شد که مردم، به ویژه قشر آسیبپذیر جامعه بهدنبال راهی برای افزایش سرمایه خود توجه کافی به این مساله نکردند.
در اسفند ۱۳۹۴ بود که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی هشت تعاونی غیرمجاز در مجموعه ای تحت عنوان کاسپین گرد هم آمده و این موسسه مجوز فعالیت را دریافت کرد.
البته خود کاسپین بود که دارای مجوز شد و تعاونی های زیر مجموعه همچنان غیر مجاز بودند.
براین اساس شرط تعویض تابلوهای آنها به عنوان کاسپین، نقل و انتقال کامل دارایی ها بود اما طولی نکشید که ایجاد مشکل کرد.
متاسفانه این روزها مشکلات همه تعاونی های غیرمجازی که از گذشته فعالیت و در مجموعه کاسپین گرد هم آمدند را گردن این موسسه میاندازند، در حالی که کاسپین موسسه دارای مجوز بانک مرکزی است که هیچ مشکلی ندارد، چرا میگویند کاسپین؟ چون میخواهند آن را به مجوزی که بانک مرکزی اعطا کرده ربط دهند، در حالی که این موسسه هیچ مشکلی ندارد و آنچه که اکنون اتفاق افتاده مربوط به سپردهگذاران تعاونیهای تابعه آن از جمله فرشتگان است.
باید از کسانی که مسوول اصلی فعالیت این تعاونیها بوده و در نهایت کار آنها را به اینجا رساندهاند سوال بپرسید و گرنه دولت یازدهم در بانک مرکزی تصمیم به تجمیع آنها گرفته تا بتواند ساماندهیشان کند و تا حدود زیادی پیشرفت داشته. همچنین تا آنجایی که بنده اطلاع دارم برخوردهایی نیز از سوی دولت با اعضا هیات مدیره صورت پذیرفته است.
امیدواریم مشکلات مردم در این زمینه و هینطور سایر مسائل اقتصادی کشور با تدبیر و تلاش دولت محترم هر چه سریعتر مرتفع گردد.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد