یادداشتی از دکتر علی مندنی پور-نه “خوش بین “، نه “بد بین” که”واقع بین” باشیم.
- شناسه خبر: 3855
- تاریخ و زمان ارسال: 13 خرداد 1396 - 05:16
فصلی نو-دکتر علی مندنی پور
“رحمت” یا “زحمت ؟!”
تا کنون به این مهمّ اندیشیده ایم که: “یک دست بودنِ نگاه أصحابِ سیاست” یا بهتر بگویم سُلطه ی کامل و تمام عیارِ یک جریان سیاسی بر چرخشِ چرخ دنده های ریز و درشت ارکان های تصمیم گیری کشور،بویژه در آنچه به: “سیاست” و “سیاست ورزی” و “سیاست گذاری” مربوط می شود” از جنسِ نهادهای مردمی و یا از جنس حکومتی اش، چه مزایا و یا مضرّاتی در بر دارد؟
بعنوانِ مثال:
آیا وجودِ شورا های شهر و روستا با ترکیبی کامل از اعضائی متّاثر از یک جریانِ فکری یکدست و همگون،رحمت است یا زحمت؟
یک تحلیل ساده می گوید:
رحمت است:
اگر، بدون توّجه و فارغ از وابستگی های شناخته شده و معمول در حوزه های گوناگون ،به تمام و کمال به وظایف و مسئولیّت های خویش عمل نموده،محور و مدار حرکت شان بر مبنای قانون تنظیم ،همّ و غمِ خود را مصروفِ خدمتِ به صاحبانِ حقّ نموده و به چیزی جز مصالح و منافع شهروندان و دفاعِ از حقوقِ حقّه ی آنان اعمِ از مخالف و موافق نیند یشند!
زحمت است :
اگر آنگونه که شوربختانه در فرهنگِ سیاسی این مرزوبوم ریشه دوانده و بدجوری در روابط اجتماعی ایرانی جماعت جا خوش کرده است ،جز در راستایِ تامینِ منافع و مصالحِ جریان فکری منتسب به خود و دوستان و یاران، همقطارانش “گام”برنداشته و غیر از قوم،قبیله،دوست، فامیل، حامی ،آشنا،هم ولایتی وخطّ و باند ،در حریم قدرتشان تنابند ای را راهی نباشد!
چه ، در چنین حال و هوایی، نه فقط گشایشی در کار خلق اله حاصل نخواهد شد، که عقب گردی است، به” قَهقَرا” و ضربه ای کاری به رَوَندِ رو به رشدِ جریانِ نو پایِ ِ دمکراسی ودر نتیجه مانعی بزرگ و بازدارنده در مسیرِ توسعه ی کشور در زَرورقِ خدمت ، و بنامِ دفاع از حقوق مردم، امّا در واقع به کامِ گروه و “جماعتی خّاص”!
تجربه ی بیش از یکصد و یازده سال از تاریخ پیدایش “سیاست” و “سیاست ورزی” به سبک وسیاق جدید در سپهرِ کشور،از نهضت مشروطه تا امروز،نشان از این واقعیّت تلخ دارد که ،ترکیب “قانون گذاران” خانه ی ملّت بنا به علل و تحت تاثیر عوامل و انگیزه هایی چند، که بحث و بررسی پیرامون چندو چون آن در این یادداشت نمی گنجد ،در گذرِ دوره های مختلفِ قانون گذاری همه گاه بدین بلا گرفتار آمده !
طُرفه آنکه، این آفت مختّصِ نهاد هایِ مدنی چون شورا نبوده در جایگاه های تصمیم گیری فردی و جمعی این سرزمین و در حوزه های گوناگون می توان ردّپایش را سراغ گرفت و آثار سوء آن در رَوَندِ توسعه ی کشور را به نظاره نشست!
آفتی که منشأ بدبینی ها ، ناکامی ها، نا امّیدی ها و شکست های بسیاری در تاریخ پرفراز و فرود این سر زمین بوده و نقشِ ویرانگرِ خودکامی های حاکمان را در تقویم تاریخِ پر دست اندازِ کشور به خوبی ترسیم و در قالبِ تعارض و دو گانگی در حوزه ی سیاست به نمایش گذارده و محصول نا مبارکش تعارضی است، که خود به ایجاد دوگانگی در عرصه ی اجتماعی _فرهنگی در جامعه منجر گردیده است.
از یاد نبریم ،دوگانگی سیاسی مورد بحث در این یادداشت، متفاوت است، از حضور دو یا چند جریان سیاسی که می تواند، زمینه سازِ بروز و ظهور و رشدو بالندگی دمکراسی و مردم سالاری واقعی از طریقِ نقد ونظر و ارزیابی عملکرد جریانِ حاکم باشد.
در گذرِ تاریخ ، تمامیّت خواهی میل به یکسان سازی سیاسی -فرهنگی را همه وقت در سر پرورانده و می پروراند و تمامی سازهایش را در این ردیف، بر این اساس و در چارچوبِ این هدف تنظیم و اجرا نموده و می نماید.
در پس زمینه ی فرهنگی این تفّکر یکسان سازی یعنی ،حذفِ رقیب از صحنه و سعی در حفظِ حضور همیشگی خویش با هر قیمت در جایگاه قدرت !
رقیبِ حاضردر صحنه و منتقدِ منصف است، که فضای جامعه را از حالت دو قطبی خارج و امکانِ حضور گروه پیروز و گروه مغلوب را در میدانِ سیاست و با هدفِ بسط و اشاعه ی عناصر دمکراسی فراهم می آورد. امّا درسر زمینِ ما بعلّت در پیش گرفتن روش های غیر مدنی، توّ سط جریان های شناخته شده در جامه وجایگاهِ “قیمومت مردم ” یعنی همان جماعتی که برداشت و تفسیرشان از آزادی و دمکراسی با خواسته ها و مطالبات بحقّ اکثریّت مردم همخوانی نداشته و تمکین به این خواسته ها و مطالبات برایشان به راحتی قابل هضم نبوده و نیست و هر تفسیری ، جز تفسیر خّاص خویش از “امور” را بر نتابیده و تحمّلِ نظر مخالف در فرهنگِ پنداری، گفتاری و رفتاری شان جایی ندارد! در چنین حالتی است ، که تعارض و تضّاد در شکل هایِ گوناگون ، چهره ی عبوس و خشن خود را در سطح جامعه به نمایش گذاشته و دسترسی به راه حلیّ منطقی را دشوار می سازد شاهدِ مثال:
نوعِ نگاه دولت های نهم و دهم است ،به حقوقِ شرعی ،قانونی، عرفی و اخلاقی مخالفان!
خوب بخاطر داریم و دارید، در این دوره بویژه در دوره (حکم رانی دولت دوّم مهرورزان) فضای حرکت برای رقیبان آنچنان تنگ شده بود ،که امکانِ نفس کشیدن از آنان سلب و تمامی منفذ ها بر رویشان بسته شده و رقیبان و منتقدان را تحتِ عنوا ن ها یی چون:
فتنه گر ،بی بصیرت،خائن،عنصرِ نامطلوب ، ضدّ ولایت ، ضدّ انقلاب، اصلاح طلبِ آمریکایی ، عضو لیست انگلیسی ،غرب زده و جاسوس ومزدورِ بیگانه از گردونه خارج و همه درها را بر رویشان بستند ،و دیدیم و دیدید ،که چگونه به تشتّت آراء و ایجادِ دو گانگی میان شهروندان دامن زده و به خوب بد تقسیم شان کردند و از این رهگذر، چه مصیبت ها که بر کشور وارد نیامد؛تا آنجا که این نگاه های “تحقیر آمیز” ،”خصمانه”و”اهانت آمیز” موجد و منشأ بد رفتاری و کج خُلقی با مخالفان سیاست های دولت گردید ،جامعه دو پاره و به مرز بحران کشیده شد و نتیجه آنکه ازدولتِ به اصطلاح مهرورز جز بی مهری با مردم حاصلی به یادگار نماند و آن شد که نبایستی می شد ، و امروز شاهد آثارِ شومِ آن در همه حوزه ها هستیم!
“فَاعتَبروا یا اولی الابصار”
درست شبیه نوعِ نگرشِ نپخته ، دور از انتظار و غیر اخلاقی ومباین با اصول وارزش ها، که در هفته های گذشته و در گفتمانِ چهره به چهره ی پاره ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جبهه ی مدّعی اصول گرایی در سیما ی جمهوری اسلامی شاهد ش بوده ایم!
با این حال ، این روزها دیدن تیتر هایی از این دست چون:”فا تحِ بهشت”،”فتح الفتوح”و… در روزنامه ها و شنیدن خبرهای خوش و امیّد بخش از گوشه وکنار کشور پیرامون “پیروزی” کاندیداهای منتسبِ به تّفکر اصلاح طلبی در راهیابی به پارلمان های محلّی در بسیاری از شهرها ،بویژه کلان شهرها،گر چه برای آینده ی این جریان مایه دل خوشی و برای هوا داران شیرین و دلچسب است و مایه نشاط و نوید بخشِ آینده ای بهتر؛
امّا برای اهلِ درک پیوسته این دغدغه وجود داشته و دارد که خالی شدن صحنه از رقیب به ضعف و خمودگی و بی انگیزه گی در کارها می انجامد.
چه، تجربه می گوید :
آنگاه که میدان از وجود رقیب و مخالف فکری خالی شود، انگیز ها تقلیل ، فضای نقد و نقّادی کم رنگ ،تا جائیکه به بی تفاوتی در انجام وظیفه منجر گردیده ، تمرین دمکراسی آرام آرام به وادی فراموشی سپرده خواهد شد ! نتیجه ی نا خواسته ای که خوشایندِ دوستداران دلسوز و آینده نگرِ این نگرش نخواهد بود.
با وجود همه امتیازاتی که ظاهراً چنین پیروزی هایی می تواند ، در قالب پیشر فت و تسریع در کارها و انجام خواسته ها وادای مطالباتِ بحقّ شهروندان در نبودِ مانع تراشی ها و بهانه جویی های رقیب به ارمغان بیاورد، یک جای کار می لنگدو آن اینکه در نبودِ نقد و نقّادی و خالی شدن صحنه از وجودِ رقیب، کارها آنگونه که باید و شاید عمیق ، دقیق و موشکافانه پیش نرفته ، سطحی نگری باب شده ، رفاقت ، دوستی ، مشترکات فردی و اجتماعی و ای بسا مماشات و بی تفاوتی و بده و بستان های محترمانه ، جای پشتکار ،جدّیت و قانون مداری را بگیرد ! مصیبتی که این روزهادر روابط اجتماعی شهروندان آثار وجودی اش را شاهدیم!
در چنین حالتی، آنچه بیش و پیش از همه صدمه و آسیب می بیند ، همانا حقوقِ بر زمین مانده ی مردم است ، و از این رهگذر کُند شدن رَوَند حرکت دمکراسی و هَدَر دادن زمان در رسیدن به این خواسته ی آرمانی یعنی ” دمکراسی”و در نتیجه بستر سازی نا خودآگاه و فراهم کردن زمینه برای بازگشت دو باره انحصار و تمامیّت خواهی!
نبودِ تفّکر مخالف یعنی خلاء وجودی منتقد و معترض و پیش بردن کارها بدون مانع و رادع!
این نوع نگاه می تواند، در شرائطی خّاص قابل تامُلّ و تحمّل باشد. اماّ لزوماً با عقل و تدبیر و نیازهای اجتماعی امروزی که وجودِ رقیب را در یک رقابت سالم و مثبت” نعمت ” می داند و نه “نقمت ” همخوانی ندارد.
نه “خوش بین “، نه “بد بین” که”واقع بین” باشیم.
بی تردید ، وجودِ یک اقلیّت قَدَر و جاندار ونه ضعیف و بی رَمَق با هر شاخصه و شاکله فکری -فرهنگی و رعایت حفظ و پاسداشتِ آن در چارچوب قانون برای دستیابی به حقوق اوّلیه “شهروندی ” نه در شعار و بر روی کاغذ ،که در عمل ضرورتی است ، اجتناب ناپذیرو نیاز مبرمِ جامعه ی در حالِ گذار !
دور از ذهن نیست ، این پرسش کلیدی برای جریان اصلاح طلبی پس از طی ۲۰ سال پر نشیب و فراز از تاریخ پیدایش این تّفکر در امتدادِ نهضت اصلاحات امیر کبیر و مشروطیّت تا انقلاب اسلامی و چشیدن طعم تلخ برخوردهای ناروا و برچسب های نچسب و غیر منصفانه بسیار پیش بیاید که:
این چه اقلیّتی است، که چه در جایگاهِ اکثریّت و چه در جایگاهِ اقلیّت، همیشه ی خدا ،قدرت مند است و به روشِ خاص خود وبا بهره گیری از تمامی ابزارهای در اختیار آمرانه حکم می راند،و همه چیز را در قبضه ی قدرت اش گرفته ،توپخانه اش بی وقفه در حال شلیک است ،خود را صاحب حقّ و دیگران مکلّف به انجام وظیفه وادای تکلیف میداند! کسی را یارای مقابله با وی نیست، بجای پرداختنِ به آسیب شناسی “شکستِ” انتخاباتی ودر راستای فرو نشاندن خشم خویش،راه چاره را در بهم ریختن بساط شادی جبهه ی پیروز می بیند و از طریقِ تریبون های در اختیار و بر خلافِ انصاف، رقیبِ مورد اقبالِ مردم را به ارتکابِ تخلّف و تقلّب متهم می کند!
رای مردم را به حلال و حرام تقسیم و آنگاه که رای پاک و بی غل وغشِ ملّت آگاهانه از وی دریغ می گردد ، به حرام بودن آن فتوا می دهد! واز همه مصیبت بارتر آنکه بدونِ داشتنِ صلاحیّت به خلافِ شرع بودنِ “ربّنا” ،آن سرودِ بی همتای آسمانی و آشنای دیرین سفره های رمضانِ این ملّت فرمان می دهد !
در جایگاهِ شهروندی مسئول جوابم این است:
تفکّرِ اصلاح طلبی چنانچه ذات و طبیعت اش اقتضاء کرده و میکند ، اختلاف سلیقه را “رحمت” می داند نه” زحمت”. به رعایت قواعد بازی متّعهد و پای بند است ، چه، مخالف سیاسی ،میان دار باشد و چه ظاهراً نباشد.
در این تفکر اقلیّت بشرطِ رعایت قواعد بازی، جایگاهی در خور و شایسته دارد و برای ایرانی آباد ، آزاد و مستقّل سخت به وجودش نیاز است .
بخود اجازه داوری در مورد حلال و حرام بودن رای شهروندان را نداده ، تعبیر رای مردم به “رای حرام”، “رای سیاه “و “رای ضدّ انقلاب” را خلاف شان و بی حرمتی به شعورِ “ولی نعمتان انقلاب” تلّقی کرده ، و تفسیر رای مردم بر حلال و حرام را خلاف شرع،قانون ، عرف و اخلاق جامعه ارزیابی نموده ، پیوسته ملّت را محور و مدارِ حرکت های سازنده قلمداد کرده ، به حقوق قانونی شان احترام گذاشته و از آن صیانت می کند.
بی آنکه از یاد ببریم، تفاوتِ ماهوی و بنیادی معنا دار و بزرگی است ، بین نگرشی که میزان را، رای ملّت دانسته وبدان پای بند است، تا تّفکری بسته که رای ملّت را زینت تلّقی کرده و چنانچه نشان داده ، فی نفسه برایش اعتباری قائل نبوده و نیست!
به امّیدِ رعایتِ تمام وکمال قاعده ی بازی از جانبِ همه ی بازیگران صحنه سیاست و مدّ عیان سیاست ورزی.
یاحقّ
ستون یادداشت روزِ روزنامه همدلی سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد