دوگانۀ امنیت سرمایه گذاری و امنیت قضایی در کهگیلویه وبویراحمد
- شناسه خبر: 8193
- تاریخ و زمان ارسال: 25 دی 1397 - 09:10
فصلی نو – هدایت الله رستگار
بنا بگواه تاریخ هدف از تاسیس و ایجاد استان کهگیلویه وبویراحمد ،توسعه کمی و کیفی این استان در تمامی ابعاد فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آن بوده است .هر چقدر درروزگار منحوس پهلوی به کهگیلویه وبویر احمد بی توجهی و جفا شد ،در دوران نظام مقدس جمهوری اسلامی در فرآیندِ درازمدت و مستمر سیاستگزاریهای درست و توسعه محور ویژه مناطق محروم ،امکانات، سرمایه ها و پروژه های بزرگ عمرانی ،صنعتی ،کشاورزی و آموزشی به این استان روانه گردید که طبق برنامه ریزی و با مشارکت بخش خصوصیِ علاقه مند،دلسوز و مصمم ساکن استان اجرا و بثمر نشست بطوریکه شواهد و آمار نتایج پر خیر و برکت حاصل از نگاه ویژۀ نظام به استان را چشمگیر ،قابل توجه و مورد تاییدقرارداده و می داند توسعه و رشد استان کهگیلویه وبویر احمد با تحول در موقعیت صعب العبور و کوهستانی آن پس از سفر پربرکت مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۳ اندک زمانی پس از پایان دفاع مقدس ،سرعت گرفت و منجربه احداث محورهای مواصلاتی ،فرودگاه،شهرکهای صنعتی ،توسعه مزارع کشاورزی ،باغات،طیور،دامداری،توسعه فضا های آموزشی و بهداشتی و مراکز در مانی گردید که این تحول بی سابقه تغییر و تحول در اندیشۀ بخش خصوصی را بدنبال داشت.
در دوران صلح که امنیت و امید به زندگی فزونی یافت صاحبان فکر و سرمایه وعلاقه مند منتظر سرمایه گذاران بی رغبت خارج از استان نماندَند ومشتاقانه و با جسارت و بی پروا تمامی سرمایه فکری ،انسانی ومادی خود را برای توسعه و حذف صفت محرومیت از کهگیلویه وبویراحمد به میدان آوردند این سرمایه گذاران مثل همه جای دنیا به دونوع اطمینان نیاز داشته و دارند .نخست:اطمینان از سود آوری قابل قبول مشارکت در پروژه های عمرانی و صنعتی که بوسیلۀ سرمایه های آنان تامین مالی میشود دوم :اطمینان از عدم تعرض سیاسی ،نظامی،حقوقی،فرهنگی و غیره به سرمایۀآنان که بصورت ساختمان ویا ماشین آلات در آمده است و هر دو امنیت اقتصادی نام دارد که بخشی از امنیت اجتماعی می باشد اگرچه امنیت و امنیت اجتماعی در کشور ما به لطف الهی همواره بر قرار بوده لکن قابل انکار نیست که تحریمهای ظالمانه، سیاستگزاریهای ملی ،عوامل سیاسی ،تلاطم قیمت نفت،ارز و طلا ،قطع ارتباط بازارهای جهانی ،گرانی سرسام آور تهیه مواد اولیه ،صعوبت صادرات ووضعیت حمل و نقل ، دسترسی به بازارها و درآمد زایی بخش خصوصی و در حقیقت اقتصادکارخانه داران و صاحبان سرمایه را در این جنگ نابرابر اقتصادی دچار اختلال و فعالیتهای تولید را در کشورمان فلج وپرهزینه کرده است اعتصاباتی که امروزه در نتیجۀ بتاخیر افتادن پرداخت حقوق و دستمزد ،مطالبات و بیمۀ کارگران کارخانجات بخشهای دولتی و خصوصی در شهرها و استانهای مختلف کشور مان بصورت بنرهای تبلیغاتی خود را نشان میدهد یا در شبکه های مجازی بصورت خبربسرعت منتشرواطلاع رسانی میشود نشانه هایی از مشکلاتی است که اقتصاد مولد ما را در گیر کرده است که چاره اندیشی مسوولین و شکیبایی مردم را می طلبد عدم اقبال سرمایه گذاران غیر بومی و بی رغبتی آنان به سرمایه گذاری در استان کهگیلویه و بویر احمد ،خروج آنان و بکار انداختن سرمایۀ خودشان در فعالیتهای سوداگرانۀ غیر مولد نظیر خرید و فروش ارز،طلا،سکه و ترجیح دلالی های سودآور بر فعالیتهای تولیدی بی ارتباط با لحاظ مجموعۀ شرایط پیش گفته نبوده و نیست که نیازمند بررسی متولیان امور در این زمینه است این شرایط اجتناب ناپذیر،امنیت و آسایش شهروندان خسارت دیده را نیز به مخاطره می افکند بگونه ای که احساس بی عدالتی و ظلم به آنان دست میدهد ،سفره هایشان خالی و شرمندۀ خانواده های خود میشوند ،امید به بهبود شرایط زندگی خود را متزلزل می یابند ،کرامت انسانی خود را مخدوش و مجروح می بینند وبرای تشفی دل خویش و جبران خسارات تحمل شده به نهادهای قضایی امید دارند و درست هم هست .
وقتی این شهروندان به مراجع قضایی مراجعه و خواستار احقاق حقوق خویش میشوند مقامات قضایی ومدعی العموم را از وجود نوعی آسیب حقوقی آگاه میسازند مقام قضایی و مدعی العموم بحکم وظایف ذاتی خود و مطابق دستورات قضایی موظفند با شناخت عوامل و علل پیدایش این نابه سامانی از حقوق جامعه و فرد تواماَ دفاع کنند و در چنین شرایطی دادگستری و دادستان بسختی در مقابلِ دوگانه ای سخت وبتعبیرنگارنده دو «باید» قرار میگیرند ۱-باید بجای توسل به زور و خشونت با توسل به مجموعۀ قواعد و مقررات آئین دادرسی کیفری فروض و امور موضوعی مطروحه را اثبات وهرمجرمی را مجازات کند و وجدان جامعه را به آرامش برسانند ۲-باید برائت متهم را روشن سازند تا حقوقِ انسانِ بی گناهی حراست شده ،محفوظ بماند وشخص از مجازات بِرَهَد. در هر دوصورت دادگستری و دادستان باید امنیت اجتماعی وقضایی،رفاه و خوشبختی جامعه و فرد رابا حرکت بین این دو بایدِ حقوقی و قضایی تامین و تضمین نمایند تلاقی این «دو اطمینان»و این «دو باید»برای سرمایه گذار و مقامات قضایی وضعیت دشواری را برای استان رو به توسعه کهگیلویه وبویر احمد رقم زده است بزرگترین سرمایه گذار تاریخ استان کهگیلویه وبویراحمد که فرزندانش را بجای عافیت طلبی به دنیای پرمخاطرۀ صنعت و اشتغال وارد کرد و سالهای سال شکست ناپذیربنظر می رسید با توقفی مواجه شده که افکارعمومی و جامعۀ استان کهگیلویه وبویراحمد را بهت زده کرده است. بخشی از این توقف ریشه در مشکلات کلان ناشی از تحریم های ضدبشری و ظالمانه استکبارعلیه کشورعزیزمان در عرصۀ تولید در این سالهای اقتصاد مقاومتی دارد .پیگیری بحق مقامات قضایی برای کشف ریشه های این نابسامانی دردها و پی جویی جرم،تعقیب متهم (که یکی از فرزندان خانواده که وکیل رسمی سایراعضای خانواده بوده )و تحقیق از وی با استفاده از نیروهای پلیس وضابطین و کارآگاهان قضایی برای دستگیری وی امری بحق ، قانونی و مقبول افکارعمومی است وعدم پیگیری مقامات قضایی میتوانست ملال آورد وسرزنش !اما نهادهای قضایی به خدمات جنبی درزمینه کیفری سخت نیازمندند وشایسته بوده است پیوستگی وقایع و اوضاع و احوال و کلیۀ عوامل و سوابقی که اصل و مبنای لغزش اقتصادی و توقف این خانوادۀ شهیر صنعتی بوده اند را مورد شناسائی و بهره برداری قرار دهد! اطلاع رسانی زودهنگام از آسیب دیدۀ ناسازگار در شرایطی که شخص هنوز در مرحلۀ اتهام است و جرمی باثبات نرسیده ورسانه ای کردن موضوع در زمانه ای که شبکه های مجازی باسرعت محیرالعقول دنیا را در می نوردند و یاریگر رسانه های سمعی و بصری و مکتوب درروشنگری و گاهی شایعه سازی گشته و از آنها پیشی گرفته اند نگرانی و ناایمنی روحی و جسمی و تشویش برای فعالان اقتصادی وتولیدی وخانواده ای که خوش سابقه در عرصۀ اقتصادی استان بوده اندایجاد کرده است.
هرچندخانوادۀ محترم باقری که جسارت ریسک بالا درسرمایه گذاری داشته اند و در خلاقیت و عظمت صنعتی در استان ما بی همتا بوده اند و تغییرات شگرف مادی و معنوی در استان پدید آوردند و اکنون با توجهِ اتهام به یکی از آنان متوقف شده و سرمایه های آنان به ماشین آلات و سوله تبدیل شده ، آرمانخواهانه حیثیت ،انرژی و نقد جوانی فراوان در این راه پر خطر مصروف داشته و اکنون با ترسی امید بخش ، شکستِ جلالِ شهرت و حیثیت شان بصورت باورنکردنی ، نَقلِ بازارها ست وخود بتماشای آن نشسته اند وهرچند در مقابل قانون بابقیه مساویند ولی فراموش نکنیم که آنان نیز انسانند وکرامت دارند ، شوون انسانیِ پدر ،مادر،خواهر،برادر،نوه،عمووعمه را همراه دارند ، منسوب هستند و منسوبینی دارند .عواطفِ لطیف ،مهر و محبت ،نوعدوستی، احساس ،شادی ، غم ،اشک ،ترس و غرور،آبرو و حیثیت وگریه ای که هنگام شکست ،سایر انسانها دارند آنان نیز دارا بوده و هستند .مسلمان ،شیعه دوازده امامی و زادۀ این خاکند و نسبت به این خطۀ جغرافیایی و تاریخی وفادارند پاکدل ،ایثارگر ، فداکار ،نیکوکارو داری مَلَکات و سایر ارزش های اخلاقی بوده و نیازمند مکرمت و مهربانی هستند . نباید فراموش کرد حاج خسرو باقری همان کارآفرین کلاه نمدیِ معروف هست که وقتی در چین (که دربیان رسول خدا صلی الله علیه وآله دورترین نقطۀ جغرافیایی در طلب علم هست )و اروپا با دستورِ کلاه از سر برداشتنِ مامورانِ امنیتی مواجه شد سرسختانه و هوشمندانه و با اعتماد بنفس کلاه و کراوات را بتقابل فرهنگی کشاند ،محاجّه کرد و برایِ تبلیغِ پوشش فرهنگیِ بومیانِ ایران اسلامی ومعرفیِ اصالت و جاذبۀ اکوتوریستی این پوشش خودش رسانه شد تا توانست شجاعانه و با احترام از گیتهای پرواز چینی ها و ژرمن ها عبور کند وبا جوششِ این رفتار مثبت عرصۀ عمومی استان را نسبت به خودباوریِ فرهنگ خودی مصمم تر ساخت !(احتجاج با مقامات دردفاع ازصنعت و تولیدات استانی در جلسات گوناگون شوراها و جلسات صنعتکاران مثنوی صدمن کاغذ است.) صِرف ظنین شدن یا توجه اتهام به شخصی کافیست ، اعضای هرخانواده و منسوبینش دچارگیجی، نگرانی ،تشویش،ناایمنی روحی و جسمی طاقت حست به آن دامن بزنند و نگرانی وتشویش و بیماریهای منسوبین و خانواده ای که نتیجۀ نگرانیهای آنان مبهم و نامشخص است ؛چندین برابر گردد ترجمۀاصولِ جزایی از قبیل قانونی بودن جرم و مجازات،تساوی مجازتها،شخصی بودن مجازاتها و اصل فردی کردن مجازاتها که همه ریشۀقرآنی و فقهی دارند ؛همگی اینست که :«مسوولیت جنایی و کیفری امری فردی است» وباید بگونه ای در مراعات آن امعانِ نظر بخرج داد که تشویش ،ناایمنی روحی و جسمی و نگرانی منسوبین متهم را فراهم نیاورد بلکه تخفیف دهد تا گمان نرود مسوولیتِ قانونی به تبعِ و مثلِ مسو ولیتِ روحی و روانی فرساینده که لاجرم اعضای یک خانواده را درگیر کرده است به سایراعضای خانواده تسری می یابد. و بالمآل نور امید به سرمایه گذاری مولد در استان کمتر توسعه یافتۀ کهگیلویه وبویراحمد در وجود علاقه مندان به سرمایه گذاری بخاموشی نگرایدو جرات سرمایه گذاری در استان از سایرین سلب نگردد . امید داریم با شناخت عوامل این نابسامانی پیش آمده ولحاظ شرایط عمومی کشورمان که هر روز از زبان مقامات قوای سه گانه با صراحت و کنایه در باره آن سخن میرود و توجه به جنس دغدغه های سرمایه گذار و تولیدکننده با حساسیت و رویکرد حمایت محور و رافت اسلامی و دینی مورد عنایت قرار گیردچرا که بگواهی تاریخ سالهای نه چندان دور سابقۀ صنعت استان کهگیلویه وبویراحمد، حاج خسرو باقری و خانواده اش با تمام اراده در تکاپوی سربلندی صنعت استان بوده و هستند و اکنون ناخواسته و بر اثر جبر شرایط اقتصادی دچار توقف گردیده اند نه اینکه قصد برهم زدن امنیت سرمایه گذاری را داشته باشند و اگر وکیل خانوادگی خانواده با وکالت رسمی اش نیز مرتکب نابسامانی و ناسازگاری قضایی شده است بگفتۀ حقوقدانان «ید امانی »داشته و مسولیتش پابرجاست و اموال و کارخانه هایشان نیز مضبوط و تحت سلطۀ دادگاه می باشد و تکلیف قانونی دستگاه قضا در اینباره نیز روشن است ولی در این غوغای رسانه ای برپاشده اگربیاییم و کمی منصفانه بنگریم حاج خسرو باقری با سابقۀ درخشانش درشلاق زدن جهل و محرومیت وبیکاری اینهمه سزاوارشلاقهایی که بر روح و روان خود وسایر اعضای خانواده و بستگانش فرود می آیند نبوده و نیست.والسلام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد